روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

TT

روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

سيطر الغموض على الموقف الروسي حيال التصريحات المتعاقبة من جانب تركيا حول الوضع في منبج، إذ تجنبت موسكو التعليق أمس، على تأكيدات أنقرة حول التوصل إلى «تفاهم مع موسكو على خريطة طريق بشأن الوضع في منبج» ما عكس تفضيل موسكو ترقب نتائج المحادثات التركية - الأميركية حول الملف. وتزامن ذلك مع تحضيرات موسكو للقمة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية التي ستعقد في سوتشي في الـ14 من الشهر الحالي، وسط إشارات إلى «تزايد عدد الملفات التي باتت تحتاج إلى نقاش تفصيلي لحسمها»، وفقا لتعليق دبلوماسي روسي أشار إلى أن «موضوع المنطقة العازلة في شمال سوريا والوضع في إدلب والتحركات حول منبج كلها مسائل مرتبطة ولا يوجد توافق كامل حول أي منها حتى الآن».
وكان ملاحظا أمس، أن المستوى الرسمي الروسي التزم الصمت حيال تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بأن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خريطة الطريق حول مدينة منبج السورية، وفقا للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.
وشدد كالن على أن الإسراع بتنفيذ خريطة الطريق «مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا». وأشار إلى أنه كان من المفترض أن «يبدأ التنفيذ منذ وقت طويل، وتكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا». اللافت أن موسكو كانت اكتفت أول من أمس، بإعلان أنها وسعت مسار نشاط الشرطة العسكرية الروسية حول مدينة منبج، وأكدت مجددا أن هدفها الأساسي «مراقبة تنفيذ وقف النار وتحركات الفصائل والمساعدة على تحسين الوضع الإنساني».
وقال دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إن موسكو تراقب نتائج الاتصالات التركية الأميركية وترغب في معرفة آفاق الإعلان الأميركي عن انسحاب من الأراضي السورية، لكنه زاد أن «المهم حاليا أنه لم يعد ممكنا مناقشة ملف منبج بمعزل عن التوافق على رزمة إجراءات كاملة في المنطقة تشمل ملف المنطقة العازلة في الشمال والوضع في إدلب»، خصوصا أن تركيا نفت صحة معطيات حول التوصل إلى تفاهم كامل مع واشنطن حول «المنطقة الأمنية». وأكد كالن أن «المفاوضات في هذا الشأن لا تزال مستمرة». مشددا على أن «تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الأمنية».
وكانت موسكو اقترحت على الجانب التركي إطلاق محادثات مباشرة مع الحكومة السورية حول تأسيس منطقة عازلة في الشمال تقوم على أساس اتفاق أضنة الموقع بين دمشق وأنقرة في عام 1998. وبدا أن موسكو مستعدة للعب دور في دفع حوارات مباشرة بين الطرفين، وهو أمر أكدته عدة مصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». وتعاملت موسكو بترحيب مع إعلانات أنقرة المتتالية خلال الأيام الأخيرة، حول وجود قنوات اتصال بين تركيا والحكومة السورية. ووفقا للدبلوماسي الروسي فإن هذا الموضوع سوف يكون مطروحا للبحث خلال القمة الثلاثية التي تستضيفها روسيا، التي باتت أجندتها مزدحمة بملفات عدة تنتظر التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها، بينها «إطلاق عملية عسكرية مشتركة ودقيقة في إدلب، فضلا عن الوضع في منبج وحول فكرة المنطقة العازلة».
وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني بشكل ثنائي على هامش القمة الثلاثية، في إشارة إلى رغبة روسية بإجراء مناقشات تفصيلية منفردة مع كل من الطرفين التركي والإيراني قبل طرح الملفات المطروحة للنقاش على المستوى الثلاثي، علما بأن الكرملين كان أعلن أول من أمس، أن بوتين سيجري لقاء منفردا أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.