حملة اعتقالات ثانية في صفوف القوات الجوية بدعوى الارتباط بـ«غولن»

نائبة كردية تؤكد مواصلة تحركها لتحسين ظروف سجن أوجلان

ليلى جوفن النائبة بالبرلمان التركي التي أطلق سراح قبل أيام (أ.ف.ب)

شنت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا أمس (الجمعة) حملة لاعتقال 14 ضابطا من القوات الجوية، بينهم 11 طياراً، بموجب مذكرة توقيف جديدة صدرت عن الادعاء العام في العاصمة أنقرة لاتهامهم بالارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
ومن بين المعتقلين 3 ضباط برتبة عقيد واثنان برتبة مقدم بينما الآخرون برتب مختلفة. وتعد حملة الأمس هي الثانية من نوعها في أوساط القوات الجوية، حيث أصدر الادعاء العام في أنقرة، الأربعاء الماضي، أوامر باعتقال 63 شخصا، بينهم 48 طياراً لمروحيات عسكرية، متهمين بصلاتهم بحركة غولن. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت السلطات التركية ما سمته بـ«حملة تطهير» طالت العديد من مؤسسات الدولة وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين بأنهم أتباع لغولن، لكنها توسعت لتشمل أطيافا مختلفة من المعارضة.
وتواجه الحملة انتقادات واسعة من الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية فضلا عن المعارضة التركية التي تعتبر أن الرئيس رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة للقضاء على جميع معارضيه. وبحسب أرقام صدرت عن وزارة الدفاع التركية مؤخرا، أنهت السلطات التركية خدمة 15 ألفاً و213 من ضباط الجيش منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة. ويتهم إردوغان، حليفه الوثيق السابق فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق مواز، أعلنت النائبة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (المؤيد للأكراد)، ليلى جوفان، التي أضربت عن الطعام في السجن نحو 3 أشهر، احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور) عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ اعتقاله عام 1999 في سجن انفرادي في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة شمال غربي تركيا، أنها مصممة على مواصلة تحركها بأي ثمن إلى أن ترضخ السلطات لمطالب تحسين ظروف سجن أوجلان. وأفرجت السلطات التركية عن جوفان (55 عاما)، التي أضربت «جزئيا» عن الطعام 85 يوما، بوم الجمعة، قبل الماضي، مع إخضاعها للمراقبة وعدم مغادرة البلاد، وذلك بعد حبسها لمدة عام لانتقادها عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا التي وقعت العام الماضي. وأبلغت جوفان، وكالة الصحافة الفرنسية في لقاء معها في منزلها في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، أنها ستواصل تحركها بعد الإفراج عنها رغم تأثر حالتها الصحية. وقالت جوفان إنها ليست في حالة سيئة. نظرا لسنها، وإنها لم تكن تتوقع أن تصمد كثيرا في التحرك الذي قامت به.
وأضافت جوفان: «لدي مطلب واحد فقط، هو رفع العزلة المفروضة على أوجلان الذي لا يسمح له باستقبال أقارب أو لقاء محاميه. أوجلان سجين ووفقا للقانون لكل معتقل حقوق. لا أطلب غير ذلك». وبدأت جوفان الإضراب عن الطعام حتى الموت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتوسع تحركها لينضم إليه 250 سجينا آخرون أضربوا عن الطعام، بحسب حزب الشعوب الديمقراطي.
وخرجت مظاهرة حاشدة الأسبوع الماضي في ديار بكر تضمانا مع جوفان وباقي المعتقلين المضربين عن الطعام، وبعدها سمحت السلطات التركية لـ«محمد أوجلان» شقيق عبد الله أوجلان بزيارته في محبسه في إيمرالي في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي للمرة الأولى منذ العام 2016. واعتبرت جوفان أن إطلاق سراحها مع منعها من مغادرة البلاد وزيارة شقيق أوجلان له كلها ترمي إلى إنهاء الإضراب عن الطعام، لافتة إلى أنه أثناء حبسها حاول مدعي عام ديار بكر وقاض آخر إقناعها بوقف إضرابها عن الطعام. وأضافت: «أوجلان نفسه يعارض حركة المضربين عن الطعام»، مشيرة إلى أنها استقبلت الاثنين الماضي محمد أوجلان، الذي أبلغها بأن شقيقه يرفض أن يموت أشخاص بسببه إما بإحراق أنفسهم أو بالإضراب عن الطعام. وأكدت جوفان «الطابع الشخصي» لمبادرتها التي نجحت في إيصال رسالتها. وقالت «أطلقت صرخة احتجاج» مقرة بأنها كانت تخشى أن يمر إضرابها مر الكرام بسبب رقابة الحكومة التركية على الإعلام. ورأت أن صوتها وصوت المضربين الآخرين عن الطعام «سُمع». وأضافت «في الواقع ماذا نريد؟ نريد الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدالة منصفة».