حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات
TT

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أمس، إن المستثمرين ضخوا أموالاً في السندات في الأسبوع الأخير، وسحبوا مليارات الدولارات من الأسهم الأميركية والأوروبية، في الوقت الذي يسعون فيه إلى الأمان في أصول يُنظر إليها باعتبارها أقل مخاطرة في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وأظهر تقرير البنك، الذي يستند إلى بيانات «إي بي إف آر» التي تتبع تدفقات الأموال على مدى أسبوع يبدأ من الأربعاء، أن المستثمرين سحبوا 15 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو عاشر نزوح للأموال على مدى 11 أسبوعاً.
وجرى سحب نحو 15.2 مليار دولار من الأسهم الأميركية و3.7 مليار دولار من أوروبا، بما يمثل نزوحاً للتدفقات للأسبوع 46 من بين الأسابيع الـ47 الأخيرة. واستمرت التدفقات في النزوح من أسهم اليابان والأسواق الناشئة مع خروج 4.4 مليار دولار و1.3 مليار دولار بالترتيب.
وفي المقابل، سجلت السندات تدفقات واردة بقيمة 9.4 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يناير 2018. وتظهر البيانات أن المستثمرين ضخوا 4.7 مليار دولار في سندات ذات تصنيف جدير بالاستثمار، وتلك أكبر قيمة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأقبل المستثمرون على أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مثلما أشارت التوقعات السابقة، ما يقود الدولار الأميركي للصعود.
وفي منتصف الشهر الماضي، كشفت نتائج استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر يناير، أن المخاوف من نشوب حرب تجارية ما زالت تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في نظر 27 في المائة من المستثمرين للشهر الثامن على التوالي، رغم تراجع هذه المخاوف من أعلى مستوياتها في صيف العام الماضي.
وقال الاستبيان: «جرى تشديد إجراءات التيسير الكمّي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وكلاهما بنسبة 21 في المائة للمرة الثانية فقط في عام واحد». وتصدر الاستثمار طويل الأجل في الدولار الأميركي بنسبة 21 في المائة من الاستثمار طويل الأجل في أسهم مثل «فيسبوك» و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» و«بايدو انك» و«مجموعة علي بابا» القابضة و«تينسينت» القابضة، باعتباره الأكثر استقطاباً في نظر المستثمرين بنسبة 19 في المائة، واختتمت المراكز الثلاثة الأولى بالاستثمار قصير الأجل في الأسواق الناشئة بنسبة 17 في المائة. وقال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «ظل المستثمرون متشائمين مع تراجع توقعات النمو والأرباح هذا الشهر، ومع ذلك، فإن تشخيصهم تمثل بحدوث ركود اقتصادي عالمي وليس كساداً عالمياً، بينما يسعّر مديرو الصناديق في ظل تبني بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سياسات شديدة الاعتدال ومنحى عائدات منخفضة بشكل أكبر بكثير».


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​