الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

لتوفير الوقت والمال ومواجهة الاحتيال

TT

الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة لتسهيل إنشاء الشركات إلكترونياً، وتعزيز العمليات التي تتم عبر الإنترنت في دورة تكوين الشركات.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن القواعد الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والمال للشركات مع زيادة الضمانات ضد الاحتيال والسلوك المسيء من خلال التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وستتم إحالة الأمر إلى مجلس سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لاعتماده؛ تمهيداً لعرضه على أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت عليه وإقراره.
وحسب بيان للبرلمان، وهو أعلى مؤسسة تشريعية في التكتل الأوروبي الموحد، فسوف تساهم القواعد الجديدة في توفير ما بين 42 و84 مليون يورو سنوياً، كما جرى تحسين إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام على بوابة التسجيل، على أن يتم ذلك مجاناً وباللغة المفهومة على نطاق واسع من قبل غالبية المستخدمين عبر الحدود، وخلال عملية التسجيل يتم استخدام مبدأ «مرة واحدة فقط»، أي أن الشركة تحتاج إلى تقديم المعلومات مرة واحدة فقط.
وفي الوقت نفسه هناك قواعد شفافة بشأن الرسوم، وتطبق بطريقة غير تمييزية، دون تجاوز تكاليف تقديم مثل هذه الخدمات. وجرى الاتفاق على أنه من الممكن وحتى يتم استكمال جميع الخطوات لإنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، يمكن طلب التفاعل وجهاً لوجه على أساس كل حالة على حدة. وأيضاً تضمين إمكانية التحقق مما إذا كان الأشخاص المتقدمون لشغل وظائف مديرين غير مؤهلين لا يشغلون هذا المنصب في الوقت الحالي في دولة عضو أخرى. وقال عضو البرلمان الأوروبي تاديوس زويفكا من كتلة حزب الشعب الأوروبي: إن «كل المؤسسات بقيت ملتزمة بالهدف المشترك، وهو إعطاء رجال الأعمال الأوروبيين بيئة حديثة وآمنة وشفافة للعمل. وفي الوقت نفسه علينا أن نتذكر أن هذه ليست سوى خطوة أولى، والوقت قد حان للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما في الأنشطة عبر الحدود، ويجب مواصلة القضاء على الروتين».
ووفقاً للأرقام التي قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل للمشرعين الأوروبيين، لا يوجد حالياً سوى 17 دولة من الدول الأعضاء التي تقدم مجموعة كاملة من إجراءات التسجيل عبر الإنترنت للشركات، في حين أن خدمات الحوكمة الإلكترونية، والوصول إلى المعلومات غير متجانسة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتقول الأرقام أيضاً: إن هناك 24 مليون شركة في الاتحاد الأوروبي، 80 في المائة منها ذات مسؤولية محدودة، ونحو 99.98 في المائة من الأخيرة هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المفوضية: إن التسجيل عبر الإنترنت للشركات الجديدة يستغرق نصف الوقت، ويمكن أن يصل إلى ثلاث مرات أرخص من نظام الأوراق التقليدي، وبالتالي ستوفر القواعد الجديدة ما بين 42 إلى 84 مليون يورو سنوياً.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.