المخاوف من إغلاق حكومي جديد تخيّم على خطاب حالة الاتحاد

ترمب يدافع عن «الجدار» ويدعو المشرعين إلى الوحدة

مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المخاوف من إغلاق حكومي جديد تخيّم على خطاب حالة الاتحاد

مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)
مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي تتحدث عن خطاب حالة الاتحاد أول من أمس (أ.ف.ب)

أثار خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول حالة الاتحاد جدلاً في الداخل الأميركي قبل ساعات من إلقائه مساء أمس أمام الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ.
وجاء الخطاب الذي تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الأخير، وسط فترة من الانقسامات الحزبية العميقة عكستها المواجهات السياسية بين ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حول سياسات الهجرة. وتسبب هذا الخلاف في أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي، تجاوز 35 يوماً، بعدما رفض الديمقراطيون طلب ترمب تخصيص مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك. ونتيجة لذلك، أجبرت بيلوسي الرئيس على تأجيل خطاب حالة الاتحاد، الذي كان متوقعا في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني)، ما دفع ترمب في المقابل إلى إلغاء رحلة خارجية لرئيسة مجلس النواب ومشرعين إلى أفغانستان.
ووفقاً للبرتوكول، يتعين على رئيس مجلس النواب توجيه دعوة رسمية للرئيس الأميركي لإلقاء الخطاب أمام المشرعين. وجلست بيلوسي في أعلى المنصة التي يتحدث منها ترمب، وإلى جوارها نائب الرئيس مايك بنس.
وترقبت الأوساط الأميركية خطاب ترمب أمس باهتمام بالغ، مع اقتراب انتهاء المهلة (15 فبراير «شباط») التي حددها ترمب للتمويل الجزئي للحكومة، وبالتالي احتمال إغلاق جديد ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وروّج البيت الأبيض لخطاب «مفعم بالتفاؤل» و«الوحدة»، بل ذهب أبعد من ذلك متحدثاً عن كلمة «استشرافية» تأتي في منتصف عهد الرئيس. وبحسب مقتطفات نشرت الجمعة والسبت الماضيين، يتوقع ترمب أن يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من «إنهاء عقود من الجمود السياسي».
وسيقول الرئيس في خطابه، وفقا لما نشره البيت الأبيض: «يمكننا معا في أن نكسر عقودا من الجمود السياسي، يمكننا أن نتجاوز الانقسامات القديمة، وأن نشفي الجراح القديمة، وأن نبني تحالفات جديدة ونقدم حلولاً جديدة، ونطلق العنان للوعد الاستثنائي لمستقبل أميركا، وهذه هو القرار الذي يجب أن نتخذه».
كما رجّحت الأوساط السياسية في واشنطن أن يتناول الرئيس التهديدات للأمن القومي الأميركي كعنصر أساسي في خطابه، كما سيتطرّق بشكل واسع للمخاوف حول أمن الحدود والهجرة، مشددا على أهمية بناء الجدار الحدودي. وركّز ترمب على النقطة الأخيرة في مقابلات خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجّح أن يكرر تأكيده على أهمية بناء الجدار لمنع الجريمة وتهريب المخدرات عبر الحدود إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفسّر بعض المحللين مقتطفات الخطاب بأنها «غصن سلام شفهي» يقدمه ترمب لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في انتظار ما سيحمله باقي الخطاب من مواقف حول الهجرة والرعاية الصحية. وفي حديثه للصحافيين يوم الجمعة الماضي، لوّح ترمب من جديد باحتمال إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، واستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي.
إلى ذلك، يتوقع أن يستغل ترمب خطاب حالة الاتحاد للدعوة إلى «رؤية ملهمة للعظمة الأميركية، وتقديم لهجة متفائلة حول الدعوة للشراكة والتعاون بين الحزبين، وإنهاء التورط الأميركي في الحروب الخارجية، وإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن».
وذكر مسؤول أميركي في إحاطة صحافية أن الخطاب سيأتي تحت عنوان «اختيار العظمة»، وأنّه سيركز على 5 محاور، هي الهجرة والتجارة والبنية التحتية والرعاية الصحية وحماية الأمن القومي الأميركي.
وسيشمل الخطاب كذلك سياسة واشنطن الخارجية والتحديات التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط، وتهديدات «داعش»، وإيران، والحرب في أفغانستان. كما سيخصص ترمب جزءا من كلمته إلى الوضع في فنزويلا، حيث تدعم الولايات المتحدة المعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتدعو نيكولاس مادورو إلى التنحي.
ولن يتردد ترمب في الحديث بكثير من الفخر عن الوضع الاقتصادي والإصلاحات التي قادها وأدّت إلى ارتفاع معدلات النمو، وخلق وظائف. كما سيشير الرئيس إلى التقدم الذي تحرزه واشنطن في مفاوضاته التجارية مع الصين، وقمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية.
ويُرافق خطاب حالة الاتحاد عادة بـ«موجات تصفيق»، ترتبط بميول وأجندات كل حزب. لكن المشرعين يجتمعون في دعم بعض القضايا الداخلية والخارجية، مثل سعي ترمب إلى خفض أسعار الأدوية، وتجديد البنية التحتية، والضغط على الصين في المفاوضات التجارية.
ويحضر الخطاب أعضاء الإدارة من الوزراء والقادة العسكريين وقضاة المحكمة الدستورية العليا. ويتطلب ذلك أشهرا من التخطيط والتنسيق من قبل أجهزة الأمن وأعضاء جهاز الخدمة السرية الأميركية وآلاف الضباط لتأمين الرئيس وأعضاء الإدارة وأعضاء الكونغرس. ويتّم إغلاق الكثير من الطرق المحيطة بمبنى الكابيتول، كما تنتشر فرق قناصين محترفين على أسطح المباني المجاورة، فيما يؤمّن الضباط المداخل مصطحبين بالكلاب المدربة على كشف القنابل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.