الحكومة التونسية تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الزيادات في الأجور

TT
20

الحكومة التونسية تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الزيادات في الأجور

أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام؛ حيث تم الاتفاق على زيادة أجور أكثر من 670 ألف موظف.
وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، إثر اجتماع الهيئة الإدارية، أمس، موافقة أعضائها بالإجماع بشأن مقترحات الحكومة، وهو ما يمهد لإلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي كان مقرراً يومي 20 و21 من الشهر الجاري. وبذلك ينهي هذا الاتفاق أزمة استمرت لأشهر، وكلفت الدولة إضرابين عامين، ترتبت عليهما خسائر قدرت بملايين الدولارات.
كما أعلنت الحكومة ونقابة التعليم انفراج أزمة التعليم الثانوي، التي كان سيترتب عنها «سنة بيضاء»، وذلك بعد الاتفاق على مجمل النقاط الخلافية. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين الحكومي والنقابي صباح اليوم (الجمعة)، ليتم بذلك إنهاء الأزمة، واستئناف الدروس الاثنين القادم بصفة عادية، بعد أسبوع كان فيه التلاميذ في عطلة مدرسية قانونية.
ووفق مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق الأولي على الزيادة في المنحة المالية للعودة المدرسية بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي، بحيث تتعدى ألف دينار تونسي (نحو 333 دولار أميركي)، والزيادة في منح الإشراف على الامتحانات الوطنية، ومنح مراقبة الامتحانات، علاوة على تمتيع الأساتذة بمجموعة من الترقيات المهنية.
على صعيد غير متصل، أعلن نحو 30 محامياً تونسياً تشكيل مجموعة أطلقوا عليها اسم «محامون ضد التمكين»، وقالوا إنهم سيشرعون في مقاضاة حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يترأسه يوسف الشاهد، بتهمة اختراق أجهزة الدولة والسيطرة على مفاصلها، وتقديم قضايا جزائية وإدارية ضدها.
وفي هذا السياق، قال سهيل مديمغ، أحد المحامين المنتمين لهذه المجموعة في تصريح إعلامي، إن التحقيقات في القضايا الإرهابية وقضيتي الاغتيالين السياسيين «أوضحت أن حركة النهضة اخترقت أجهزة الدولة، وزرعت لها أعواناً في كل مؤسسات الدولة» على حد تعبيره. مشيراً إلى تصدي مجموعته لما أسماه أسلوب «التمكين»، الذي تنتهجه حركة النهضة، على حد قوله.
يذكر أن هيئة الدفاع التي تتابع قضيتي: شكري بلعيد، والقيادي اليساري محمد البراهمي، اللذين جرى اغتيالهما سنة 2013، اتهمت علانية «حركة النهضة» بالضلوع في هذين الاغتيالين، كما اتهمت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتعهد بالملفين بـ«التواطؤ الواضح والجلي بهدف طمس الحقيقة، وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي»، الذي اعتبرته الهيئة «فاعلاً أصلياً في القضية»، على حد تعبير كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع. لكن حركة النهضة ظلت تنفي أي علاقة لها بالاغتيالين اللذين تورط فيهما متشددون، أغلبهم ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور. إلا أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تصر على اتهام حركة النهضة بإدارة «جهاز أمن سري» كان يشرف عليه مصطفى خضر، أحد العسكريين الذين تم توقيفهم في محاولة الانقلاب على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فيما يعرف بقضية «براكة الساحل» التي تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي. وقالت هيئة الدفاع إنه مسؤول عن الاغتيالين السياسيين، زاعمة أن أدلة الجريمة محفوظة في «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية التونسية، وتشرف عليها أطراف موالية لحركة النهضة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT
20

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.