عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

مصر تحقق أعلى معدل نمو خلال عقد بـ5.5 % في الربع الثاني من العام

الجنيه يعاود الهبوط أمام الدولار كما كان متوقعاً

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تحقق أعلى معدل نمو خلال عقد بـ5.5 % في الربع الثاني من العام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 - 2019 حقق أعلى معدل خلال عقد كامل، ليبلغ 5.5 في المائة مقارنة بـ5.3 في المائة عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017 -2018، ومقارنة بمعدل نمو 3.5 في المائة لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6 في المائة.
وأكدت السعيد، في بيان صحافي، أمس الخميس، على «انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة، لينخفض إلى 10 في المائة، مقارنة بنسبة 11.9 في المائة في الربع الأول من 2017 - 2018»، مشيرة إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4 في المائة لقطاع الزراعة، بينما تأتي نسبة 13.2 في المائة لقطاع بيع التجزئة، ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلاً عن نسبة 12.7 في المائة للصناعة، و8.6 في المائة للتعليم.
وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية، أوضحت السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 – 2019، شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات، كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4 في المائة، وقطاعات الاستخراجات 13.2 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9 في المائة، وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6 في المائة.
وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، أوضحت السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمسة قطاعات رئيسية، ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25 في المائة، يليه قطاعا التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11 في المائة لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8 في المائة، إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أن «الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية»، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
ودفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر الأسهم المحلية إلى الصعود نحو 5 في المائة هذا الأسبوع، لتزيد القيمة السوقية للأسهم نحو 28 مليار جنيه (1.6 مليار دولار).
وكان لارتفاع الجنيه المصري نحو 2 في المائة أمام الدولار هذا الأسبوع، أثره في توقع المحللين خفض الفائدة، مما أشاع جواً من التفاؤل بين المستثمرين المحليين والأجانب الذين زادوا مراكزهم في السوق. غير أن الجنيه عاد وتراجع مرة أخرى أمام الدولار، أمس الخميس، كما كان متوقعاً.
كان عامر قد قال لـ«بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن العملة ستشهد مزيداً من «التذبذب» بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وبعدها ببضعة أيام ارتفعت العملة المحلية نحو 20 قرشاً مقابل الدولار، فيما عزاه محللون حينها لتدخل من البنك المركزي لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه البنك؛ مشدداً على أنه لا يتدخل في سعر الصرف.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 14143 نقطة، مرتفعاً نحو 5 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وزادت القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 793 مليار جنيه.
على صعيد آخر، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه اللبناني؛ حيث تم خلال اللقاء بحث أهم المجالات التي تسهم في دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز.
وأشار الملا إلى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المعاونة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في لبنان، ووضع إمكانات وخبرات الشركات البترولية المصرية لتلبية احتياجات لبنان المستقبلية في مجال المشروعات البترولية.
وتم بحث مجالات التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ودور مصر في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي استضافته مصر في شهر يناير (كانون الثاني)، والذي يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنتدى. وأضاف الملا أنه تم بحث تدريب الكوادر اللبنانية في مراكز التدريب المصرية.
وعلى جانب آخر، أكد وزير الطاقة اللبناني رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان، في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان، الموقع في عام 2009. وتم الاتفاق على مراجعة البنود الفنية والاقتصادية والتجارية للعقد الموقع.
كما استعرض الوزير اللبناني خلال اللقاء، موقف نشاط البحث والاستكشاف؛ حيث أوضح أنه تم إطلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث، وتمت الترسية على شركة «توتال»، وسيتم حفر أول بئر قبل نهاية هذا العام. وأضاف أنه سيتم التحضير لإطلاق مزايدة عالمية ثانية، وذلك في إطار خطتها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، في ضوء الاحتمالات الجيدة للمناطق البحرية بلبنان.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وبدأت في تصدير الغاز للخارج. وتأمل في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها.
وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

مواضيع
اقتصاد مصر مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)
الاقتصاد

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)
العالم العربي

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
الاقتصاد

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الاقتصاد

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا