قطع البرلمان المصري، أمس، أولى الخطوات الرسمية باتجاه تعديل مواد بالدستور، من بينها ما يتعلق بزيادة مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات. وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، أمام أعضاء الجلسة العامة تلقيه «طلباً مقدماً من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور». ويقود ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» الاتجاه لتعديل الدستور. وفي حين لم يحدد رئيس البرلمان تفاصيل المواد المقترح تعديلها، أفاد رئيس ائتلاف «دعم مصر»، عبد الهادي القصبي، في تصريحات صحافية قبيل تقدمه بالطلب، بأنه «تطلعاً لاستمرارية الاستقرار، واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وشرح القصبي أن المقترحات تتضمن «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية»، وعدّ أن التعديلات تحافظ على مكتسبات دستور 30 يونيو، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة مزيد من الحريات والضمانات، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح إضافة غرفة نيابية جديدة تحت اسم مجلس الشيوخ (...) وتخصيص 25 في المائة للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة».
وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات».
وقال عبد العال، أمس، إنه أحال الطلب (تعديل الدستور) إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة.
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلاً: «لا حضور للحكومة في اللجنة العامة، والمداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط».
وتعهد رئيس مجلس النواب بـ«إفساح المجال لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقاً، حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه الشروط والأحكام الواردة»، وزاد: «أطمئن جميع المواطنين بأن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعاً».
وخلال الأسابيع الماضية، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات»، وكذلك دعا الصحافي النافذ والمقرب من الرئيس المصري، ياسر رزق، لأكثر من مرة لتعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد»، وقال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015، إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار فإنه يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».
الدستور المصري والتعديلات... قصة سياسية عمرها 140 سنة
