روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

TT

روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

سيطر الغموض على الموقف الروسي حيال التصريحات المتعاقبة من جانب تركيا حول الوضع في منبج، إذ تجنبت موسكو التعليق أمس، على تأكيدات أنقرة حول التوصل إلى «تفاهم مع موسكو على خريطة طريق بشأن الوضع في منبج» ما عكس تفضيل موسكو ترقب نتائج المحادثات التركية - الأميركية حول الملف. وتزامن ذلك مع تحضيرات موسكو للقمة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية التي ستعقد في سوتشي في الـ14 من الشهر الحالي، وسط إشارات إلى «تزايد عدد الملفات التي باتت تحتاج إلى نقاش تفصيلي لحسمها»، وفقا لتعليق دبلوماسي روسي أشار إلى أن «موضوع المنطقة العازلة في شمال سوريا والوضع في إدلب والتحركات حول منبج كلها مسائل مرتبطة ولا يوجد توافق كامل حول أي منها حتى الآن».
وكان ملاحظا أمس، أن المستوى الرسمي الروسي التزم الصمت حيال تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بأن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خريطة الطريق حول مدينة منبج السورية، وفقا للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.
وشدد كالن على أن الإسراع بتنفيذ خريطة الطريق «مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا». وأشار إلى أنه كان من المفترض أن «يبدأ التنفيذ منذ وقت طويل، وتكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا». اللافت أن موسكو كانت اكتفت أول من أمس، بإعلان أنها وسعت مسار نشاط الشرطة العسكرية الروسية حول مدينة منبج، وأكدت مجددا أن هدفها الأساسي «مراقبة تنفيذ وقف النار وتحركات الفصائل والمساعدة على تحسين الوضع الإنساني».
وقال دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إن موسكو تراقب نتائج الاتصالات التركية الأميركية وترغب في معرفة آفاق الإعلان الأميركي عن انسحاب من الأراضي السورية، لكنه زاد أن «المهم حاليا أنه لم يعد ممكنا مناقشة ملف منبج بمعزل عن التوافق على رزمة إجراءات كاملة في المنطقة تشمل ملف المنطقة العازلة في الشمال والوضع في إدلب»، خصوصا أن تركيا نفت صحة معطيات حول التوصل إلى تفاهم كامل مع واشنطن حول «المنطقة الأمنية». وأكد كالن أن «المفاوضات في هذا الشأن لا تزال مستمرة». مشددا على أن «تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الأمنية».
وكانت موسكو اقترحت على الجانب التركي إطلاق محادثات مباشرة مع الحكومة السورية حول تأسيس منطقة عازلة في الشمال تقوم على أساس اتفاق أضنة الموقع بين دمشق وأنقرة في عام 1998. وبدا أن موسكو مستعدة للعب دور في دفع حوارات مباشرة بين الطرفين، وهو أمر أكدته عدة مصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». وتعاملت موسكو بترحيب مع إعلانات أنقرة المتتالية خلال الأيام الأخيرة، حول وجود قنوات اتصال بين تركيا والحكومة السورية. ووفقا للدبلوماسي الروسي فإن هذا الموضوع سوف يكون مطروحا للبحث خلال القمة الثلاثية التي تستضيفها روسيا، التي باتت أجندتها مزدحمة بملفات عدة تنتظر التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها، بينها «إطلاق عملية عسكرية مشتركة ودقيقة في إدلب، فضلا عن الوضع في منبج وحول فكرة المنطقة العازلة».
وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني بشكل ثنائي على هامش القمة الثلاثية، في إشارة إلى رغبة روسية بإجراء مناقشات تفصيلية منفردة مع كل من الطرفين التركي والإيراني قبل طرح الملفات المطروحة للنقاش على المستوى الثلاثي، علما بأن الكرملين كان أعلن أول من أمس، أن بوتين سيجري لقاء منفردا أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».