ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد
TT

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

ضربات فرنسية جديدة ضد مسلحين في تشاد

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أول من أمس أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرقي تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.
وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن «السلطات التشادية والفرنسية قررت (شنّ) ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 فبراير (شباط)» مشيرة إلى أن الضربة التي نفذتها «طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع نحو عشرين آلية خارج نطاق القتال»، من أصل نحو خمسين آلية كان يضمها الرتل في البداية. وأضاف البيان أن «هذه التدخلات، التي نُفذت بناء على طلب السلطات التشادية، أجريت بطريقة متناسبة ومتدرجة ودقيقة».
وتتألف القافلة المستهدفة من أعضاء من «اتحاد قوى المقاومة» وهو مجموعة مسلحة قامت بمحاولة انقلاب عام 2008 إلا أنها أوقفت عند بوابات القصر الرئاسي في نجامينا، بفضل دعم الحليف الفرنسي. وقال متحدث باسم «اتحاد قوى المقاومة» يوسف حميد من المنفى «نحن نتقدم في منطقة الحدود التشادية مع السودان، في (هضبة) إينيدي». وأشارت رئاسة الأركان الفرنسية مساء أول من أمس إلى أن «توغل هذا الرتل المسلح في عمق الأراضي التشادية كان من شأنه زعزعة استقرار هذا البلد». ووصفت القوات المسلحة التشادية بأنها «شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب في مالي في صلب (البعثة الأمميّة في مالي) «مينوسما» وكذلك في صلب القوات المشتركة في دول مجموعة الساحل الخمس من خلال التزامها ضد بوكو حرام». وفي وقت سابق أول من أمس، انتقد زعيمان معارضان تشاديان التدخل العسكري الفرنسي في شمال تشاد مؤكدين لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «غير مناسب» و«ينتهك القانون الدولي». وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بالقول «على مستوى القانون، يأتي هذا التدخل استجابة لطلب إسناد صدر رسمياً من دولة سيادية إلى فرنسا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».