اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة

سلفا كير يشكل لجنة لإعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية

اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة
TT

اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة

اتهامات متبادلة في جنوب السودان بخرق اتفاق السلام... و«إيقاد» قلقة

اتهمت جبهة الخلاص الوطني المتمردة في جنوب السودان، بزعامة توماس سيريلو، الجيش الحكومي، بشن هجمات على مواقعها في نهر ياي في ولاية غرب الاستوائية، واعتبرت أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح ميتاً من الناحية الفنية. وحثت الهيئة الإقليمية، لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام، الأطراف، على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع عام 2017. وتعد هذه الاتهامات الأولى التي تسجل مع بداية هذا العام.
وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص الوطني المتمردة، ساما صامويل مانسي في بيان صحافي، إن جيش جنوب السودان، قام بشن هجوم على مواقع حركته في منطقتي مورساك ولوجولو في ولاية نهر ياي أمس، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من صد الهجوم الحكومي، وأنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية بقتل 12 من الجنود الحكوميين وجرح آخرين. وقال: «استخدمت قوات حكومة سلفا كير ناقلتي جنود و3 مركبات للهجوم على مواقعنا التي نسيطر عليها في مقاطعة لوجولو خلال اليومين الماضيين وتصدت لها قواتنا وأوقعت خسائر في أوساطهم، وهي الآن تحاصر بقية القوات المهاجمة»، مشدداً على ضرورة التزام جوبا باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكنه عاد وقال إن «النظام الحاكم يحاول استغلال موسم الجفاف لمواصلة الهجوم على مواقعنا بسبب استمراره في الإفلات من العقاب». وأضاف: «هذا يعني ضمناً أن اتفاق وقف إطلاق النار ميت من الناحية الفنية». ولم يتسنَ الحصول على رد من الجانب الحكومي.
من جانبه، دان إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية للسلام في جنوب السودان، المعارك التي دارات في نهر ياي، مذكراً الأطراف بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، معرباً عن استياء هيئة «إيقاد» من عودة انتهاك وقف إطلاق النار، وقال: «لقد تعب شعب جنوب السودان من الحرب والعنف، وعليه يجب أن ينتهي هذا الخوف والرعب الذي يعيشه».
إلى ذلك، دعت لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام في جنوب السودان في بيان لها أول من أمس، جميع الأطراف، إلى ضبط النفس عقب تقارير حول استعدادات عسكرية في ولاية نهر ياي، حيث يشتبك الجيش الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ الوطنية المتمردة. وقالت إن عملية السلام تمر بمرحلة حرجة للغاية. وأضافت أن اللجنة تحث جميع الأطراف على التمسك بالعملية السلمية بقيادة هيئة «إيقاد» وتنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل.
في غضون ذلك، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قراراً أذاعه التلفزيون الحكومي أمس، بتكوين لجنة تحضيرية لتوحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي انشق إلى 3 فصائل مع اندلاع الحرب الأهلية منذ 5 سنوات. ونص القرار على تشكيل لجنة لصياغة آليات وخطوات إعادة التوحيد مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة الأمين العام السابق باقان اموم. وتم تكليف نائب الرئيس الدكتور جيمس واني ايقا لرئاسة اللجنة وعضوية الأمين العام المكلف جيما نونو كومبا وبول ميوم اكيج ومايكل مكواي، على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون أسبوعين.
وانقسم الحزب الحاكم إلى 3 مجموعات يرأس سلفا كير مجموعة، وأخرى بزعامة نائبه السابق رياك مشار، والثالثة بقيادة الأمين العام السابق للحزب باقان اموم. وكان كير قد وافق على توحيد حزبه مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة اموم. وسبق أن وقعت الفصائل الثلاث في عام 2015 على اتفاق في أروشا التنزانية لإعادة توحيد الحزب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.