اجتماع وزاري أوروبي يركز على مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن ملف مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في صدارة أجندة نقاشات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد التي انطلقت أمس (الخميس)، في بوخارست عاصمة الرئاسة الرومانية الحالية للاتحاد، وهي الاجتماعات التي تستغرق يومين. وتركز النقاش في اليوم الأول على القضايا الأمنية، وخلال غداء عمل جرى تبادل وجهات النظر حول أداء منطقة شنغن التي تسمح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء فيها، وبعده جرت نقاشات حول ملف الهجرة واللجوء.
بينما ستتركز نقاشات اليوم (الجمعة)، على القضايا العدلية ومنها سبل المضي قدماً في مجال التعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية، وعلى غداء عمل سيكون النقاش حول إمكانية الوصول إلى الأدلة الإلكترونية عبر الحدود لإجراء التحقيقات الجنائية، وستعرض المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع نتائج التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية. وقبل أيام قليلة أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين من المؤسسة التشريعية الأوروبية والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، على خطط لتحديث وتشديد قواعد بشأن استخدام وبيع المواد الكيميائية، التي يمكن أن تُستخدم لصنع متفجرات محلية الصنع.
وسيتم عرض النص الذي جرى الاتفاق بشأنه الثلاثاء، على أعضاء لجنة الحريات والجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، للموافقة عليه بشكل نهائي ثم يعتمده المجلس الأوروبي لبدء العمل به بعد 18 شهراً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وستظل القواعد والتراخيص الصادرة صالحة لمدة 12 شهراً من تطبيق القواعد الجديدة.
وحسب بيان للبرلمان الأوروبي، فإن القواعد الجديدة تضع قيوداً أمام الوصول إلى عدد من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات محلية الصنع، وبالتالي سوف تشترط القواعد الجديدة إمكانية أن يحصل الجمهور على هذه المواد من خلال نظام ترخيص أو تسجيل خاص. وعلاوة على ذلك يتعين إبلاغ السلطات عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن مثل هذه السلائف المتفجرة. وقال البيان الأوروبي، إنه رغم وجود قيود على المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات، فإنها استُخدمت في تصنيع متفجرات محلية الصنع جرى استخدامها في 40% من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 2015 و2017.