عباس للإسرائيليين: هذا وطنكم وهذا وطننا ولا أريد الحرب

قال إن عملية السلام أُصيبت بضربة كبرى منذ اغتيال رابين

الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين  عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
TT

عباس للإسرائيليين: هذا وطنكم وهذا وطننا ولا أريد الحرب

الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين  عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس في «المنتدى الفلسطيني للسلام والحرية» إلى جانب ران كوهين عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يتطلع لانتخاب قيادة في إسرائيل تؤمن بالسلام مؤكداً أنه مستعد للتعامل مع أي قيادة ينتخبها الجمهور الإسرائيلي، ما دامت تؤمن بتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والازدهار والتقدم لكل شعوب المنطقة.
وأضاف عباس في مؤتمر عُقِد بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله بمناسبة الإعلان عن تشكيل «منتدى الحرية والسلام» الفلسطيني: «نحن نمد يدنا للسلام الحقيقي القائم على حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وتابع عباس مخاطباً وفوداً من إسرائيل ضمّت النائب السابق في الكنيست، عضو برلمان السلام العربي - الإسرائيلي طلب الصانع، ورئيس برلمان السلام الإسرائيلي ران كوهين، ورئيس منتدى مؤسسات السلام في إسرائيل يوفان رحاميم، وحركة معاً لشراكة عربية - يهودية في الداخل وعدداً من الشخصيات الدينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، وقيادات فلسطينية ممثلة للمجتمع الفلسطيني بمختلف أطيافه: «أنا أقول لكم باسم الشعب الفلسطيني: أريد السلام، ولا أريد الحرب».
وتابع: «عشنا معاً في السابق سنوات طويلة بأمن وسلام ومحبة. يوجد هنا في القاعة مسلم ومسيحي وسامري ويهودي، يمكن أن نعيش معاً على الأرض. إذا كانت هذه القاعة تتسع لكل اتباع الديانات السماوية الثلاث، فكيف لا تتسع فلسطين لها؟! لقد عشنا في هذه البلاد على أساس المحبة والسلام، فلماذا يحاول الآخرون جرنا إلى العنف والكره؟».
وأردف: «هذا وطنكم وهذا وطننا». وأبدى عباس دعمه للمنتدى: «أنا أدعمكم وآمل أنكم ستصبحون سيولاً بشرية في وجه رافضي السلام».
ومضى يقول: «هذا اللقاء كان يمكن أن يكون قبل سبعين عاماً، أي قبل قيام إسرائيل ودخول المنطقة إلى أتون صراع دامٍ، ومع ذلك قال إن الفرصة ما زالت متاحة على اعتبارات أن تأتي الخطوة متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً». وشدد عباس على رفضه كل أنواع العنف والإرهاب، مضيفاً: «لن نخجل يوماً من هذا بل العكس، سيوفر الأمن والأمان لأبنائنا وشعبنا، ونستطيع أن نعيش بسلام على أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967». وتابع أن «السلام الفلسطيني - الإسرائيلي هو وحده الكفيل بتحقيق السلام في كل المنطقة أما فيما عدا ذلك فهو ضرب من الخيال». ورفض عباس كذلك أي حلول تتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود يونيو 1967، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس القرار الأممي 194 ووفق ما ورد في مبادرة السلام العربية.
وأقر الرئيس الفلسطيني بأن عملية السلام أُصِيبت بضربة كبرى بعد اغتيال إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مضيفاً: «السلام منذ ذلك اليوم بقي يراوح مكانه». واستدرك بالقول: «على الرغم من ذلك، فإن اختيار قيادة إسرائيلية راغبة وقادرة على التفاوض يمكن أن يصل إلى التوقيع على اتفاق حل الدولتين».
وخطاب عباس جاء ضمن الإعلان عن «منتدى الحرية والسلام» في كل من رام الله وتل أبيب، بعد نحو شهر على تأسيسه بمبادرة من لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وبحسب البيان التأسيسي، فإن الهدف من إطلاق المنتدى يأتي من منطلق الإيمان العميق بحيوية قضية السلام العادل والشامل وأهمية تحقيقه على الأرض. ويستهدف رفع شأن خطاب السلام العادل ومستحقاته الوطنية والشعبية، والتأكيد للعالم بشكل عام وللمجتمع الإسرائيلي على وجه الخصوص، بأن الشعب الفلسطيني بقيادته السياسية يقف موقفاً واحداً وموحداً من أجل التوصل إلى اتفاق سلام كامل وشامل يقوم على حل الدولتين، ويتضمن التوصل لحل عادل وشامل لمختلف قضايا الحل النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967. ويرتكز المنتدى على برنامج منظمة التحرير السياسي.
وتخوض إسرائيل، انتخابات عامة في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، وسط تنافس كبير بين قوى اليمين. وتأمل السلطة بتغيير خريطة الحكومة الإسرائيلية بشكل قد يسمح باستئناف العملية السياسية. ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آلية متعددة لرعاية مفاوضات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن أيّ خطة سلام لن يُكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عُرِضت في وارسو أو أي مكان آخر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.