السودان لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 170 مليون متر مربع

السودان لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 170 مليون متر مربع

الاثنين - 28 جمادى الأولى 1440 هـ - 04 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14678]
تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يمر بها، أعلن السودان عن اعتزامه إنشاء مدينة الجيلي الصناعية على مساحة 170 مليون متر مربع، عن طريق القطاع الخاص.
ويواجه السودان معدلات تضخم متفاقمة، ويتم تداول العملة الصعبة بشكل واسع في سوق موازية بعيدا عن السوق الرسمية.وبلغ حجم التمويل المحلي بالعملة الأجنبية للمدينة الصناعية، الذي ستقدمه شركة زادنا السودانية، نحو 800 مليون دولار.
وتقع مدينة الجيلي الصناعية، البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، على بعد 51 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، بين طريق التحدي والطريق الدائري، وتحدها محطة قرى من الشمال، والتي من المنتظر أن يحال منها نحو ٢٥٠ ميغاواط من فائض الكهرباء لصالح المصانع بمدينة الجيلي الصناعية.
وتتكون مدينة الجيلي الصناعية من 5600 مصنع تشمل الصناعات الخفيفة كالمعجنات والمخبوزات والمتوسطة، كالمواد الغذائية، والثقيلة كالآليات والسفن وغيرها.
وأعلنت مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن توفير مدينة الجيلي الصناعية أكثر من 5600 وظيفة من مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق عمل المدينة.
وأضافت المفوضية أن العمل بدأ منذ 5 أشهر في إنشاء وتأسيس البنيات التحتية للمدينة، والمتمثلة في إنشاء الطرق والصرف الصحي، وإنشاء شبكات المياه والصهاريج الأرضية، وتأسيس شبكات الإمداد الكهربائي.
وقال ناصر هاشم السيد، مدير الإعلام والعلاقات الدولية في مفوضية الاستثمارات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال البنية التحتية في مدينة الجيلي ستكتمل خلال 18 شهرا.
ووفقا للسيد تضم المدينة في مرحلتها الأولى، أنواع متعددة من المشاريع تصل أعدادها إلى نحو ستة آلاف مشروع، منها نحو ثلاثة آلاف مشروع تم تسليمها، وهناك نحو 3 آلاف ترخيص في قائمة الانتظار منذ العام الماضي.
وعزا الارتفاع في أعداد التراخيص الاستثمارية المستخرجة إلى 1700 منشأة صناعية، خلال الستة أشهر الأخيرة، إلى أن غالبية المواطنين أصحاب الأموال كانت لديهم مبالغ بالعملة المحلية في المنازل بعد أزمة السيولة، التي ما زالت تراوح مكانها في البلاد. لكنهم فضلوا إدخالها في استثمارات تدر عليهم دخلا ثابتا. وكان السودان قد طرح ثلاث مدن صناعية للاستثمار الدولي نهاية العام الماضي.
ويعول السودان على قيام المناطق الصناعية الثلاث، في دفع الصادرات وإحلال الواردات.
وتأتي المدن الصناعية الثلاث التي تقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة في البلاد.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية أن تجعل منطقة سوبا الصناعية نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج وحديقة الأدوية وحديقة زيوت الطعام.
إلى ذلك قلل السودان من تأثير الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد حاليا، على دخول واستقطاب استثمارات أجنبيه جديدة.
لكن مصادر مطلعة أكدت تأثر المستثمرين المحليين والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وذكر مستثمرون لوسائل إعلام محلية أن صادراتهم تدنت هذا العام وانخفضت بشكل ملحوظ، بسبب تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار وضعف السيولة النقدية في البلاد.
وقالت مصادر أخرى إن قياس تأثر الاستثمارات العالمية في السودان الحالية أو المرتقبة غير ممكن في الوقت الحالي، حيث لم يمض على الاحتجاجات سوى أقل من شهرين.
وفيما اعتبرت البعض أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لأي بلد، يشكل للمستثمر هاجسا ومخاطرا وفقا لمعايير تقييم الاستثمارات الدولية، قالت مصادر في مفوضية الاستثمار السودانية إن مناخ الاستثمار في البلاد ما زال حيا ونابضا، وتشهد البلاد يوميا تدفق استثمارات أجنبية جديدة.واستشهدت المصادر بتقرير البنك الدولي الأخير الذي صنف السودان ضمن أفضل عشر دول في أفريقيا أجرت إصلاحات كبيرة في مناخ الاستثمار.
وقالت الحكومة في هذا الصدد إن هناك عددا من الخبراء يعكفون حاليا على مضاعفة الجهد لتحسين بيئة الاستثمار، باعتباره أحد المحاور المهمة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن أنهم شرعوا في إعداد استبيان حول رضا المستثمر وسيوفر حقائق مهمة عن بيئة الاستثمار وما ينبغي عمله لتحسينها.
وقال السيد، إن حجم الاحتجاجات الجارية في البلاد ليست بالقدر الذي يجعل المستثمر الأجنبي يخاف على أملاكه، باعتبارها أحداثا خالية من أعمال التدمير والعنف الذين يمكن أن يؤدي لخسارة المستثمر.
وأضاف ناصر أن المشاكل التي يعاني منها المستثمرون ما زالت هي التحويلات المالية المصرفية العالمية، التي خلفتها أزمة العقوبات والحصار الأميركي على السوداني الذي رفع جزئيا العام 2017. لكن هناك اتفاقات تمت مع عدد مع الدول لتجاوز هذا الحصار.
السودان الإقتصاد السوداني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة