دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

اتهم في عهد أحمدي نجاد بتسريب معلومات للأوروبيين

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
TT

دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»

عاد إلى طهران أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين، وحليف الرئيس حسن روحاني، لينهي منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أمس الثلاثاء.
كان الدبلوماسي السابق، سيد حسين موسويان، الذي شغل لسنوات منصب المتحدث باسم فريق المفاوضات النووية الإيراني، غادر طهران متوجها إلى جامعة برينستون في عام 2009 عقب اتهامه من قبل الفصيل المتشدد في إيران بالتجسس خلال جولات سابقة من المفاوضات النووية مع القوى الأوروبية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن موسويان، خلال مراسم تأبين والدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «عدت كي أظل في إيران».
ولم يتضح بعد صحة الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن الدور الذي يتوقع أن يلعبه موسويان بعد عودته، والتي أشارت إلى احتمالية المشاركة في المفاوضات النووية الحالية، أو في منصب حكومي آخر. لكن الأنباء التي تحدثت عن عودته تشير في الوقت ذاته إلى ثقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تعامل روحاني مع المفاوضات النووية، والتي تمخضت عن اتفاق التجميد الجزئي للأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية على البلاد لستة أشهر.
كان الهدف الاتفاق المؤقت الذي وقع في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) منح المفاوضين في جنيف مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولية ينهي النزاع الذي استمر على مدى عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أغراضه السلمية في الوقت الذي يزعم فيه الغرب وإسرائيل أنه مجرد واجهة لبناء أسلحة نووية.
وأنهى المفاوضون الإيرانيون ونظراؤهم من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، فيما يطلق عليه مجموعة «5 + 1»، ثلاثة وعشرين ساعة من الاجتماعات بغرض وضع اللمسات الأخيرة للتفاصيل الفنية لاتفاق الأشهر الستة، والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حميد باعيد نجاد، المفاوض الإيراني، وجود تفاهم مشترك حول إجراءات تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، لكن كل الأطراف بحاجة إلى موافقات رسمية من حكوماتها.
يذكر أن موسويان عمل خلال وجوده في برينستون، باحثا في برنامج العلوم والأمن العالمي، كممثل غير رسمي للحكومة الإيرانية، ليجيب على كل التساؤلات أو التعليق في وسائل الإعلام الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني والتوقعات بشأن تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان التقى ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة.
وكان موسويان عضوا في فريق المفاوضات النووية الإيراني الذي قاده روحاني في الفترة بين عامي 2003 - 2005، والذي كان يشغل آنذاك منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني. لكن الشكوك بدأت تخيم على مستقبل موسويان في عام 2007 عندما اعتقل بعد توجيه اتهامات إليه، خلال حكم إدارة أحمدي نجاد، بتسريب معلومات سرية إلى نظرائه الأوروبيين.
وحكم على موسويان بالسجن لعامين «لتعريضه الأمن القومي للخطر»، لكنه سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة. وحكم على اثنين من كبار مساعديه السابقين بالسجن عشر سنوات بتهم مماثلة، ولا يزالون في سجن إيفين بطهران.
ويتوقع محللون أن يتولى موسويان عدة مناصب هامة، من بينها سفير إيران في ألمانيا، وأن يواصل دوره ممثلا لإيران في دبلوماسيتها العامة.
ويقول أحد المقربين من موسويان، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن موسويان لا يزال لديه خصوم من المتشددين ولا يزال الأمر يتسم بقدر كبير من الحساسية: «كان يريد العودة منذ يونيو (حزيران) ، منذ انتخاب حسن روحاني. لكن عودته إلى إيران الآن تشير إلى حقيقة أن المناخ السياسي قد يكون أكثر تقبلا له».
*خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.