السودان لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 170 مليون متر مربع

تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)
تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)
TT

السودان لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 170 مليون متر مربع

تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)
تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)

رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يمر بها، أعلن السودان عن اعتزامه إنشاء مدينة الجيلي الصناعية على مساحة 170 مليون متر مربع، عن طريق القطاع الخاص.
ويواجه السودان معدلات تضخم متفاقمة، ويتم تداول العملة الصعبة بشكل واسع في سوق موازية بعيدا عن السوق الرسمية.وبلغ حجم التمويل المحلي بالعملة الأجنبية للمدينة الصناعية، الذي ستقدمه شركة زادنا السودانية، نحو 800 مليون دولار.
وتقع مدينة الجيلي الصناعية، البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، على بعد 51 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، بين طريق التحدي والطريق الدائري، وتحدها محطة قرى من الشمال، والتي من المنتظر أن يحال منها نحو ٢٥٠ ميغاواط من فائض الكهرباء لصالح المصانع بمدينة الجيلي الصناعية.
وتتكون مدينة الجيلي الصناعية من 5600 مصنع تشمل الصناعات الخفيفة كالمعجنات والمخبوزات والمتوسطة، كالمواد الغذائية، والثقيلة كالآليات والسفن وغيرها.
وأعلنت مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن توفير مدينة الجيلي الصناعية أكثر من 5600 وظيفة من مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق عمل المدينة.
وأضافت المفوضية أن العمل بدأ منذ 5 أشهر في إنشاء وتأسيس البنيات التحتية للمدينة، والمتمثلة في إنشاء الطرق والصرف الصحي، وإنشاء شبكات المياه والصهاريج الأرضية، وتأسيس شبكات الإمداد الكهربائي.
وقال ناصر هاشم السيد، مدير الإعلام والعلاقات الدولية في مفوضية الاستثمارات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال البنية التحتية في مدينة الجيلي ستكتمل خلال 18 شهرا.
ووفقا للسيد تضم المدينة في مرحلتها الأولى، أنواع متعددة من المشاريع تصل أعدادها إلى نحو ستة آلاف مشروع، منها نحو ثلاثة آلاف مشروع تم تسليمها، وهناك نحو 3 آلاف ترخيص في قائمة الانتظار منذ العام الماضي.
وعزا الارتفاع في أعداد التراخيص الاستثمارية المستخرجة إلى 1700 منشأة صناعية، خلال الستة أشهر الأخيرة، إلى أن غالبية المواطنين أصحاب الأموال كانت لديهم مبالغ بالعملة المحلية في المنازل بعد أزمة السيولة، التي ما زالت تراوح مكانها في البلاد. لكنهم فضلوا إدخالها في استثمارات تدر عليهم دخلا ثابتا. وكان السودان قد طرح ثلاث مدن صناعية للاستثمار الدولي نهاية العام الماضي.
ويعول السودان على قيام المناطق الصناعية الثلاث، في دفع الصادرات وإحلال الواردات.
وتأتي المدن الصناعية الثلاث التي تقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة في البلاد.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية أن تجعل منطقة سوبا الصناعية نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج وحديقة الأدوية وحديقة زيوت الطعام.
إلى ذلك قلل السودان من تأثير الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد حاليا، على دخول واستقطاب استثمارات أجنبيه جديدة.
لكن مصادر مطلعة أكدت تأثر المستثمرين المحليين والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وذكر مستثمرون لوسائل إعلام محلية أن صادراتهم تدنت هذا العام وانخفضت بشكل ملحوظ، بسبب تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار وضعف السيولة النقدية في البلاد.
وقالت مصادر أخرى إن قياس تأثر الاستثمارات العالمية في السودان الحالية أو المرتقبة غير ممكن في الوقت الحالي، حيث لم يمض على الاحتجاجات سوى أقل من شهرين.
وفيما اعتبرت البعض أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لأي بلد، يشكل للمستثمر هاجسا ومخاطرا وفقا لمعايير تقييم الاستثمارات الدولية، قالت مصادر في مفوضية الاستثمار السودانية إن مناخ الاستثمار في البلاد ما زال حيا ونابضا، وتشهد البلاد يوميا تدفق استثمارات أجنبية جديدة.واستشهدت المصادر بتقرير البنك الدولي الأخير الذي صنف السودان ضمن أفضل عشر دول في أفريقيا أجرت إصلاحات كبيرة في مناخ الاستثمار.
وقالت الحكومة في هذا الصدد إن هناك عددا من الخبراء يعكفون حاليا على مضاعفة الجهد لتحسين بيئة الاستثمار، باعتباره أحد المحاور المهمة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن أنهم شرعوا في إعداد استبيان حول رضا المستثمر وسيوفر حقائق مهمة عن بيئة الاستثمار وما ينبغي عمله لتحسينها.
وقال السيد، إن حجم الاحتجاجات الجارية في البلاد ليست بالقدر الذي يجعل المستثمر الأجنبي يخاف على أملاكه، باعتبارها أحداثا خالية من أعمال التدمير والعنف الذين يمكن أن يؤدي لخسارة المستثمر.
وأضاف ناصر أن المشاكل التي يعاني منها المستثمرون ما زالت هي التحويلات المالية المصرفية العالمية، التي خلفتها أزمة العقوبات والحصار الأميركي على السوداني الذي رفع جزئيا العام 2017. لكن هناك اتفاقات تمت مع عدد مع الدول لتجاوز هذا الحصار.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.