أسواق العالم تنهي الأسبوع على تباين

«وول ستريت»
«وول ستريت»
TT

أسواق العالم تنهي الأسبوع على تباين

«وول ستريت»
«وول ستريت»

شهدت أغلب الأسواق العالمية، أمس، استقراراً في التعاملات في نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الآمال في التوصل إلى تفاهم تجاري بين أميركا والصين، مع نتائج متباينة للشركات الكبرى.
وفي «وول ستريت»، وفي الساعة 15.25 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 185.24 نقطة، أو 0.74 في المائة إلى 25184.91 نقطة. والمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 11.19 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 2715.29 نقطة. والمؤشر «ناسداك» المجمع 15.46 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 7297.20 نقطة.
وكان سهم شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية تراجع مع إغلاق الأسواق يوم الخميس، في ظل تراجع توقعات الشركة بالنسبة لحجم المبيعات في الربع الأول، وتزايد المخاوف بشأن زيادة التكاليف وبطء نمو تجارة التجزئة وغموض مستقبل أعمال الشركة في الهند.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأنه رغم أن مبيعات «أمازون» في الربع السنوي الأخير فاقت تقديرات المحللين، إلا أن نمو وحدة تجارة التجزئة بالشركة في أميركا الشمالية تراجع بشكل حاد في موسم العطلات الرئيسي. كما تواترت التقارير بشأن غموض مستقبل أعمال الشركة في الهند، وأدت هذه العوامل إلى تراجع سعر سهم «أمازون» بنسبة 5.8 في المائة خلال التعاملات.
وكان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة قد تعهد في وقت سابق بتخصيص 5 مليارات دولار لمواكبة النمو في الهند، قائلاً إن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هي أفضل جبهة لنمو «أمازون» على الساحة الدولية.
أوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج قوية لأرباح الربع الأخير من العام الماضي، وإشارات على أن المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق نجاحاً.
وبحلول الساعة 15.25 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «يوروستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.09 في المائة، مع صعود معظم أسواق الأسهم الأوروبية قليلاً، ومع مكاسب لمعظم القطاعات أيضاً. وارتفع المؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.64 في المائة، والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.42 في المائة. فيما تراجع المؤشر «داكس» الألماني 0.21 في المائة، والمؤشر «إيبكس 35» الإسباني 0.69 في المائة.
آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني شبه مستقر أمس مع تقلص المكاسب التي تحققت في وقت سابق بفعل نتائج أرباح ضعيفة من شركات مثل «نومورا» و«نينتندو».
وارتفع المؤشر «نيكي» القياسي 0.07 في المائة إلى 20788.39 نقطة، بعدما قفز إلى مستوى ذروة عند 20929.63 نقطة، وهو الأعلى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر 0.1 في المائة. وهبط سهم «نينتندو» 9.2 في المائة وكان الأكثر تداولاً، بينما انخفض سهم «نومورا» 4 في المائة.
وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة مسجلاً 1564.63 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وارتفع مؤشر «شنغهاي» الصيني 0.59 في المائة، بينما هبط المؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.04 في المائة، ومؤشر سنغافورة 0.05 في المائة.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».