موسكو تعلق التزامها معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة

لوحت بتطوير «قدرات فائقة» وأكدت أنها لا تخشى سباق تسلح جديداً

روسيا تعرض الشهر الماضي قرب موسكو صاروخاً تقول واشنطن إن مواصفاته تخرق المعاهدة النووية (إ.ب.أ)
روسيا تعرض الشهر الماضي قرب موسكو صاروخاً تقول واشنطن إن مواصفاته تخرق المعاهدة النووية (إ.ب.أ)
TT

موسكو تعلق التزامها معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة

روسيا تعرض الشهر الماضي قرب موسكو صاروخاً تقول واشنطن إن مواصفاته تخرق المعاهدة النووية (إ.ب.أ)
روسيا تعرض الشهر الماضي قرب موسكو صاروخاً تقول واشنطن إن مواصفاته تخرق المعاهدة النووية (إ.ب.أ)

لم يتأخر كثيرا انتظار الرد الروسي على قرار الولايات المتحدة تعليق المشاركة في معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى، وبعد مرور أقل من 24 ساعة على الإعلان الأميركي قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بخطوة مماثلة، وأعلن خلال اجتماع مع وزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف تم نقله في قنوات التلفزة الروسية على الهواء مباشرة، تعليق التزام موسكو بالمعاهدة، مؤكدا أن بلاده سوف تتخذ رزمة خطوات جوابية أخرى بينها المباشرة في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى. وكرر بوتين اتهامات بلاده لواشنطن بالعمل على تقويض معاهدة الصواريخ التي تشكل ركنا أساسيا في الأمن الاستراتيجي في أوروبا، كونها كانت تحظر على الطرفين الروسي والأميركي تطوير قدرات صاروخية نووية متوسطة وقصيرة المدى ونشرها في القارة الأوروبية.
وشدد الرئيس الروسي على رفض اتهامات مماثلة من جانب واشنطن لبلاده، وقال إن روسيا لم تنتهك المعاهدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بادرت إلى توجيه ضربة قوية إلى المعاهدة عبر نشر منصات إطلاق من طراز «إم كي - 41» في أوروبا ما يعتبر انتهاكا سافرا للمعاهدة لأن هذه المنصات تشكل بنية تحتية جاهزة لتزويدها في وقت لاحق بالأنظمة الصاروخية المحظورة.
وبرغم أن بوتين نبه إلى أن بلاده ستواصل السعي للوصول إلى اتفاق ينقذ المعاهدة الصاروخية، لكنه أمر وزيري الخارجية والدفاع بـ«بعدم المبادرة إلى إجراء مفاوضات جديدة مع واشنطن حول قضايا نزع الأسلحة قبل أن ينضج شركاؤنا للتعامل معنا بشكل متكافئ وندي»، وهي عبارة رأت فيها أوساط روسية إقفالا لباب الحوار في الوقت الحالي لكنها حملت الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسؤولية عن هذه النتيجة كونه بادر إلى إعلان تعليق عضوية بلاده بالمعاهدة. وأشار بوتين إلى أن روسيا لن تنشر الصواريخ في أوروبا أو أي مناطق أخرى ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.
لكنه تحدث في الوقت ذاته عن خطوات عملية ستتخذها روسيا في إطار تطوير قدراتها الصاروخية للإبقاء على التوازن مع الولايات المتحدة، وأعلن أنه يؤيد اقتراح وزارة الدفاع ببدء العمل على نشر صواريخ «كاليبر» المجنحة على اليابسة، وفتح مسار جديد للعمل على إنتاج صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى. علما بأن صواريخ «كاليبر» الروسية كانت تنشر سابقا في الغواصات والسفن الحربية ولم تنشر على البر بسبب القيود التي كانت تفرضها المعاهدة. وبرغم أشارته إلى الشروع بتطوير قدرات صاروخية جديدة «فائقة القوة» فقد أكد بوتين في الوقت ذاته أن بلاده لا تخشى الانزلاق إلى سباق تسلح جديد. وقال إن «روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف في ردها على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ، والطرازات والأجيال الجديدة من الصواريخ التي سيتم إنتاجها ستكون ضمن موازنة التسلح المرصودة».
كما كلّف بوتين وزارة الدفاع بتقديم تقرير شامل حول سبل مواجهة الخطر الذي قد ينجم عن نشر بلدان أسلحتها في الفضاء، في إشارة لافتة إلى توجه موسكو لتحدي الولايات المتحدة في الفضاء أيضا. وأعرب الرئيس الروسي عن عزمه «الإشراف بشكل مباشر على عملية إدخال الأسلحة الجديدة حيز الخدمة لدى القوات المسلحة».
وخاطب وزير الدفاع مشددا على أنه يريد الاطلاع شخصيا «على سير العمل على إدخال منظوماتنا الجديدة حيز الخدمة، وأقصد صاروخ (كينجال) /الخنجر/ فرط الصوتي، ومنظومة (بيريسفيت) الليزرية، التي قد تم تزويد قواتنا بها، إضافة إلى منظومة (أفانغارد) الصاروخية الاستراتيجية النووية فرط الصوتية، التي أنهينا اختبارها وبدأنا بتصنيعها».
وأضاف: «أريد أن أرى أيضا كيف يجري العمل على إنتاج صاروخ (سارمات) العابر للقارات ووضعه في الخدمة.. وذلك فضلا عن الطائرة البحرية المسيرة (بوسيدون)، التي أبلغوني مؤخرا بانتهاء المرحلة الرئيسة من اختبارها».
اللافت أن موضوع عدم خشية روسيا من خوض سباق تسلح جديد كان مادة لتعليقات خبراء عسكريين روس أكدوا أن القدرات الحالية لدى سلاح الصواريخ الروسي تسمح بتطوير أجيال جديدة من دون تخصيص موازنات كبيرة إضافية، وفقا للفريق أول فيكتور إيسين، القائد السابق لأركان القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية الذي لفت إلى أنه «بوسع روسيا ومن دون عناء، استئناف إنتاج الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى».
وشدد على أن التطورات بعد فسخ واشنطن معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ستتعلق بشكل مباشر بسلوك الولايات المتحدة. موضحا أنه إذا أقدم الأميركيون على نشر هذه الصواريخ في أوروبا، فإنهم بذلك سيؤججون التوتر الصاروخي مع روسيا، لكنهم إذا اكتفوا بنشرها في منطقة المحيط الهادي، فلن يثيروا قدرا كبيرا من التوتر.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة، أن بلاده قد علقت اعتبارا التزامها بالمعاهدة، وزاد أن «لدى روسيا 6 أشهر لإنقاذ المعاهدة». لكن موسكو قالت إنها «لن تقبل بلهجة الإنذارات»، وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على قلق بلاده من عقيدة الجيش الأميركي التي تتضمن صنع قذائف نووية صغيرة واستخدامها في صواريخ متوسطة المدى، لافتا بذلك إلى ملف آخر يثير مخاوف لدى موسكو.
وأوضح لافروف خلال لقائه مع بوتين أن ما «يقلقنا أن مراجعة السياسة النووية للولايات المتحدة قد حددت مؤخرا سعي واشنطن لإنتاج قذائف نووية صغيرة، يرجح استخدامها على الصواريخ متوسطة المدى». وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستجيب لمبادرات روسيا إلى وضع بداية جديدة والموقف مقلق، منوها بأن روسيا حاولت فعل كل شيء للحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة المدى، نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن الاستراتيجي أوروبيا وعالميا. وأوضح أن واشنطن بدأت بانتهاك معاهدة الصواريخ منذ عام 1999 بالدرونات الحاملة لمواصفات الصواريخ المحظورة، مبينا أن موسكو عرضت على النظراء الأميركيين إجراءات شفافة «غير مسبوقة» أكبر من التزاماتها حسب المعاهدة.
كما أكد لافروف أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت - 3»، يهددها الخطر أيضا نتيجة السلوك الأميركي، في إشارة إلى أن تقويض معاهدة الصواريخ المتوسطة النووية قد يسفر عن الإضرار بمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي ينتهي العمل بها في 2021 وينذر بانقطاع التواصل بين البلدين بعدم القدرة على تمديدها في الوقت المناسب، ما يعني تقويض أهم معاهدة للأمن الاستراتيجي العالمي وإطلاق سباق تسلح نووي.
إلى ذلك، برزت أمس، أولى الانعكاسات العملية للقرارات المتبادلة بين موسكو وواشنطن، إذ نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مصدر عسكري مطلع أن روسيا عززت قواتها في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لبولندا غربي البلاد بفوج جديد من المقاتلات، ردا على زيادة حلف الأطلسي حشوده في حوض البلطيق. أفادت الوكالة بأن موسكو أرسلت فوجا جديدا كاملا من مقاتلات «سوخوي 27» تابعة لأسطول البلطيق الروسي، إلى مقاطعة كاليننغراد.
وأضاف أن التشكيل الجوي الجديد سينضم إلى فوج قاذفات كان قد تم تشكيله ونشره غربي البلاد في وقت سابق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».