الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

لتوفير الوقت والمال ومواجهة الاحتيال

TT

الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة لتسهيل إنشاء الشركات إلكترونياً، وتعزيز العمليات التي تتم عبر الإنترنت في دورة تكوين الشركات.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن القواعد الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والمال للشركات مع زيادة الضمانات ضد الاحتيال والسلوك المسيء من خلال التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وستتم إحالة الأمر إلى مجلس سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لاعتماده؛ تمهيداً لعرضه على أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت عليه وإقراره.
وحسب بيان للبرلمان، وهو أعلى مؤسسة تشريعية في التكتل الأوروبي الموحد، فسوف تساهم القواعد الجديدة في توفير ما بين 42 و84 مليون يورو سنوياً، كما جرى تحسين إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام على بوابة التسجيل، على أن يتم ذلك مجاناً وباللغة المفهومة على نطاق واسع من قبل غالبية المستخدمين عبر الحدود، وخلال عملية التسجيل يتم استخدام مبدأ «مرة واحدة فقط»، أي أن الشركة تحتاج إلى تقديم المعلومات مرة واحدة فقط.
وفي الوقت نفسه هناك قواعد شفافة بشأن الرسوم، وتطبق بطريقة غير تمييزية، دون تجاوز تكاليف تقديم مثل هذه الخدمات. وجرى الاتفاق على أنه من الممكن وحتى يتم استكمال جميع الخطوات لإنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، يمكن طلب التفاعل وجهاً لوجه على أساس كل حالة على حدة. وأيضاً تضمين إمكانية التحقق مما إذا كان الأشخاص المتقدمون لشغل وظائف مديرين غير مؤهلين لا يشغلون هذا المنصب في الوقت الحالي في دولة عضو أخرى. وقال عضو البرلمان الأوروبي تاديوس زويفكا من كتلة حزب الشعب الأوروبي: إن «كل المؤسسات بقيت ملتزمة بالهدف المشترك، وهو إعطاء رجال الأعمال الأوروبيين بيئة حديثة وآمنة وشفافة للعمل. وفي الوقت نفسه علينا أن نتذكر أن هذه ليست سوى خطوة أولى، والوقت قد حان للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما في الأنشطة عبر الحدود، ويجب مواصلة القضاء على الروتين».
ووفقاً للأرقام التي قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل للمشرعين الأوروبيين، لا يوجد حالياً سوى 17 دولة من الدول الأعضاء التي تقدم مجموعة كاملة من إجراءات التسجيل عبر الإنترنت للشركات، في حين أن خدمات الحوكمة الإلكترونية، والوصول إلى المعلومات غير متجانسة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتقول الأرقام أيضاً: إن هناك 24 مليون شركة في الاتحاد الأوروبي، 80 في المائة منها ذات مسؤولية محدودة، ونحو 99.98 في المائة من الأخيرة هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المفوضية: إن التسجيل عبر الإنترنت للشركات الجديدة يستغرق نصف الوقت، ويمكن أن يصل إلى ثلاث مرات أرخص من نظام الأوراق التقليدي، وبالتالي ستوفر القواعد الجديدة ما بين 42 إلى 84 مليون يورو سنوياً.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.