تفاهمات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان

بغداد وأربيل شكلتا لجاناً مشتركة لأمن المناطق المتنازع عليها

شهدت معضلة تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، المتعثر منذ نحو 5 أشهر، انفراجاً جزئياً خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، في أربيل أمس، بين قيادتي الحزبين الحاكمين؛ «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، بعد تأجيل متكرر لأسابيع عدة بسبب تفاقم الخلافات السياسية بين الحزبين على خلفية قضايا جانبية.
وتوصل الحزبان خلال الاجتماع الذي ترأسه نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، وكوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، إلى جملة تفاهمات مشتركة من شأنها تنقية الأجواء المتوترة بين الجانبين، وتمهيد الأرضية لتذليل العقبات التي كانت تعترض انبثاق حكومة الإقليم المنتخبة منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2018، لا سيما مسألة انتخاب محافظ كردي جديد لكركوك، طبعاً بعد انعقاد (اجتماع) أعضاء الحكومة المحلية في كركوك عن «الديمقراطي»، وكذلك آلية تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب التي من حصة المكون الكردي، في الحكومة الاتحادية.
إلى ذلك، أكد سعدي أحمد بيرة، القيادي والمتحدث الرسمي باسم «الاتحاد الوطني» عضو الوفد المفاوض، أن قيادتي الحزبين اتفقتا خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من 4 ساعات، على تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة المكلفة صياغة برنامج عمل الحكومة المقبلة، بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، بغية بلورة برنامج عمل متكامل يحال لاحقاً إلى قيادتي الحزبين للاتفاق بشأنه. وقال بيرة في مؤتمر صحافي مقتضب: «لقد تقرر تحديد 18 من الشهر الحالي، موعداً لاجتماع برلمان الإقليم، بالتزامن مع انعقاد (اجتماع) الحكومة المحلية في كركوك في اليوم ذاته، وبحضور أعضاء الحزب الديمقراطي، بغية انتخاب محافظ جديد لكركوك، وتطبيع الأوضاع وتصحيح الإجراءات اللاقانونية واللادستورية المتخذة هناك، لأن كركوك هي المحافظة الأولى في العراق من حيث الأوضاع اللاطبيعية، وذلك بموازاة حل المشكلات العالقة مع السلطات الاتحادية بهذا الخصوص».
وأوضح بيرة أن الورقة السياسية التي اتفق عليها الجانبان في ذلك الاجتماع، ستكون بمثابة الإطار الذي يحدد طبيعة وآلية العمل المشترك بين الحزبين، ضمن نطاق الحكومة المرتقبة، وستكون تعريفاً واضحاً لمعنى الشراكة الحقيقية بينهما في إدارة شؤون الإقليم، وستلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلاقات مع المحيط الخارجي، والمجالات الأمنية والاجتماعية والطاقة... وغيرها في الإقليم.
ورغم أن بيرة لم يشر بوضوح إلى طبيعة الاجتماع المرتقب لبرلمان الإقليم، فإن المعلومات المسربة تفيد بأنه سيكرس لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، وعلى رأسها رئيس السلطة التشريعية الذي سيكون، بحسب تلك المعلومات، من حصة «الاتحاد الوطني»، فيما تكون رئاسة الحكومة من حصة «الديمقراطي» بطبيعة الحال، أما رئاسة الإقليم، فهي خارج نطاق التفاوض، وهي محسومة لـ«الديمقراطي» أيضا، بحسب ما أكد فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
من جانب آخر، أكد الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، أن اجتماعاً مشركاً على مستوى رفيع عقد أول من أمس بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية في أربيل، وأن الجانبين اتفقا على تشكيل 5 لجان مشتركة للتعاون والتنسيق العسكري في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، إضافة إلى منطقة مخمور، مشيراً إلى أن تلك اللجان ستبدأ اجتماعاتها؛ كل في منطقتها، مع بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تعزيز الأوضاع الأمنية هناك، منوهاً بأن الخطط التي اتفق بشأنها الجانبان على قدر كبير من السرية والأهمية وأنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى أن قوات البيشمركة والجيش ستتولى تأمين المحيط الخارجي للمدن والبلدات في المناطق المسماة دستورياً «المتنازع عليها»، بما في ذلك مدينة كركوك، على أن تتولى الشرطة وقوى الأمن الداخلي، زمام الجانب الأمني في الداخل.