ترمب يرهن اتفاقاً تجارياً مع الصين بلقائه شي

أكد تفاؤله بأجواء المباحثات... وطالب بكين بفتح أسواقها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد في روح تصالحية. وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف... لكنه حذر في الوقت نفسه من أن اتفاقيةً للتجارة مع الصين ستكون «غير مقبولة» ما لم تفتح بكين أسواقها أمام قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وصناعات أميركية أخرى. وكتب ترمب في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «أتطلع إلى أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يفعلونه الآن، بل أيضاً أمام صناعاتنا التحويلية ومزارعينا والشركات والصناعات الأميركية الأخرى».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «اللقاءات تجري في شكل جيد وبإرادة طيبة (...) من الجانبين»، موضحاً أنه «لن يتم إبرام أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي جينبينغ في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة والقائمة منذ فترة طويلة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها... صفقة شاملة جداً».
وبعدما ذكّر بأن الرسوم الجمركية على ما قيمته مائتا مليار دولار من الواردات من الصين يُفترض أن تزيد بنسبة 25% في الأول من مارس (آذار) المقبل، قال إن «الجميع يعملون بجدّ» لإنجاز الاتفاق «بحلول هذا الموعد».
ورأى ترمب الذي كان من المقرر أن يستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يرأس الوفد الصيني في المحادثات مع واشنطن منذ الأربعاء، أن الصين لا ترغب في زيادة الرسوم الجمركية العقابية بينما يسجل اقتصادها تباطؤاً. وأكد أن كل الخلافات التجارية مطروحة على طاولة المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد استأنفتا، أول من أمس (الأربعاء)، المحادثات التجارية بينهما في البيت الأبيض من أجل تطبيع هذه العلاقات لفترة طويلة، قبل الأول من مارس، وإلا ستستأنف الحرب التجارية.
وفيما وضع ترمب رأب العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين في قمة أولوياته، يطالب المسؤولون الأميركيون أيضاً بإصلاحات بعيدة المدى للسياسة الصناعية الصينية للحد من السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأميركية والتدخل الحكومي الصيني الكبير في السوق.
وقبل انطلاق المباحثات، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين، أن إنفاذ أي اتفاق، وحماية الملكية الفكرية الأميركية، ووضع حد للسياسة الصينية الإجبارية للمشاريع المشتركة كشرط لدخول السوق الصينية، تعد «ثلاثاً من أهم القضايا على جدول الأعمال». وأشار إلى أنّ الحاجة إلى جعل أي اتفاقية قابلة للتنفيذ أمر «واضح». وتابع: «نريد التأكد من أنه عندما نتوصل لاتفاق، سيمكن تنفيذ هذا الاتفاق»، وأوضح أنّ «هناك اتفاقاً مع الصين بأنهم يفهمون ذلك».
وفي غضون ذلك، كشفت وزارة التجارة الصينية في تقرير لها، أن الصين استثمرت 20.17 مليار دولار في 57 دولة واقعة على طول مبادرة «الحزام والطريق» في عام 2017، بزيادة قدرها 31.5%، على أساس سنوي، وهو ما شكّل 12.7% من إجمالي الاستثمار الصيني في الخارج. وتهدف مبادرة «الحزام والطريق» إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، على طول مسارات طريق الحرير التجاري القديم. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس (الخميس)، بأن التقرير الصادر تحت عنوان «تنمية الاستثمار الصيني في الخارج لعام 2018» ذكر أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الصيني بين الدول الواقعة على طول «الحزام والطريق»، إذ بلغ حجم الاستثمار الصيني القائم في دولة الإمارات 5.37 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وتوقع التقرير أن تحافظ الصين على نمو سريع في حجم استثمارها في الدول الواقعة ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، كما ستشهد تنوعاً في مجالات التعاون. فيما سيزيد حجم الاستثمار في قطاعات التأجير والخدمات التجارية والمالية والبيع بالجملة والتجزئة ونقل المعلومات وخدمات البرامج، بالإضافة إلى قطاعات التعاون التقليدية مثل الطاقة والكهرباء والمواصلات والنفط والكيماويات النفطية والبناء.