760 خرقاً انقلابياً لهدنة الحديدة... وتجدد الاشتباكات في متون الجوف

الأحمر يدعو أبناء تعز لتغليب المصلحة العامة

TT

760 خرقاً انقلابياً لهدنة الحديدة... وتجدد الاشتباكات في متون الجوف

أعلن الجيش اليمني ارتكاب الميليشيات الحوثية 760 خرقا لاتفاق الحديدة منذ دخوله حيز التنفيذ، في الوقت الذي اشتدت فيه العمليات القتالية في متون الجوف (شمال اليمن).
ودعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، أبناء محافظة تعز إلى «تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى ورص الصفوف وتوحيدها بما يخدم تعز الثقافة والتاريخ».
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، حيث استمع منه إلى «المستجدات في المحافظة وصمود أبنائها في مواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية».
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد جرى، خلال اللقاء، مناقشة الجهود المبذولة لاستكمال تحرير تعز وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة بما من شأنها ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه المعارك في جبهة المتون بمحافظة الجوف، شمالا، وتحقيق قوات الجيش الوطني، تقدما طفيفا بالجبهة، واندلاع معارك عنيفة للجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في تباب وجبل القرن بمديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الانقلابين، واستمرار الميليشيات الانقلابية بالتصعيد في الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وأكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش الوطني كانت قد أحرزت تقدما في عدد من المواقع بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف بعد هجوم شنته قوات الجيش الوطني على ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين، غير أن ميليشيات الانقلاب دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مواقعها واستعادت المواقع بعد مواجهات وقصف حوثي مكثف بمختلف الأسلحة».
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي، استمرار قوات الجيش الوطني في تقدمها بجبهات القتال في سبيل تحرير الوطن والذود عن ترابه وكرامته من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال في مؤتمر صحافي عقد، الخميس، بمدينة مارب، إن «قوات الجيش الوطني حققت انتصارات كبيرة وحاسمة في مختلف الجبهات».
وذكر أن «قبائل حجور بمحافظة حجة تصدت للميلشيات وكسرت هجوما من جهة الشرق باتجاه عمران وتم تدمير مصفحة وعدة أطقم قتالية أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات»، وأن «مديرية حجور عجز الإماميون عن دخولها سابقا وسيعجزون حاليا لأنهم أوهن وأضعف من بيت العنكبوت».
وفي مديرية حرض بمحافظة حجة، نقل الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني عن العميد مجلي تأكيده أن «الجيش الوطني سيطر على مواقع استراتيجية في جبهة المزرق وتم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر».
كما تحدث مجلي عن «تحقيق قوات الجيش الوطني تقدما في مختلف جبهات صعدة، حيث حررت منطقة التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة. ففي محور كتاف البقع استكملت قوات الجيش السيطرة على جبال السن الاستراتيجية الواقعة في محيط جبال المليل بالمديرية ذاتها، فيما شنت قوات الجيش هجوما مباغتا على جبل الشامية وسيطرت على المناطق والتباب المحيطة به».
وتابع: «اقتربت قوات الجيش في حيدان من رؤوس الميليشيا وحصدت كثيرا منهم وسيطرت على جبال الضرائب وجبال العش وجبال كوخ مران»، لافتا إلى أن «مقاتلات التحالف العربي، ساندت قوات الجيش في مختلف الجبهات، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها».
وكشف ناطق الجيش عن «ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 760 خرقاً منذ بدء سريان الهدنة في محافظة الحديدة 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وحتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، منها 370 خرقا على مواقع الجيش الوطني»، موضحا أن «قوات الجيش في محافظة الحديدة، ملتزمة وقف إطلاق النار، بموجب اتفاق السويد، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها وأعمالها العدائية ضد مواقع الجيش والمدنيين بشكل مستمر».
وأشار إلى «انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية في عدة محافظات ومنها محافظة الحديدة من خلال إطلاق القذائف العشوائية وقصف المستشفيات والمدارس ولعل آخرها قصف مدرسة خولة بمديرية حيس جنوب الحديدة». وقال: «لم تكتف الميلشيا بقصف المدارس والمستشفيات بل قامت بقصف منازل المواطنين في مدينة حيس والتحيتا وأيضا استهداف مطاحن الغلال في البحر الأحمر التي تُشبع نحو 3 ملايين يمني»، مشيرا إلى «انتهاكات الميليشيا بحق النساء، واختطافها للعشرات منهن من الشوارع والطرقات وإيداعهن في سجون سرية تابعة لها».
وتحدث أن «إيران تدعم الميلشيات بنحو 30 مليون دولار شهريا كدعم مخصص للمشتقات النفطية وأيضا تزود الميليشيات بآلاف الألغام المحرمة دوليا والتي يتم زراعتها في المناطق الآهلة بالسكان»، وأن «ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية من استهداف للفريق الحكومي للشرعية وضباط الارتباط وفريق نزع الألغام يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافا بقراراته».
وفي الحديدة، صعدت ميليشيات الانقلاب من انتهاكاتها وخرقها للهدنة الأممية في مدينة الحديدة والقرى المأهولة بالسكان جنوبا، علاوة على شن حملة اعتقالات وملاحقات جديدة بحق الموطنين في عدد من المديريات الجنوبية للمحافظة.
وأفاد شهود بتصعيد الانقلابيين حملة الاختطافات للمواطنين في مدينة الحديدة وعدد من المديريات الجنوبية للمدينة مع تصعيدها للقصف على القرى المأهولة بالسكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية بأوساط المواطنين. وأوضح الشهود أن «عملية الملاحقات والاختطافات تركزت في مديريات الحالي والميناء بمدينة الحديدة وعدد من قرى زبيد والدريهمي وبيت الفقية، فيما لفقت لهم تهما بتواصلهم مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني»، وأن «بعض من اعتقلتهم هم من أعلنوا إدانتهم لجريمة تفجير الانقلابيين، قبل أيام، لمدرسة النور في قرية الجعر في زبيد الأثرية، وكذا مدرسة الفجر الجديد، في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي».
وقالت المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت، مساء الأربعاء، قصفاً عنيفاً مستخدمة المدفعية الثقيلة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة جنوب مديرية الدريهمي، جنوبا، باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والبيكا».
في المقابل، أعلنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني الجيش إتلاف 7000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية. ونقل موقع الجيش عن قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة العقيد سيف السلفي، أن «الفرق الهندسية انتزعت نحو 7000 لغم أرضي وعبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعتها الميليشيا قبل فرارها، من مواقع في مديريتي كتاف والبقع، والمثلث الرابط بين محافظتي صعدة والجوف».
وقال إن «الميليشيات تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين»، وإن «جهود الفرق الهندسية مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة في محافظة صعدة، لتأمينها أمام عودة المدنيين إلى مناطقهم».
وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قد انتزعت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال الفترة الماضية.


مقالات ذات صلة

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

خاص الشيخ عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت (الشرق الأوسط) play-circle

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

بعد نحو 500 يوم أمضاها في الجبال والمرتفعات، عاد الشيخ عمرو بن حبريش، وكيل أول محافظة حضرموت قائد قوات حماية حضرموت.

عبد الهادي حبتور (المكلا - اليمن)
العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».