أسواق العالم تنهي الأسبوع على تباين

«وول ستريت»
«وول ستريت»
TT

أسواق العالم تنهي الأسبوع على تباين

«وول ستريت»
«وول ستريت»

شهدت أغلب الأسواق العالمية، أمس، استقراراً في التعاملات في نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الآمال في التوصل إلى تفاهم تجاري بين أميركا والصين، مع نتائج متباينة للشركات الكبرى.
وفي «وول ستريت»، وفي الساعة 15.25 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 185.24 نقطة، أو 0.74 في المائة إلى 25184.91 نقطة. والمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 11.19 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 2715.29 نقطة. والمؤشر «ناسداك» المجمع 15.46 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 7297.20 نقطة.
وكان سهم شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية تراجع مع إغلاق الأسواق يوم الخميس، في ظل تراجع توقعات الشركة بالنسبة لحجم المبيعات في الربع الأول، وتزايد المخاوف بشأن زيادة التكاليف وبطء نمو تجارة التجزئة وغموض مستقبل أعمال الشركة في الهند.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأنه رغم أن مبيعات «أمازون» في الربع السنوي الأخير فاقت تقديرات المحللين، إلا أن نمو وحدة تجارة التجزئة بالشركة في أميركا الشمالية تراجع بشكل حاد في موسم العطلات الرئيسي. كما تواترت التقارير بشأن غموض مستقبل أعمال الشركة في الهند، وأدت هذه العوامل إلى تراجع سعر سهم «أمازون» بنسبة 5.8 في المائة خلال التعاملات.
وكان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة قد تعهد في وقت سابق بتخصيص 5 مليارات دولار لمواكبة النمو في الهند، قائلاً إن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هي أفضل جبهة لنمو «أمازون» على الساحة الدولية.
أوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس مع استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج قوية لأرباح الربع الأخير من العام الماضي، وإشارات على أن المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تحقق نجاحاً.
وبحلول الساعة 15.25 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «يوروستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.09 في المائة، مع صعود معظم أسواق الأسهم الأوروبية قليلاً، ومع مكاسب لمعظم القطاعات أيضاً. وارتفع المؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.64 في المائة، والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.42 في المائة. فيما تراجع المؤشر «داكس» الألماني 0.21 في المائة، والمؤشر «إيبكس 35» الإسباني 0.69 في المائة.
آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني شبه مستقر أمس مع تقلص المكاسب التي تحققت في وقت سابق بفعل نتائج أرباح ضعيفة من شركات مثل «نومورا» و«نينتندو».
وارتفع المؤشر «نيكي» القياسي 0.07 في المائة إلى 20788.39 نقطة، بعدما قفز إلى مستوى ذروة عند 20929.63 نقطة، وهو الأعلى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر 0.1 في المائة. وهبط سهم «نينتندو» 9.2 في المائة وكان الأكثر تداولاً، بينما انخفض سهم «نومورا» 4 في المائة.
وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة مسجلاً 1564.63 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وارتفع مؤشر «شنغهاي» الصيني 0.59 في المائة، بينما هبط المؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.04 في المائة، ومؤشر سنغافورة 0.05 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.