الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

لتوفير الوقت والمال ومواجهة الاحتيال

TT

الاتحاد الأوروبي يسهّل إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة لتسهيل إنشاء الشركات إلكترونياً، وتعزيز العمليات التي تتم عبر الإنترنت في دورة تكوين الشركات.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن القواعد الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والمال للشركات مع زيادة الضمانات ضد الاحتيال والسلوك المسيء من خلال التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وستتم إحالة الأمر إلى مجلس سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لاعتماده؛ تمهيداً لعرضه على أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت عليه وإقراره.
وحسب بيان للبرلمان، وهو أعلى مؤسسة تشريعية في التكتل الأوروبي الموحد، فسوف تساهم القواعد الجديدة في توفير ما بين 42 و84 مليون يورو سنوياً، كما جرى تحسين إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام على بوابة التسجيل، على أن يتم ذلك مجاناً وباللغة المفهومة على نطاق واسع من قبل غالبية المستخدمين عبر الحدود، وخلال عملية التسجيل يتم استخدام مبدأ «مرة واحدة فقط»، أي أن الشركة تحتاج إلى تقديم المعلومات مرة واحدة فقط.
وفي الوقت نفسه هناك قواعد شفافة بشأن الرسوم، وتطبق بطريقة غير تمييزية، دون تجاوز تكاليف تقديم مثل هذه الخدمات. وجرى الاتفاق على أنه من الممكن وحتى يتم استكمال جميع الخطوات لإنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، يمكن طلب التفاعل وجهاً لوجه على أساس كل حالة على حدة. وأيضاً تضمين إمكانية التحقق مما إذا كان الأشخاص المتقدمون لشغل وظائف مديرين غير مؤهلين لا يشغلون هذا المنصب في الوقت الحالي في دولة عضو أخرى. وقال عضو البرلمان الأوروبي تاديوس زويفكا من كتلة حزب الشعب الأوروبي: إن «كل المؤسسات بقيت ملتزمة بالهدف المشترك، وهو إعطاء رجال الأعمال الأوروبيين بيئة حديثة وآمنة وشفافة للعمل. وفي الوقت نفسه علينا أن نتذكر أن هذه ليست سوى خطوة أولى، والوقت قد حان للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما في الأنشطة عبر الحدود، ويجب مواصلة القضاء على الروتين».
ووفقاً للأرقام التي قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل للمشرعين الأوروبيين، لا يوجد حالياً سوى 17 دولة من الدول الأعضاء التي تقدم مجموعة كاملة من إجراءات التسجيل عبر الإنترنت للشركات، في حين أن خدمات الحوكمة الإلكترونية، والوصول إلى المعلومات غير متجانسة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتقول الأرقام أيضاً: إن هناك 24 مليون شركة في الاتحاد الأوروبي، 80 في المائة منها ذات مسؤولية محدودة، ونحو 99.98 في المائة من الأخيرة هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المفوضية: إن التسجيل عبر الإنترنت للشركات الجديدة يستغرق نصف الوقت، ويمكن أن يصل إلى ثلاث مرات أرخص من نظام الأوراق التقليدي، وبالتالي ستوفر القواعد الجديدة ما بين 42 إلى 84 مليون يورو سنوياً.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.