العاهل الأردني يتدخل ويدعو إلى «إعادة النظر» في أي تعيينات غير مستحقة

استياء شعبي بعد تعيين مجلس الوزراء أشقاء لأربعة أعضاء بمجلس النواب في مناصب قيادية

الملك الأردني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة عمان (بترا)
الملك الأردني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة عمان (بترا)
TT

العاهل الأردني يتدخل ويدعو إلى «إعادة النظر» في أي تعيينات غير مستحقة

الملك الأردني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة عمان (بترا)
الملك الأردني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في العاصمة عمان (بترا)

ترأس الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، التي ناقشت التعيينات الأخيرة التي ضمت أشقاء لأربعة نواب في المجلس الأردني، واستمع لما يقال حول التعيينات الأخيرة، وأكد أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أي تعيينات.
ووجه العاهل الأردني، الحكومة، بشرح قراراتها للمواطنين على الفور، لافتاً إلى أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أي تعيينات، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.
وشدد الملك عبد الله على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال: «نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص».
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أشار الملك عبد الله الثاني، إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة أخيراً بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح، الذي يشكل ركناً أساسياً في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأثارت قرارات مجلس الوزراء بتعيين أشقاء أربعة نواب دفعة واحدة في مواقع قيادية استياءً واسعاً لدى الشعب الأردني بكل أطيافه، حيث استهجن الكثير منهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الواسطة والمحسوبية>
ونشر مواطنون وقادة رأي الكثير من التغريدات والمنشورات التي تستنكر تلك التعيينات، مطالبين بإقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز وحلّ مجلس النواب وإلغاء التعيينات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.