تسيبراس في أنقرة اليوم لبحث ملفات خلافية مع إردوغان

أبرزها الجزر المتنازع عليها والموارد في بحري إيجه والمتوسط

رئيس قبرص لدى استقباله تسيبراس الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس قبرص لدى استقباله تسيبراس الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

تسيبراس في أنقرة اليوم لبحث ملفات خلافية مع إردوغان

رئيس قبرص لدى استقباله تسيبراس الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس قبرص لدى استقباله تسيبراس الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

يقوم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بزيارة عمل إلى تركيا اليوم تستمر يومين، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وسط خلافات بين البلدين بشأن عدد من الملفات؛ أبرزها الخلاف على جزر في بحر إيجه، إضافة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ومفاوضات توحيد شطري الجزيرة القبرصية.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للرئاسة التركية، أمس، أن مباحثات إردوغان وتسيبراس ستتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين وتطويره في جميع المجالات. كما ستتناول التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريحات عشية الزيارة، قال تسيبراس إنه يتعين بناء علاقات مع تركيا من شأنها أن تعود بالفائدة على الشعبين التركي واليوناني والمنطقة برمتها. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله إن «على المجتمع الدولي أن يقدّر استضافة تركيا 4 ملايين لاجئ، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يبذل ما بوسعه من أجل مساعدتها».
وتصاعدت، أخيرا، حدة التوتر بين تركيا واليونان بسبب الخلاف حول مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه، وعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. ووجهت أنقرة تحذيرات متكررة إلى أثينا، ملوّحة بالرد العسكري حال توسيع اليونان حدودها البحرية في بحر إيجه. وأكدت أنها لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في بحر إيجه.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن التحذير الموجه إلى اليونان «ودي للغاية»، مضيفا: «إطلاق خطابات تزيد التوتر أو قيام بزيارة صخرة أو جزيرة صغيرة (في بحر إيجه) لن يجلب لكم أي فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجه والبحر المتوسط». وشدّد على أن سلطات بلاده ستحمي حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط وفي بحر إيجه حتى النهاية.
وكانت اليونان قد أعلنت التحدي ضد تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تحدّثت عن تحويل جزيرة تبعد ميلا واحدا عن الشواطئ التركية إلى منطقة اقتصادية خالصة. وقال وزير الدفاع اليوناني السابق بانوس كامينوس، إن جزيرة «كاستيلوريزو» الصغيرة على بعد 1.6 كلم من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا». وأضاف: «نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة»، مشيراً إلى أن الجزيرة تحتوي حقول غاز كبيرة، تلبي احتياجات الأجيال المقبلة.
ويبلغ عدد سكان الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربّعاً، نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجه بين أثينا وأنقرة منذ سنوات.
ويشكل كثير من الجزر سببا للخلاف بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر ذلك بدء أنقرة الحفر في شرق البحر المتوسط مؤخراً بحثاً عن الغاز؛ الأمر الذي أثار غضب اليونان التي تدعم قبرص في التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن السلوك، الذي وصفه بـ«المتهور» لليونان وإدارة قبرص في شرق البحر المتوسط، بات يشكل مصدر خطر وتهديد عليهما بالدرجة الأولى. وأضاف أن تركيا لن تساوم على مبادئها إطلاقا في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ولا في أي منطقة أخرى... ولن تعطي فرصة للساعين إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية على مناطق لا حقوق لهم فيها بالبحر المتوسط.
وفي 11 نوفمبر الماضي، كانت سفينة تنقيب تابعة لشركة «إكسون موبيل» الأميركية للطاقة وصلت إلى جنوب جزيرة قبرص، للتنقيب عن النفط والغاز لصالح قبرص. وحذرت وزارة الخارجية التركية الشركة، في بيان، من القيام بأي عمليات تنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) قبالة شواطئ قبرص، قائلة: «إن هذا لن يساهم في استقرار المنطقة».
وتابع البيان: «إن تنقيب (إكسون موبيل) عن الغاز لمصلحة (الشطر القبرصي اليوناني) في القطعة (10) التي يزعم ملكيتها، يمكن أن يغير توازنات حساسة من حيث إيجاد حل لأزمة الجزيرة القبرصية». وأكد أن تركيا ستطلق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، في إطار الترخيص الذي منحته «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا يعترف بها سوى تركيا، لشركة النفط التركية، علاوة على أنشطتها في الجرف القاري التركي.
وشدد على أن جميع الموارد الطبيعية بأنحاء جزيرة قبرص، تابعة لكلا الطرفين (التركي واليوناني)، وأن ملكيتها لا تتبع الشطر اليوناني فقط. وقال: «نعيد التأكيد على تحذيرنا للشركات المشاركة بأنشطة البحث والاستخراج الأحادية التي يقوم بها القبارصة اليونانيون».
وأضاف البيان: «نذكر بأن تقاسم الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص مسألة جوهرية لقضية قبرص، وكما كانت الحال من قبل، فسنواصل اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي، بصفته شريكاً في ملكية الجزيرة بموجب القانون الدولي».
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي 2018، كانت سفن حربية تركية اعترضت سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين؛ تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وترفض تركيا سحب قواتها من شمال قبرص، وفي هذا الصدد قال جاويش أوغلو: «الذين يحلمون بحل دون أي ضامن أو وجود عسكري، نؤكد لهم: (استيقظوا، أنتم تحلمون)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».