الإعلان عن كيان سعودي ـ إماراتي جديد يوفر حلولاً متكاملة لكفاءة الطاقة

برأسمال 2.6 مليون دولار مناصفة بين الطرفين

جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الكيانين السعودي والإماراتي «الشرق الأوسط»
جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الكيانين السعودي والإماراتي «الشرق الأوسط»
TT

الإعلان عن كيان سعودي ـ إماراتي جديد يوفر حلولاً متكاملة لكفاءة الطاقة

جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الكيانين السعودي والإماراتي «الشرق الأوسط»
جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الكيانين السعودي والإماراتي «الشرق الأوسط»

أعلن مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض عن شراكة سعودية - إماراتية استراتيجية في مجال الطاقة، من خلال تأسيس كيان جديد يوفر حلولا متكاملة في كفاءة الطاقة بالسعودية.
وكشفت كل من شركة «رؤية للاستثمار» السعودية، وشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» الإماراتية عن تأسيس هذا الكيان برأسمال 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار) مناصفة بين الطرفين بنسبة 50 في المائة لكل منهما.
وأوضح إبراهيم النصار، الرئيس التنفيذي للكيان الجديد لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة تهدف إلى استخدام الطاقة بكفاءة عالية، ومساعدة القطاعين العام والخاص على ترشيد استخدامهما تماشيا مع «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عام 2016.
وأضاف النصار: «رأسمال الشركة هو 10 ملايين ريال مناصفة بين الطرفين، وهدفنا المساهمة في استدامة الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة، لا سيما في ظل زيادة تكلفة الكهرباء والمياه وزيادة الأعباء على الشركات والمصانع في المملكة».
ويهدف الكيان الجديد إلى توفير الحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة لخدمة منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة، حيث وقع الشراكة كل من سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقا)، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض.
وأشار الطاير إلى أن هذه الشراكة تدعم رؤية القيادة الحكيمة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتساهم في تحقيق التكامل المنشود بين جميع القطاعات الحيويّة عبر تضافر الجهود لدعم تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة التي تصب في إطار تعزيز التنمية المستدامة.
وتابع: «ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعات والجهات كافة لكفاءة الطاقة في المملكة بهدف خلق قطاع حيوي وفاعل لكفاءة الطاقة في المملكة».
ولفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لكهرباء دبي، إلى أن «هذه أول شراكة تعقدها شركة الاتحاد لخدمات الطاقة خارج الإمارات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا في المنطقة وعالمياً»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، عبر محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار عن سعادتهم بتوقيع هذه الشراكة، مبيناً أنهم وجدوا الخبرة والريادة والتقنية والنجاحات في شركة الاتحاد الإماراتية، وقال إن «أكبر تحد لدينا اليوم ليس زيادة الإنتاج؛ بل التحكم في إدارة الطلب... فخلال السنوات الأربعين الماضية فقط كنا نلبي الطلب، أما (رؤية السعودية 2030) فإن من مرتكزاتها الأساسية الكفاءة وإدارة الطلب وتحقيق استدامة حقيقية ليست مبنية على دفع مبالغ تعتبر ليست قابلة للاستمرارية».
وبيّن أبو نيان أن الكيان الجديد سوف يركز على المشروعات القادمة والعملاقة في السعودية التي ستبنى على أساس ونموذج الكفاءة، وقال: «مبانينا الجديدة في القطاع السكني والفندقي والتجاري والصناعي ستكون مشروعات مبنية على الكفاءة في ظل زيادة تكلفة المياه والكهرباء».
وعقب توقيع اتفاقية إنشاء الكيان الجديد، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة لعمل دراسة جدوى لفرص تحسين كفاءة الطاقة في المجموعة وتقييم تفصيلي لاستخدام الطاقة، ومن ثم عمل نموذج عمل لترشيد استخدام الطاقة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

الاقتصاد شعار «أرامكو»... (رويترز)

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)

تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «غولدمان ساكس» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب إحدى أسواق الخضراوات والفاكهة إنتاجها محلي (واس)

السعودية تؤكد على دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أهمية شراء المنتجات المحلية، مشيرةً إلى دورها المحوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء.

بندر مسلم (الرياض)

ترمب: لا يمكن لليابان والصين الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأخرى في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأخرى في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ترمب: لا يمكن لليابان والصين الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأخرى في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأخرى في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين أنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما؛ لأن القيام بذلك سيكون غير عادل للولايات المتحدة.

وأضافت هذه التصريحات إلى توترات السوق مع دخول التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، في تصعيد جديد للتوترات التجارية العالمية.

وسلّطت تصريحات ترمب الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، بسبب حالة عدم اليقين بشأن العملة والسياسات الجمركية في واشنطن، حيث انخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء مع ارتفاع قيمة الين. وارتفع الين لفترة وجيزة إلى 148.60 ين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من نحو 150، يوم الاثنين.

وقال ترمب، في البيت الأبيض، يوم الاثنين: «اتصلت بالرئيس شي، واتصلت بزعماء اليابان لأقول لهم لا يمكنكم الاستمرار في خفض عملتكم وانهيارها... لا يمكنكم فعل ذلك؛ لأنه غير عادل بالنسبة إلينا. من الصعب جداً علينا أن نصنع الجرارات هنا، عندما تقوم اليابان والصين وأماكن أخرى بقتل عملاتها، مما يعني خفض أسعارها».

وأضاف ترمب أنه بدلاً من الشكوى المتكررة بشأن مثل هذه المحاولات، يمكن للولايات المتحدة أن تعوّض عن الضرر الذي يعاني منه مصنعوها من خلال فرض التعريفات الجمركية. وقال: «لذا فإن كل هذه الأشياء تتراكم. والطريقة التي تحل بها الأمر بسهولة شديدة هي التعريفات الجمركية».

وقال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، رداً على سؤال بشأن تعليقات ترمب، إن طوكيو لا تتبنى سياسات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف الين. وأضاف في مؤتمر صحافي في طوكيو، يوم الثلاثاء: «أكدت اليابان موقفها الأساسي بشأن سياسة العملة» مع دول مجموعة السبع والولايات المتحدة، بما في ذلك بالمحادثات الثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأبلغ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، البرلمان أيضاً أن اليابان لا تسعى إلى ما يُسمّى «سياسة خفض قيمة العملة»، مضيفاً أنه لم يتلق مكالمات هاتفية من ترمب بشأن سياسة سعر الصرف.

واتهم ترمب اليابان والصين بإضعاف عملتيهما عمداً في ولايته الأولى رئيساً. وأدت سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض العملة الصينية بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.

ومؤخراً، ركزت الصين على استقرار تحركات عملتها. وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع استمرار البنك المركزي في توجيه العملة إلى أن تكون أكثر ثباتاً؛ وهي الخطوة التي عدّها بعض المحللين هادفة إلى تخفيف الاحتكاك مع واشنطن.

وقال استراتيجي العملة والائتمان في «دي بي إس»، تشانغ وي ليانغ: «لا تحافظ الصين واليابان على عملتيهما رخيصتين، وفي الواقع تفعلان العكس... نرى أن الصين واليابان متحالفتان مع الولايات المتحدة من حيث عدم الرغبة في رؤية ضعف مفرط لليوان والين».

من جانبهم، كان صنّاع السياسات اليابانيون حساسين لخطر إدلاء ترمب بتعليقات صريحة حول الين والتسبّب في تقلبات السوق التي قد تضر بالانتعاش الاقتصادي الهش. وفي حين يعزّز الين الضعيف الصادرات اليابانية، فإن تدخلات طوكيو الأخيرة في سوق العملات تهدف إلى منع انخفاضات الين الحادة التي تؤدي إلى تضخم تكاليف الواردات والإضرار بالاستهلاك.

وفي الأسبوع الماضي، أقر كبير المسؤولين اليابانيين في شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، بأن انتعاش الين في ذلك الوقت يعكس الأساسيات الاقتصادية القوية للبلاد وآفاق رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قِبل البنك المركزي.

وقد حثّت اليابان باستمرار، وبنجاح، أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين على إعادة تأكيد اتفاقهم على أن التقلب المفرط في سوق العملات أمر غير مرغوب فيه؛ وهي اللغة التي ترى طوكيو أنها تمنحها مبرراً للتدخل في الين عندما تكون تحركات العملة حادة للغاية ومدفوعة بالمضاربات.

وقد يؤدي انتقاد ترمب للين الضعيف وعدم اليقين بشأن كيفية تأثير تهديداته بالتعريفات الجمركية على النمو العالمي، إلى تعقيد قرار «بنك اليابان» بشأن الموعد المناسب لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع بعض المحللين أن يعمل استياء ترمب من ضعف الين لصالح المزيد من رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان». وقال مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، هيرويوكي ماشيدا: «لا تستطيع اليابان التدخل بشراء الين وبيع الدولار عند مستويات الين الحالية، لذا فإن الضغوط ستتراكم على (بنك اليابان) لرفع أسعار الفائدة». وأضاف: «تعليقات ترمب تعطي المستثمرين سبباً لشراء الين»، على الرهانات على أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وأنهى البنك المركزي برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك الخروج بشكل مستدام من الانكماش المطول والركود الاقتصادي. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات تقريباً، يتطلع «بنك اليابان» إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بعد رفعها في عام 2015.

وتوقعت أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وربما خلال الربع الثالث، إلى 0.75 في المائة.