«الكتائب» خارج الحكومة للمرة الثالثة ويتوعد بـ«معارضة شرسة»

TT

«الكتائب» خارج الحكومة للمرة الثالثة ويتوعد بـ«معارضة شرسة»

هي الحكومة الثالثة التي يقرر حزب «الكتائب اللبنانية»، أحد أعرق وأقدم الأحزاب في لبنان، عدم المشاركة فيها. فبعد قرار سحب وزرائه من الحكومة التي كان يرأسها تمام سلام في عام 2016، اعتراضاً على عدد من الملفات، قاطع رئيس الحزب النائب سامي الجميل حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة رفضاً للتسوية الرئاسية التي أدت إلى تبوؤ العماد عون رئاسة الجمهورية، وها هو اليوم خارج حكومة الحريري الجديدة بعدما عُرض عليه المشاركة عبر وزير دولة واحد، فرفض.
وعلى الرغم من اعتماد رئيس الحزب الشاب بعد الانتخابات خطاباً مختلفاً، محاولاً التقرُّب من كثير من القوى السياسية التي عاداها في الفترة الماضية، وبالتحديد فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيبدو أنه يستعد إلى العودة لأسلوب «المعارضة الشرسة»، على حد تعبير عضو المكتب السياسي في «الكتائب» سيرج داغر، الذي يؤكد أن حزبه سيمارس «المعارضة الشريفة الإيجابية والبناءة» بحيث إذا «حققت الحكومة إنجازاً ما أثنينا على الموضوع من دون حرج، وحتى أبدينا استعدادَنا للمشاركة بصناعته، خصوصاً أننا جزء من المجلس النيابي، أما إذا كان هناك أداء سلبي، فسنكون معارضين شرسين جداً، وسنلجأ إلى كل الآليات التي يتيحها الدستور والقوانين للمعارضة سواء من داخل البرلمان أو في الشارع أو عبر الإعلام». ويعتبر داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تأخير تشكيل الحكومة 9 أشهر نتيجة خلاف على الحصص لا يوحي بأن الأمور تسير على السكة الصحيحة، ما يحتم علينا أن نكون بالمرصاد لأي تجاوزات مرتقبة»، لافتاً إلى أن حزبه لن يمانع التلاقي مع بعض الأحزاب الأخرى الشريكة في السلطة «على القطعة»، قائلاً: «قد نتفق في المستقبل مع (التيار الوطني الحر) على ملفّ النازحين مثلا أو مع تيار (المستقبل) على الملف السيادي، أو حتى مع (حزب الله) على مكافحة الفساد، ولا مانع بذلك».
وبحسب مصادر قيادية في «الكتائب»، فإن الحزب على تواصل وتنسيق مع كل القوى التي هي خارج السلطة، في مسعى لتوسيع رقعة المعارضة، لافتة إلى أن «الحوار مفتوح مع أحزاب ومع نواب معارضين ومع قوى أخرى مختلفة، أما مَن يحاول أن يلعب دور المعارض وهو جزء من السلطة فهو لم يكن في يوم من الأيام مقنعاً، ولطالما فعل ذلك للتهرب من المسؤولية».
ولا يبدو أن المعارضة هذه المرة أيضاً ستخدم «الكتائب»، بحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين الذي يعتبر أنه «في بلد كلبنان، فإن الوجود خارج صفوف السلطة غير مفيد، لأن التجارب أثبتت أن الناس لا يحاسبون الأحزاب على أدائها، بل ينتخبون من يؤمّن لهم مصالحهم وبعض الخدمات».
وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «لكن طالما أن (الكتائب) وسواه خارج السلطة، فهو لن يتمكن من تأمين الخدمات للناخبين، خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي تحضّر للانتخابات النيابية المقبلة بعد نحو 4 سنوات».
ويرد شمس الدين شدّ الحبال الحكومي الذي استمر نحو 9 أشهر إلى سعي كل حزب لكسب العدد الأكبر من الوزارات الخدماتية، مشيراً إلى أن القوى السياسية في لبنان باتت تعي تماماً أنها لا يمكن أن تستمر، إلا إذا كانت قادرة على تلبية مطالب ناخبيها، لذلك تسعى للحصول على وزارات معينة تتمكن من خلالها من تأمين الخدمات.
ويضيف شمس الدين: «الشعارات التي رفعها ويرفعها رئيس (الكتائب) سامي الجميل من صفوف المعارضة جميلة ومقبولة، لكنها لا تؤمن له الشعبية اللازمة، وهو ما اختبره شخصياً في الاستحقاق النيابي الأخير مع تقلص كتلته إلى 3 نواب».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.