تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)

يحتفل اللبنانيون منذ مساء أمس (الخميس) بولادة حكومة جديدة بعد نحو 9 أشهر من تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيلها.
ولعل المفاجأة الكبرى التي خطفت أنظار اللبنانيين عموماً، واللبنانيات خصوصاً، انضمام 4 سيدات للحكومة الجديدة المؤلفة من 30 وزيراً، في سابقة هي الأولى بتاريخ الحكومات في لبنان؛ حيث تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.
واختار «تيار المستقبل» بزعامة الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها في الحكومة، كما اختار كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع امرأتين لتولي حقيبتين من ضمن حصتيهما الوزاريتين.
وللمرة الثانية، يختار الحريري ريا الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة وزيرةً للداخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.
وبذلك أصبحت الحسن أول سيدة تتولى هذا المنصب، ليس في لبنان فحسب، بل في الوطن العربي كله.
وأوضحت الحسن في أول تعليق لها بعد قرار تعيينها في منصبها الجديد، أنها لم تكن تتوقع أن تصبح وزيرة للداخلية، وأن الأمر كان مفاجأة.
من جانبه، غرّد الحريري على «تويتر» اليوم (الجمعة)، قائلاً: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان».
ومنذ مطلع التسعينات، عملت الحسن، البالغة من العمر 52 عاماً، والمتحدرة من مدينة طرابلس شمال لبنان وهي أم لـ3 فتيات، في القطاع المصرفي ومستشارة في وزارات عدة، بينها المالية والاقتصاد، ثم مسؤولة عن مشروعات عدة في رئاسة الحكومة، ومع منظمات دولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي العام 2015، تمّ تعيينها رئيسة لمجلس إدارة، والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس.
وتحمل الحسن درجة «ماجستير» في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
وحسن مسؤولة عن مشروعات كثيرة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وهي أيضا عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي، المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج «باريس 3».
وترأس الحسن الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.
ومن مهماتها أيضاً الإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، والمشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، تابع للبنك الدولي، من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.
ولاقت خطوة اختيار نساء لتولي حقائب وزراية ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الذي يضم حالياً أكثر من 150 جمعية نسائية ومختلطة في لبنان، الأستاذة إقبال مراد دوغان، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تفتخر بوصول ريا والوزيرات الأخريات إلى المجلس، وأن «هذا الإنجاز يسجل في ذاكرة لبنان والوطن العربي كله».
وأضافت دوغان: «بغض النظر عن الانتماءات السياسية للوزيرات الأربع، لنا شرف وصولهن للحكومة، وأنا على ثقة بأنهن سيؤدين واجباتهن على أكمل وجه، فهن يتمتعن بقدرات هائلة وملموسة».
وأشارت أيضاً إلى أن الحسن معروفة بجدارتها وبمستواها الثقافي والعلمي العالي، وبانضباطها وشفافيتها.
وأثنت دوغان أيضاً على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المرأة اللبنانية والعربية بشكل عام، وأوضحت أن تسلم الوزيرات للحقائب المهمة هذه، تعتبر خطوة أساسية وانتقالية في تاريخ العمل السياسي النسائي في لبنان والعالم العربي.
كما لاقى تعيين حسن ترحيباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، ؛ حيث تداول المغردون هاشتاغ «ريا_الحسن» بكثافة، واستخدموه لتهنئة الوزيرة وحثّها على العمل لمساندة قضايا المرأة. فكتبت رولا يحيى: «مبروك الوزيرة #ريا_الحسن نثق بدعمك لحقوق المرأة كاملة وننتظر مساندتك لنا في قضايانا المدنية المحقة».
أما أمل عمر فغردت التالي: «#ريا_الحسن أول وزيرة داخلية في الوطن العربي. لبنان دائماً سباق في التطور والابتعاد عن النمطية فالمرأة اللبنانية تتجه نحو الانخراط أكثر بالمشهد السياسي والأمني وهي عريقة بفكرها».
وعلقت لمى كنعان قائلة: «#ريا_الحسن نأمل أن تكوني سيدة قرارك وكلمتك كما كنت سابقا. مبروك المنصب».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.