تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)

يحتفل اللبنانيون منذ مساء أمس (الخميس) بولادة حكومة جديدة بعد نحو 9 أشهر من تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيلها.
ولعل المفاجأة الكبرى التي خطفت أنظار اللبنانيين عموماً، واللبنانيات خصوصاً، انضمام 4 سيدات للحكومة الجديدة المؤلفة من 30 وزيراً، في سابقة هي الأولى بتاريخ الحكومات في لبنان؛ حيث تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.
واختار «تيار المستقبل» بزعامة الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها في الحكومة، كما اختار كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع امرأتين لتولي حقيبتين من ضمن حصتيهما الوزاريتين.
وللمرة الثانية، يختار الحريري ريا الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة وزيرةً للداخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.
وبذلك أصبحت الحسن أول سيدة تتولى هذا المنصب، ليس في لبنان فحسب، بل في الوطن العربي كله.
وأوضحت الحسن في أول تعليق لها بعد قرار تعيينها في منصبها الجديد، أنها لم تكن تتوقع أن تصبح وزيرة للداخلية، وأن الأمر كان مفاجأة.
من جانبه، غرّد الحريري على «تويتر» اليوم (الجمعة)، قائلاً: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان».
ومنذ مطلع التسعينات، عملت الحسن، البالغة من العمر 52 عاماً، والمتحدرة من مدينة طرابلس شمال لبنان وهي أم لـ3 فتيات، في القطاع المصرفي ومستشارة في وزارات عدة، بينها المالية والاقتصاد، ثم مسؤولة عن مشروعات عدة في رئاسة الحكومة، ومع منظمات دولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي العام 2015، تمّ تعيينها رئيسة لمجلس إدارة، والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس.
وتحمل الحسن درجة «ماجستير» في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
وحسن مسؤولة عن مشروعات كثيرة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وهي أيضا عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي، المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج «باريس 3».
وترأس الحسن الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.
ومن مهماتها أيضاً الإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، والمشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، تابع للبنك الدولي، من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.
ولاقت خطوة اختيار نساء لتولي حقائب وزراية ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الذي يضم حالياً أكثر من 150 جمعية نسائية ومختلطة في لبنان، الأستاذة إقبال مراد دوغان، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تفتخر بوصول ريا والوزيرات الأخريات إلى المجلس، وأن «هذا الإنجاز يسجل في ذاكرة لبنان والوطن العربي كله».
وأضافت دوغان: «بغض النظر عن الانتماءات السياسية للوزيرات الأربع، لنا شرف وصولهن للحكومة، وأنا على ثقة بأنهن سيؤدين واجباتهن على أكمل وجه، فهن يتمتعن بقدرات هائلة وملموسة».
وأشارت أيضاً إلى أن الحسن معروفة بجدارتها وبمستواها الثقافي والعلمي العالي، وبانضباطها وشفافيتها.
وأثنت دوغان أيضاً على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المرأة اللبنانية والعربية بشكل عام، وأوضحت أن تسلم الوزيرات للحقائب المهمة هذه، تعتبر خطوة أساسية وانتقالية في تاريخ العمل السياسي النسائي في لبنان والعالم العربي.
كما لاقى تعيين حسن ترحيباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، ؛ حيث تداول المغردون هاشتاغ «ريا_الحسن» بكثافة، واستخدموه لتهنئة الوزيرة وحثّها على العمل لمساندة قضايا المرأة. فكتبت رولا يحيى: «مبروك الوزيرة #ريا_الحسن نثق بدعمك لحقوق المرأة كاملة وننتظر مساندتك لنا في قضايانا المدنية المحقة».
أما أمل عمر فغردت التالي: «#ريا_الحسن أول وزيرة داخلية في الوطن العربي. لبنان دائماً سباق في التطور والابتعاد عن النمطية فالمرأة اللبنانية تتجه نحو الانخراط أكثر بالمشهد السياسي والأمني وهي عريقة بفكرها».
وعلقت لمى كنعان قائلة: «#ريا_الحسن نأمل أن تكوني سيدة قرارك وكلمتك كما كنت سابقا. مبروك المنصب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.