بريطانيا تدعم إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع «يونيسيف»

مدة المشروع 3 سنوات ويستهدف 80 ألف طالب و550 مدرسة

جانب من الحفل الذي نظّمته السّفارة البريطانية أول من أمس في القاهرة

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع بريطانيا، ومنظمة «يونيسيف»، مشروعاً مشتركاً مدته ثلاث سنوات، تحت عنوان «مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجاً في مصر». يسعى المشروع للوصول إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجاً من خلال توجيه الدّعم الفني المحدّد، إلى 550 مدرسة ابتدائية و12000 معلم و3000 مشرف ومدير مدرسة، بتكلفة 12 مليون جنيه إسترليني.
ونظّمت السّفارة البريطانية في القاهرة، مساء أول من أمس، حفلاً لإطلاق المشروع بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، وجيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى مصر، وبرونو مايس، ممثل منظمة «يونيسيف» في القاهرة، و«خصصت وزارة الخارجية البريطانية 12 مليون جنيه إسترليني للمشروع، أي ما يعادل 276 مليون جنيه مصري»، وفقاً لبيان صحافي أصدرته السّفارة البريطانية في القاهرة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية التي بدأت في مصر مؤخراً، وبمقتضاها أُجريت تعديلات في نظام الثانوية العامة، التي تؤرق العائلات المصرية، نظراً إلى أنّ مجموعها هو الطّريق الأساسي للجامعة، فأُدخلت الحاسبات اللوحية، ونُظّمت امتحانات الكتاب المفتوح، وطُوّرت وعُدّلت المناهج والنّظام التعليمي للسنة الأولى من المرحلة الابتدائية.
وقال شوقي، في كلمته خلال الحفل، إنّ «المشروع يتلاءم مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري إلى نظام التعليم 2.0»، موضحاً أنّ «تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير أدوات التدريس والوسائل التعليمية، والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثّل كلها عمليات جوهرية، ليست سهلة، تهدف إلى تغيير وجه التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية».
وبدأ إدخال النّظام التعليمي الجديد في العام الدراسي الحالي 2018-2019، وسيحل محل النّظام الحالي بشكل تدريجي، وفقاً لخطة الوزارة، التي تشير إلى أنّه «بحلول عام 2030 سيكون نظام (التعليم 2.0)، هو النّظام التعليمي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي».
وقال السفير البريطاني إنّ «هذا المشروع يعد استثماراً في طلاب مصر ومستقبلهم»، مشيراً إلى أنّ «المملكة المتحدة كانت دائماً شريكاً لمصر في هذا المجال، وما زالت ملتزمة بتوسيع هذه الشراكة، لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النّظام التعليمي». وأوضح أنّه «من خلال هذا المشروع سيتم تزويد الطلاب المصريين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح».
ومن المفترض أن يسهم «مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجاً في مصر» في وضع السياسات المتعلقة بالتحوّل إلى نظام (التعليم 2.0)، إضافة إلى تقديم الدّعم في المدارس التي جرى اختيارها، لتحسين جودة التعليم عبر تطوير البيئة المادية، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين.
وقال برونو مايس، ممثل «يونيسيف» في مصر، إنّ «نظام التعليم (2.0)، يمثّل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى مصر، ولن تدّخر (يونيسيف) جهداً لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل».
وأضاف مايس أنّ «هذا المشروع يركّز على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، من تدريس، وأنشطة خارجية، إضافة إلى تفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع النّظام التعليمي».
وقال تقرير لمنظمة «يونيسيف» نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ «نوعية وجودة التعليم أحد أهم التحديات التي تحول دون تنمية الأطفال، وتتسبب في انخفاض معدلات الإنجاز»، مشيراً إلى أنّ «بعض مدارس مصر غير صالحة للاستخدام، وتنقصها خدمات المياه والصّرف الصّحي»، ولفت التقرير إلى أنّ «منظمة (يونيسيف) تدعم منذ 1992، حصول الأطفال المحرومين والمهمشين على فرص تعليم أفضل في مصر».