آفاق واعدة لقطاع طيران الأعمال في المغرب

جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
TT

آفاق واعدة لقطاع طيران الأعمال في المغرب

جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)

أكد كل من زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بالمغرب، وعلي أحمد النقبي، رئيس اتحاد الطيران الخاص لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا (ميبا)، أمس، بمراكش، رغبة الطرفين في تطوير معرض «ميبا شو موروكو»، المخصص لمهنيي الطيران الخاص (شركات المناولة الأرضية، وشركات طيران رجال الأعمال، وشركات صناعة الطائرات المخصصة لهذا النوع من الطيران)، الذي ينظم بالمغرب، مرة كل سنتين، بتناوب مع معرض «ميبا شو» بدبي، بحيث يشكل فرصة لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يعرفها هذا القطاع.
ولم يخف النقبي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي خصص موضوعه لتقديم الدورة الثالثة من المعرض، المقررة يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) المقبل، طموح المنظمين في تطوير معرض مراكش ليصير في قيمة وإشعاع معرض دبي.
وقال النقبي: «توقعاتنا كبيرة»، مشدداً على «تغير في المنظومة المرتبطة بقطاع طيران الأعمال، الذي هو أداة ربحية، حيث إننا تعودنا على أن أصحاب هذا النوع من الطائرات هم كبار القوم، فكانت نسبة 70 في المائة منها مخصصة للرفاهية و30 في المائة للأعمال، لتنقلب المعادلة إلى العكس، في الوقت الراهن».
واستعرض النقبي جملة من المعطيات والأرقام المتعلقة بالدورة المقبلة لـ«ميبا شو موروكو» بمراكش، بحديثه عن توقع ثلاثة آلاف زائر من جميع أنحاء العالم، و100 عارض، مع عرض أحدث الطائرات في مرآب ثابت.
من جهته، استعرض العوفير آفاق قطاع الطيران بالمغرب، مركزاً على طيران قطاع الأعمال، مشيراً إلى استراتيجية المكتب الوطني للمطارات في الموضوع، ومبرزاً واقع نمو القطاع على مستوى الحركية والتنظيم. كما استعرض مستوى النمو الذي يعرفه هذا القطاع في منطقة تزخر بمؤهلات تنموية واعدة، حيث يمثل المغرب وحده 50 في المائة من نشاط الطائرات الخاصة بشمال أفريقيا.
ويتوفر قطاع طيران رجال الأعمال بالمغرب، حسب المسؤولين، على مؤهلات تنموية واعدة، بحكم الموقع الجغرافي للبلد والدينامية الاقتصادية التي يعرفها، حيث إن المغرب يتمتع بصناعة طيران، تشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً متواصلاً، وذلك من خلال إنشاء وحدات صناعية من طرف الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بشهرة عالمية، إضافة إلى توفر المغرب على منشآت مطارية ذات جودة عالية.
ويتم تدبير خدمات المناولة الأرضية لطيران الأعمال بالمغرب وتدبير قاعات الاستقبال المخصصة لذلك حسب مفهوم «إف بي أو»، الذي أنشئ بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بشكل مستقل تماماً عن المحطة الجوية التجارية، حيث تم تجديده من أجل توفير أفضل الظروف لعبور مسافري طيران رجال الأعمال وفقاً لأعلى معايير الراحة وجودة الخدمات؛ على أن يتم إطلاق ورش بناء ثاني «إف بي أو» بمطار مراكش المنارة خلال الأيام المقبلة، ليتم البدء في تشغيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
وبالموازاة مع ذلك، أطلق المكتب الوطني للمطارات دراسة لبناء مطار مخصص لطيران رجال الأعمال بمطار «تيط مليل»؛ حيث تم تكليف مكتب دراسات دولي من أجل إنجاز تقييم لقطاع طيران رجال الأعمال في العالم، وبالخصوص في الأسواق المصدرة في اتجاه وجهة المغرب. كما تمت دراسة تمويل هذا المطار حسب الكثير من السيناريوهات (الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمويل ذاتي للمكتب، منح امتياز الاستغلال).
ومكّن التحليل التقني الذي أنجز من تعزيز جدوى هذا المشروع، من خلال إنجاز مشروعات التهيئة الضرورية فيما يخص البنيات التحتية (مدرج جديد وبنيات الملاحة الجوية المرتبطة به)، من أجل استقبال الطائرات صنف «سي» والطائرات صنف «لارج بيزنس جيت». كما يضم المشروع برنامجاً لتطوير الكثير من المرافق «جانب المدينة»، وذلك عبر تطوير مجموعة من الأنشطة، تشمل صيانة الطيران والأنشطة الصناعية للطيران وفنادق ومركزاً للأعمال ومكاتب ومراكز التسوق.
ويأتي معرض مراكش، الذي كانت جمعية الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نظمت دورته الأولى بالدار البيضاء في 2015، قبل أن تنظم الثانية بمراكش في 2017، بعد توقيع المكتب الوطني للمطارات مع «ميبا» بروتوكول اتفاق يمتد على مدى 10 سنوات، يتم بموجبه تنظيم 5 معارض لطيران رجال الأعمال بالمغرب خلال 10 سنوات، بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وتعد «جمعية الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مؤسسة غير ربحية أسست في 2006 لتمثيل الفاعلين في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تهدف إلى تمكين فاعلي الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستفادة من فضاء للتحاور والتشاور والتواصل للتعبير عن حاجيات ومصالح مختلف الفاعلين في هذا القطاع الذي يحظى بمؤهلات تنموية واعدة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.