الملك سلمان يؤكد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

ترأس جلسة مجلس الوزراء... وحذر من التعدي على المال العام والعبث به

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد (واس)

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من التعدي على المال العام في بلاده واستباحة حرمته، وأكد على ردع كل من تسول له نفسه العبث به، مشدّداً على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، داعياً الأجهزة الضبطية والرقابية إلى تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها «بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه».
جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه في مستهل الجلسة شكره وتقديره، للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام؛ على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
من جانب آخر، نوّه مجلس الوزراء، بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية - الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، حيث نوّه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.
وبيّن الوزير الشبانة، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيرين، ومشاركة دولية متنوعة.
وأفاد وزير الإعلام، بأن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات، حيث قرر الموافقة على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 32- 9 وتاريخ 17- 4- 1440هـ، وافق المجلس، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية هولندا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا، في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 19- 6 وتاريخ 10- 4- 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة «أ» من المادة «السادسة عشرة» من النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 11 وتاريخ 23- 3- 1423هـ، تحمل الرقم: 9 بالنص الآتي: «9 ـ ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية»، كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 ـ 19- 40- د وتاريخ 16- 4- 1440هـ، إضافة بند، يكون البند «ثالثاً»، إلى قراره رقم: 691 وتاريخ 22- 11- 1438هـ بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند «أولاً» من هذا القرار، تمليك الشركة الزراعية المساهمة - بحسب الإجراءات النظامية المتبعة - ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية سعد بن عبد الله بن زيد الحماد، إلى وظيفة «مستشار إداري»، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
كما وافق على ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة «سفير»، وهم: عبد الله بن متعب بن عبد الله الرشيد، وعبد العزيز بن حمود بن فهد الزيد، ومساعد بن إبراهيم بن عبد الله السليم، والدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشمري، وطارق بن عبد الله بن فهد الرشيد، وسلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن العنقري، والمهندس محمد بن رضا بن حسن هزازي.
وترقية كل من: المهندس سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء، وسعود بن سليمان بن عبد العزيز السويلم إلى وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وخالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة «مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.