نائبة مصرية تثير جدلاً بسبب تعليقاتها «الحادة» على الهواء

دخلت في سجال سياسي مع ناشطة حقوقية

TT

نائبة مصرية تثير جدلاً بسبب تعليقاتها «الحادة» على الهواء

أثارت الردود الحادة للنائبة البرلمانية المصرية، غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، على الناشطة الحقوقية الفرنسية كلير تالون، في برنامج «النقاش»، المذاع على قناة «فرانس 24». أول من أمس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما وجه كثير من متابعي هذه المواقع انتقادات قاسية لها، مطالبين إياها بمقابلة الحجة بالحجة والمعلومات والأرقام وليس بالصوت الحاد المرتفع عند مواجهة النشطاء السياسيين.
وكانت الحلقة تناقش زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمصر، وهي الأولى له خارج الاتحاد الأوروبي، وآفاق الشراكة الفرنسية - المصرية، وملف حقوق الإنسان في مصر. وقالت عجمي إن ما قالته تالون، الباحثة بـ«مبادرة الإصلاح العربي»، بشأن وجود انتقاص بحقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مضيفة أن «الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب».
وأضافت البرلمانية أن «الرئيس السيسي خلال 4 سنوات، فعل الكثير؛ من نشر الأمن والأمان لأي مواطن بمصر، لأن هناك كثيراً من المشروعات العملاقة التي حسنت الاقتصاد القومي وأسهمت في تخفيض العجز التجاري». وتابعت قائلة: «أين حقوق الإنسان من الشهداء وأُسرهم، هناك أكثر من 40 ألفاً من الشرطة والجيش والأبرياء استُشهدوا»، متسائلة: «لماذا تدعم المنظمات الحقوقية الإرهابيين والمجرمين». وردت عجمي على ما أثارته الناشطة الفرنسية بشأن السجناء وتقارير حقوق الإنسان، بأنها «صدرت من جهات مموَّلة خارجياً كلنا يعلمها، وأن الرئيس السيسي أوضح لماكرون أن لدينا قانون حقوق إنسان نتفاخر به».
في المقابل، ردت عليها الباحثة الفرنسية بالقول: «إنك لا تمثلين الشعب المصري؛ فأنت تشاركين في برلمان، لا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر».
إلى ذلك، أثار تحدث النائبة المصرية بعبارات فرنسية، غير دقيقة سخرية جمهور «السوشيال ميديا» في مصر. كما سخرت الباحثة الفرنسية من أسلوب النائبة المصرية، وقالت: «كنت أظن أني سأحضر حلقة من النقاش بالقناة، لكني اكتشفت أني أشارك في مسرحية!»، وهو ما دفع غادة عجمي لرفض كلامها والاشتباك معها لفظياً على الهواء.
من جهتها، ردت عجمي على كلام كلير تالون، بأن الناشطة الفرنسية ليست لها علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، مضيفة: «حقوق الإنسان عند ماما». وعلق المحامي رجب حميدة، على الواقعة على حسابه على موقع «فيسبوك»: «تمارس العمل النيابي على طريقة أبناء الشارع، كان من الأليق بها الرد بشكل علمي بتوجيهها - الناشطة الفرنسية - ولفت نظرها لحوادث وقعت في بلدها انتهكت فرنسا فيها أبسط حقوق الإنسان، مع تذكيرها بقواعد القانون الدولي الذي يحظر على الدول والأفراد التدخل في شؤون الدول الأخرى».
فيما قال إسلام أبو المجد، على «فيسبوك» أيضا: «لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بها نواب أفاضل وعلى قدر كبير من المراوغة السياسية... السؤال على أي أساس تم ضم هذه النائبة للجنة... تابعت حوارها بالكامل ولم أجد أي معلومة من جانبها سوى الدفاع وترديد هتافات».
بينما قال سامي عبد الراضي، صحافي مصري: «عندما تخاطب هذه النائبة الإعلام الغربي، يجب أن يكون حديثها بالورقة والقلم والعقل، وتستند لأرقام ومعلومات وتفاصيل، لتكون حجتها هي الأقوى والأبقى والأقنع... فهي بذلك تضر بمصر». وسخر محمد فوزي من حديث عجمي على صفحته قائلا: «السيدة تحدثت بمنتهى البساطة... حقوق الإنسان عند ماما».
جدير بالذكر، أن النائبة غادة عجمي، تعرف بإثارة الجدل والأزمات المتكررة تحت قبة البرلمان، وخارجه، بسبب تصريحاتها العفوية التي تكون حادة وغير لائقة في بعض الأحيان، ما يدفعها إلى الدخول في أزمات متكررة مع مواطنين ونواب يعيشون في الخارج.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.