قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

موسكو تحضّر مع أنقرة وطهران لحسم ملفي «إدلب» و«الدستورية»

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)

قالت تقارير إعلامية روسية إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء جديد يجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا في مدينة سوتشي الروسية. ورغم عدم صدور بيان رسمي من الكرملين حول هذا الموضوع، فإن معطيات أكدت أن التحضيرات جارية لعقد القمة في 14 فبراير (شباط) الحالي، ونقلت مصادر إعلامية تصريحا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أفاد بأن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور سوتشي في هذا الموعد للمشاركة في القمة المرتقبة حول سوريا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين المحاور الأساسية للبحث، مؤكدا أن الأطراف الثلاثة «تسعى لمواصلة العمل مع المبعوث الأممي إلى سوريا بهدف التوصل إلى توافق»، منوها بأن «الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني. واعترفت روسيا وإيران بأن هذه الأسماء لا تمثل المجتمع المدني، وتسعى روسيا وإيران لتغييرها».
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء جديد لرؤساء البلدان الثلاثة، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع إردوغان أخيرا، أن هذا اللقاء ستكون له أهمية لتنسيق مواقف البلدان الضامنة «مسار آستانة» في المرحلة المقبلة. ورأت أوساط قريبة من الكرملين أن موسكو تسعى إلى حسم ملف «الدستورية» في القمة المقبلة؛ «خصوصا بعدما برزت مؤشرات على اقتراب موقف أنقرة من موقفي موسكو وطهران أخيرا». كما تعول موسكو على وضع ترتيبات مشتركة للتعامل مع مستجدات الوضع حول إدلب، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الاتفاق الروسي - التركي الذي قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ووفقا لتعليقات برزت في وسائل إعلام روسية، فإن القلق المتزايد الذي عبرت عنه موسكو خلال الفترة الأخيرة بسبب تمدد سيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، سوف ينعكس في إطار المحادثات بين الأطراف الثلاثة لوضع آليات لتحرك مشترك في هذا الاتجاه.
والملاحظ أن القمة سوف تسبق مباشرة جولة مفاوضات جديدة في إطار «مسار آستانة»، كانت موسكو أعلنت أنها سوف تنعقد الشهر الحالي في العاصمة الكازاخية، مما يؤشر إلى تطلع ضامني آستانة إلى ترتيب رؤية مشتركة للمسائل المطروحة على مستوى القمة قبل التوجه إلى آستانة حيث ستشارك وفود الحكومة السورية والمعارضة، وينتظر أن يشارك المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا للمرة الأولى في هذه الجولة.
وواصلت موسكو، أمس، التركيز على «التهديدات المتزايدة» في مدينة إدلب، وعادت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إلى ترديد أسطوانة «الإعداد لمسرحية تحاكي هجوما كيماويا بهدف تحميل النظام المسؤولية»، وهي الرواية التي كررتها موسكو مرات عدة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتحدثت في كل مرة عن «معطيات محددة لديها حول قيام منظمة (الخوذات البيضاء) بإدخال معدات وتقنيات إلى إدلب لتنفيذ الهجوم المفتعل» وهي العبارة ذاتها التي استخدمتها زاخاروفا أمس.
وأضافت أنه «وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى (المنظمة الإنسانية - الخوذات البيضاء) زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات»!
وأشارت زاخاروفا إلى أن «التوتر حول منطقة خفض التصعيد (في إدلب) لم يتراجع. وأن مسلحي (هيئة تحرير الشام) الذين ينشطون هناك، يقصفون يوميا المناطق السكنية المجاورة، وكذلك يعززون تجمعات قواتهم قرب خطوط التماس مع القوات السورية».
وتطرقت الناطقة الروسية إلى تحركات القوات الأميركية، وجددت الدعوة لواشنطن بـ«سحب قواتها في أسرع وقت من منطقة التنف (على الحدود مع الأردن) وتسليم المنطقة إلى القوات الحكومية السورية».
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ركز خلالها على جهود التسوية في سوريا، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى. وأفاد بيان أصدرته الخارجية، بأن لافروف أطلع نظيره الفرنسي على «الجهود الروسية لنشر الاستقرار في سوريا، بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية». وأنه «شدد على التزام موسكو بالعملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وأكد الجانب الروسي، وفقا للبيان، على «استعداد موسكو للتعاون لدفع التسوية السورية»، منتقدا ما وصفها بأنها «محاولات مصطنعة لإبطاء عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية».
ودعا لودريان لإطلاق قنوات الاتصال بين ضامني مفاوضات آستانة و«المجموعة المصغرة الخاصة بسوريا» لإيجاد قواسم مشتركة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.