الكويت تسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم الداعية العوضي

السلطات تغلق فرع جمعية مقربة من «الإخوان»

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة أثناء ترؤسه اجتماع المجلس أمس (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة أثناء ترؤسه اجتماع المجلس أمس (كونا)
TT

الكويت تسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم الداعية العوضي

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة أثناء ترؤسه اجتماع المجلس أمس (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة أثناء ترؤسه اجتماع المجلس أمس (كونا)

قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس سحب الجنسية من عشرة أشخاص «بعد تدارس المستندات المتعلقة بهم»، والتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية «بموجب عمليات تزوير».
وقالت مصادر كويتية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة عوامل أدت إلى قرار سحب الجنسية من الداعية الشهير نبيل العوضي مع تسعة أشخاص آخرين، وهو ما يؤكد عزم الحكومة الكويتية على المضي في قرارها مراجعة ملف الجنسيات لمن لا يستحقها.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس أنه جرى استعراض تقرير من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.
كما استعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (عشرة) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
ووفقاً للمصادر فإن السبب الأول الذي استندت إليه الحكومة الكويتية في سحب جنسية الداعية العوضي، هو تأسيسه وترؤسه «رابطة دعاة الكويت» المناهضة لمرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت قبل انتخابات مجلس أمة 2012، بالإضافة إلى موقفه الداعم لـ«جبهة التصرة» والداعي علنا إلى تسليح المعارضة في سوريا ومشاركته في حملات أدت إلى وضع ثلاثة كويتيين مشاركين معه فيها على قائمة الإرهاب الأميركية أخيراً، في حين أن السبب الثالث، وفقاً للمصادر، فيكمن في هجومه مباشرة على وزير الداخلية من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية «تحريضا على الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في الفترة الأخيرة».
ويبدو أن القرار لم يكن مفاجئاً للعوضي الذي أزال شعار رابعة العدوية من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر وكتب فور صدور قرار سحب الجنسية أمس، في حسابه في «تويتر» تغريدة قال فيها: «مهما حصل.. فلعله خير وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات؛ الأولى: إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. والحالة الثانية: إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية». أما الحالة الثالثة: إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية». وينسحب قرار سحب الجنسية من العوضي على أبنائه كذلك.
وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر الشهر الماضي سحب الجنسية الكويتية من عدة أشخاص بعضهم حصل عليها بالتزوير ومن آخرين ساهموا بالتحريض على الفوضى والخروج على النظام والقانون. وكان من بينهم صاحب قناة تلفزيونية «ساهمت بالتحريض على الفوضى والخروج على القانون»، بالإضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير، مما استلزم إسقاط الجنسية عن والده وعمن اكتسبها منه بالتبعية.
في غضون ذلك، أعلنت جمعية صندوق إعانة المرضى وهي إحدى الجمعيات الخيرية المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت إغلاق فرع لها بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بفرض الوزارة لمزيد من الرقابة على أوجه تحصيل وصرف التبرعات التي تقوم بها جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الجمعيات الإسلامية المتعلق بإعادة تنظيم العمل الخيري في الكويت. وذكرت الجمعية في بيان أن إغلاق فرع الجمعية جاء استنادا لقرار وزارة الشؤون المرتبط بتنظيم العمل الخيري والذي يشمل ضمنيا جمع وصرف التبرعات النقدية.
يذكر أن الحكومة الكويتية أغلقت الشهر الماضي عددا من الجمعيات الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون تنظيم عمل جمعيات النفع العام. كما منعت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية جمع التبرعات النقدية في المساجد لدعم سوريا، مطالبة الجميع الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه لتفادي المساءلة. وتأتي إجراءات وزارات الحكومة الكويتية متسقة مع توجيهات سابقة للمجلس طالب فيها الوزارات المعنية تطبيق القانون بهدف تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة لمواجهة مظاهر الفوضى.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أهمية قانون تمكين الأفراد من الطعن أمام المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان قبل شهرين. وجاءت تأكيدات الغانم عشية بدء العمل في القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ يأتي هذا التشريع إضافة مهمة في تاريخ الكويت منذ بداية عملها في الدستور المنظم لعمل السلطات الرئيسة في البلاد والصادر في 1962. واعتبر الغانم توجه الحكومة بنشر القانون ومباشرة العمل به رغم امتناع الحكومة عليه «موقفا تاريخيا يجسد التعاون بين السلطات وفق ما نص عليه الدستور، كما أشكر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية الذين أبدوا تعاونهم لهذا القانون الذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية». وذكر الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن عليها مثالب تستحق التوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يذكر أن البرلمان الكويتي أقر قانون تمكين الأفراد من التقاضي أمام المحكمة الدستورية يونيو (حزيران) من العام الحالي بعد موافقة النواب وامتناع الحكومة. وينحصر اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية التي تأسست عام 1973 بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بالقوانين واللوائح، إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو صحة عضويتهم، كما أن أحكامها ملزمة لبقية المحاكم، وتتألف من خمسة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء.
وبموجب إجراءات التقاضي الذي كان معمولا بها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فلا يحق لأي مواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى تطابق أي قانون مع الدستور المعمول به في الكويت منذ 1962، حيث يقصر القانون إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية في حالتين فقط وهما إما أن يتقدم عشرة نواب من البرلمان بالطلب إلى المحكمة الدستورية أو أن تقدم الحكومة طلبها مباشرة إلى المحكمة، فيما جرى تقييد حق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري إلا في حالة وجود اعتراض من أي محكمة بدرجات التقاضي يرافقه طلب لإحالة القانون محل النظر إلى المحكمة الدستورية.
وسبق للمحكمة الدستورية الكويتية أن أصدرت أحكاما انتصرت فيها للحريات العامة والفردية، حيث أسقطت عام 2006 مواد من قانون التجمعات العامة الذي تستفيد منه المعارضة حاليا بعقدها ندواتها في الساحات العامة، إضافة إلى تمكين المحكمة الدستورية قبل خمس سنوات المرأة من إصدار وثيقة سفرها دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، وهو الأمر الذي رحبت به الجماعات الليبرالية باعتباره انتصارا للحريات الشخصية ودعما لقضايا المرأة. كما سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت في يونيو 2012 مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة اتخذ نهاية 2011 وإعادة البرلمان بقوة القانون مما استدعى معه أبطال مجلس فبراير (شباط) 2012 الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، كما أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2012 وأسقطت معها البرلمان مما استدعى إجراء نيابية عامة أجريت في يونيو 2013 والتي يتألف بموجبها البرلمان الحالي.



البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها

منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها

منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها وتدميرها عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها على البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية وجاهزية قتالية.

وشددت على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة والتصدي لأي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.


السعودية: تعيين الرويلي قائداً للقوات المشتركة

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعيين الرويلي قائداً للقوات المشتركة

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، القيام بمهام قائد القوات المشتركة، إضافةً إلى مهامه الحالية، بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

ويأتي التكليف تتويجاً لمسيرة عسكرية امتدت لعقود، تنقّل خلالها الرويلي بين مواقع قيادية في القوات الجوية الملكية السعودية، قبل أن يتولى قيادتها عام 2013، ثم يُعيَّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014، وفي فبراير (شباط) 2018، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة. كما نال وسام الامتياز العسكري من الرئيس الباكستاني، وتولى رئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تطور ميداني متصل، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمّرت طائرتين مسيّرتين حوثيتين في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي.

 


السعودية تطلق حزمة مشاريع طبية وتنموية في تونس

المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)
المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)
TT

السعودية تطلق حزمة مشاريع طبية وتنموية في تونس

المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)
المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)

دشّنت السعودية في تونس، الاثنين، حزمة مشاريع وبرامج طبية تطوعية عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تضمنت افتتاح مركز متكامل لغسيل الكلى بطاقة 15 ألف جلسة سنوياً، وإطلاق برنامج «مبصرون» لزراعة القرنية في أولى محطاته الدولية، ومشاريع متخصصة في جراحات القلب والأوعية الدموية وزراعة القوقعة والتمكين الاقتصادي.

وجرت مراسم التدشين بمقر سفارة السعودية في العاصمة تونس، بحضور الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وسفير المملكة محمد البريثن، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام.

وشملت حزمة المشاريع التطوعية الجديدة، التي دشّنها الدكتور الربيعة، افتتاح مركز الكلى بمستشفى شارل نيكول الجامعي، الذي يضم 10 أجهزة حديثة لغسيل الكلى، و10 أسرّة، ومحطة متكاملة لتنقية ومعالجة المياه بطاقة تشغيلية تصل إلى 15 ألف جلسة غسيل سنوياً، يرافقه برنامج لتدريب 50 كادراً طبياً محلياً على تشغيل الأجهزة الحديثة.

كما جرى إطلاق برنامج «مبصرون التطوعي السعودي» لزراعة القرنية لإجراء 20 عملية متخصصة؛ حيث ينطلق البرنامج من تونس في مرحلته الأولى، ليشمل دولاً أخرى لاحقاً.

وينفذ المركز برنامجَي «نبض السعودية التطوعي» لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في مستشفى الرابطة، يستفيد منه 50 طفلاً، و«سمع السعودية التطوعي» لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، يستفيد منه 40 طفلاً، مع تدريب وتأهيل 80 فرداً من ذويهم، فضلاً عن مشروع طبي تطوعي لجراحة الأوعية الدموية يستفيد منه 50 مريضاً، وآخر تنموي للتمكين الاقتصادي للمرأة، يمتد أثره إلى 20 مستفيدة بشكل مباشر، و120 فرداً بصورة غير مباشرة.

الدكتور عبد الله الربيعة خلال إلقائه كلمة في حفل التدشين (واس)

وأكّد الدكتور الربيعة، خلال حفل التدشين، على ما يجمع السعودية وتونس من روابط أخوة راسخة وعلاقات تعاون تتجدد شواهدها في ميادين التنمية والعمل الإنساني لخدمة الإنسان وتعزيز فرص الحياة الكريمة.

وأوضح أن السعودية دأبت منذ تأسيسها على وضع الإنسان في قلب رسالتها، مضيفاً أن المركز تأسس بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليحمل هذه الرسالة إلى 113 دولة، عبر 4 آلاف و530 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 8 مليارات و644 مليون دولار، بالشراكة مع 362 شريكاً.

وبيّن الربيعة أن التعاون مع تونس يتجاوز العمل المؤسسي إلى شراكة إنسانية تتكامل فيها الخبرات، لافتاً إلى تنفيذ مشروعين تطوعيين لزراعة القوقعة العام الماضي في تونس العاصمة والمنستير وصفاقس.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الحفل: «نلتقي اليوم على صفحة مضيئة من العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة وتونس، يكتبها العمل الإنساني بلغة تفهمها الشعوب كلها، فهو ركيزة أصيلة في السياسة الخارجية للمملكة التي غدت من أكبر الدول المانحة في العالم، بما يربو على 547 مليار ريال، استفادت منها 175 دولة».

وأكد الخريجي أن «تدشين هذه المشاريع هو تأكيد للتنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية والمركز، وتجسيد للشراكة التي نعتز بها مع المؤسسات التونسية ليشعر الإنسان بأثرها في حياته».

المهندس وليد الخريجي خلال لقائه وزير الخارجية التونسي (واس)

ولاحقاً، بحث المهندس وليد الخريجي مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، وناقشا التطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى المهندس وليد الخريجي، محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، واستعرضا أبرز المشاريع التنموية السعودية في تونس التي جرى تدشينها، والتطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.