رفاق نتنياهو يتهمونه بوضع لائحة تصفيات لمعارضيه في {ليكود}

TT

رفاق نتنياهو يتهمونه بوضع لائحة تصفيات لمعارضيه في {ليكود}

عشية الانتخابات الداخلية في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، المقرر إجراؤها اليوم لثلاثاء، بمشاركة 125 ألف عضو مسجل، أعرب الكثيرون من قادة الحزب عن قلقهم من اكتشاف لوائح تصفية أعدها المقربون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تستهدف استبعاد خصومه وكل من يتعاطف معهم، وتهدد بسقوط عدد من النواب والوزراء الحاليين.
وقال الرئيس السابق للائتلاف الحكومي، ديفيد بيتان، وهو مقرب من نتنياهو، إنه يجد نفسه مضطرا للاختلاف مع رئيس الحزب «للدفاع عن قادة محترمين مخلصين له». وأضاف: «التغيرات في النظام الداخلي للحزب تسببت في توتر شديد إذ إن مساحة المناورة والتنافس ضاقت. فإذا قرر نتنياهو وضع قوائم شطب عدد من النواب يزداد التوتر وربما يتحول إلى صراع داخلي. وهذا يضر بنا جميعا وليس فقط بضحايا التصفيات». وشكا مسؤولون آخرون من تصرفات نتنياهو، لكنهم لم يجرؤوا على الظهور علنا، واكتفوا بتسريبات إلى الصحافة قالوا فيها إنه يتصرف بأنانية بالغة: «ليس مصلحة الحزب هي التي ترشده بل مصلحته الشخصية».
وكان نتنياهو ورجاله المقربون، قد وضعوا خصمه، الوزير السابق جدعون ساعر، في رأس قائمة الشطب والتصفية، بدعوى أنه «تآمر مع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، للانقلاب على نتنياهو بعد الانتخابات». وحسب هذا الزعم، في حال فوز الليكود بالأكثرية، ينوي رفلين استبعاد نتنياهو عن تشكيل الحكومة بسبب توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد وسيكلف ساعر بتشكيل الحكومة مكانه. ففي هذه الحالة يكون رفلين قد حافظ على روح القانون وكلف الليكود بتشكيل الحكومة وفي الوقت ذاته منع عار وقوف متهم بالرشوة في رأس الحكم في إسرائيل. ومع أن ساعر ورفلين فندا هذا الزعم، فإن نتنياهو يصر عليه. وقد صرح أمس بأن «ثلاثة مسؤولين في الحزب قالوا له إن ساعر طلب منهم أن يؤيدوه ويمتنعوا عن تأييد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة». ومن جهته، نفى ذلك ساعر جملة وتفصيلا، معتبرا الأمر محاولة شفافة من رئيس الوزراء للمساس به قبل الانتخابات الداخلية.
وأضاف ساعر: «لا توجد مواجهة أو خلاف، وإذا كان الأمر كذلك فهو بحاجة إلى طرفين». مضيفا أن رئيس الوزراء قرر أن يعيد بث أكاذيب جديدة كان قد قالها قبل عدة أشهر، على حد تعبيره. وانتقد هذه التصريحات قائلا إنها أخبار لا أساس لها من الصحة. موضحا أن هذه الأخبار أذهلته عند سماعها. ولكن هذا النفي لم يمنع نتنياهو ورفاقه من مواصلة السعي لتصفية ساعر، علما بأنه كان قد حصل على أعلى نسبة تأييد بعد نتنياهو في الانتخابات السابقة مرتين متتاليتين. وقوائم الشطب التي أعدوها تستهدف ساعر وكل من يتعاطف معه من قادة الحزب.
من جهة أخرى، يبذل نتنياهو جهودا كبيرة لتوحيد قوى اليمين، من حلفائه وخصومه، لمنع فوز حزب الجنرالات بقيادة بيني غانتس وموشيه يعلون. فقد توجه إلى النائب المتطرف، بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، داعيا إياه العمل على إقامة تحالف مع حركة «عوتسما يهوديت» اليمنية المتطرفة، بقيادة ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير، كما توجه إلى قادة الحزبين الدينيين، «شاس»، بقيادة وزير الداخلية، أرييه درعي، و«يهدوت هتوراه»، بقيادة نائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، ليخوضا الانتخابات بقائمة واحدة ويمنعا بذلك تسرب أصوات إلى خارج المعسكر اليميني. وقال نتنياهو إنه يركز في التحضيرات للانتخابات المقبلة على معسكر اليمين ككل، ولا تقتصر حساباته على قائمة الليكود، وذلك في محاولة لعدم «إهدار أصوات اليمين المهددة بعدم عبور نسبة الحسم». وقد وعد كل من توجه إليه بامتيازات إضافية في الحكومة المقبلة.
وأوضح نتنياهو أن دوافعه لاتباع هذه الاستراتيجية، هي مصلحة اليمين وليس فقط منع خسارته بل أيضا إقامة حكومة قوية برئاسته. وقال إنه رغم نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر حصول الليكود برئاسته على 30 مقعداً، فإن كتلة معسكر اليمين البرلمانية، لا تزال تتراوح بين 61 و63 مقعداً من مجموع 120 وهذا يعني أنه سيقيم حكومة ضعيفة. ولكن قادة أحزاب اليمين الإسرائيلي يشتبهون بتصرفات نتنياهو ويخشون من أنه يريد تحصيل أصوات على حسابهم، خصوصا أنه ورفاقه تحدثوا عن إمكانية إقامة تكتل كبير يضم حزبي «اليمين الجديد» و«كولانو». وقد أعلن وزير المالية ورئيس حزب «كولانو»، موشي كحلون، أنه لن ينضم لقائمة الليكود حتى لو استمر في الحصول على نتائج سلبية في الاستطلاعات.
وأعلنت وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، أن حزبها «اليمين الجديد» لن يتحد ويندمج مع حزب الليكود لخوض الانتخابات الحالية، مؤكدة أن مثل هذا الاقتراح «لم يكن أبدا على الطاولة» ولم تتم مناقشته. وبدلا من ذلك، انتقدت قيادة نتنياهو خلال السنوات الماضية، مدعية أن الائتلافات الحكومية السابقة بقيادته جاءت بعد تصويت الإسرائيليين لصالح حكومات يمينية، لكنها بدلا من ذلك حصلت على حكومة يسارية. وتابعت شاكيد: «عندما كان الليكود قويا وحصل على 40 قويا، قادهم قادتهم نحو الانفصال عن غزة. وعندما جلس نتنياهو مع إيهود باراك، كانت حكومة يسارية». وحذرت شاكيد من أن «حكومة نتنياهو الجديدة القادمة يمكن أن تتشكل بين ائتلاف يجمع حزب الليكود مع حزب بيني غانتس الجديد «الحصانة لإسرائيل»، «إذا لم تعطونا نحن القوة لمنع تدهور كهذا». وشددت شاكيد على سياستها المؤيدة للاستيطان، وقالت إن «اليمين الجديد» بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقالت: «سنطبق القانون الإسرائيلي في المنطقة C، هذا كان دائما إيماننا، وننوي فعل ذلك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.