مجلس الأمن يطالب بتنفيذ سريع لإعادة انتشار القوات في الحديدة

طالب جماعة الحوثي بضمان أمن أفراد بعثة الأمم المتحدة وسلامتهم وتيسير حركتهم

طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بـ«العمل على وجه السرعة» من أجل تنفيذ الخطة المتفق عليها لإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها في اتفاق استوكهولم، مطالباً جماعة الحوثي تحديداً بـ«ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة، وتسهيل حركتها». ولوحوا بـ«اتخاذ إجراءات أخرى» دعماً للتسوية السياسية ولتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2216 والقرار 2451 والقرار 2452، وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم «تأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية والحوثيون في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في شأن مدينة الحديدة ومحافظاتها وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى»، فضلاً عن الآلية التنفيذية لاتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم حول تعز، كما جرى تحديده في اتفاق استوكهولم. وشددوا على «الأهمية الحاسمة لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل مصلحة الشعب اليمني». وركزوا أيضاً على «الأهمية الحيوية لإحراز تقدم في اتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني»، مرحبين بأن «وقف النار في الحديدة لا يزال صامداً». وأثنوا على «التزام الطرفين السياسي المستمر بدعم اتفاق استوكهولم». بيد أنهم عبروا عن «قلقهم حيال الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف النار»، منددين «بشدة بالأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف في اتفاق استوكهولم». وشددوا على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تلحق الضرر بالثقة بين الأطراف وتهدد بتقويض احتمالات السلام»، مذكرين بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً عن عدم امتثال أي طرف بالقرارين 2451 و2452.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى «اغتنام هذه الفرصة للتحرك صوب السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التزامها باتفاق استوكهولم والمضي في التنفيذ السريع»، مرحبين بـ«الإشارة المشجعة» المتمثلة بإطلاق سجناء من كلا الطرفين. وأضافوا أنه «كخطوة تالية فورية»، دعوا الأطراف إلى «العمل على وجه السرعة مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل «تنفيذ الخطة المتفق عليها لإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ومن دون مزيد من التأخير».
وحضوا الأطراف «في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى على ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتسهيل حركتها السريعة ومن دون عوائق، داخل اليمن، أكان لجهة الأفراد أو المعدات والتجهيزات والإمدادات الأساسية وفقا للقرار 2452 ولا سيما تلك المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتشغيلها ودعم عملياتها الكاملة». كما دعوا الأطراف إلى «مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز».
وشدد أعضاء مجلس الأمن على «ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما تنص عليه قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدين على «أهمية المشاركة الكاملة للمرأة ومشاركة الشباب في العملية السياسية». وركزوا على «أهمية قيام كل أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين»، مكررين نداءهم إلى كل الأطراف «من أجل الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ التناسب والتمييز». وعبروا عن «قلقهم البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية»، داعين الأطراف إلى «تيسير التدفق السريع والآمن وغير المعوق للإمدادات والأفراد التجاريين والإنسانيين إلى البلاد». وجددوا «دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة» التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الميجر جنرال الهولندي باتريك كاميرت، مناشدين كل الأطراف «بالانخراط بحسن نية» معا. وطلبوا من المبعوث الخاص أن «يواصل إبقاءهم على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في اتخاذ إجراءات أخرى عند الاقتضاء دعماً للتسوية السياسية»، مكررين مطالبتهم «بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 والقرار 2451 والقرار 2452». وعبروا عن «عزمهم على النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بحسب المقتضى، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وأكدوا «التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن».