السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

بحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك قضايا الإرهاب والهجرة غير المشروعة

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
TT

السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)

بحث فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش في براغ أمس عدة قضايا حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب، والاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن الشعب الليبي هو من سيختار من يقوده عبر صناديق الانتخابات.
وفيما نقل بيان لحكومة الوفاق أمس أن المحادثات التي جرت بين الجانبين داخل مقر الحكومة التشيكية تناولت مختلف القضايا، بما فيها عملية إعمار البلاد، قال السراج إنه ناقش مع مضيفه موضوع الهجرة غير الشرعية «التي تؤرق ليبيا، مثلما تشغل الأوروبيين»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق «على أهمية إيجاد حل شامل للقضية بأبعادها المختلفة»، لكن دون إعطاء تفاصيل تتعلق بذلك.
ولفت السراج إلى أن الاجتماع تناول موضوع الإرهاب، الذي تعاني منه دول العالم: «ودفعت ليبيا ثمناً غالياً في مواجهته»، مبرزا أن «الآلاف من خيرة شبابها ضحوا بحياتهم في ساحات القتال في مختلف مدننا، والكثير من المصابين تلقوا ويتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات تشيكية».
كما تطرق السراج إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد على تطلع المواطنين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، موضحاً في هذا السياق أن الطريق إلى هذه الدولة المنشودة «يأتي عبر إجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار وفق إرادته الحرة من يقود البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من البلدين، تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طرحه في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على الترتيب لعقد اجتماعات للجنة الفنية والخبراء في البلدين، كآلية لتحديد سبل وأولويات مجالات التعاون.
في شأن آخر، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إنه «في إطار النجاحات المتوالية» لعملية تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقها المشير خليفة حفتر لتأمين المنطقة وإيصال الخدمات لأهلها، وصلت طائرة شحن عسكرية محملة بالسيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى مطار تمنهنت، قادمة من بنغازي، أول من أمس، لتوزيع هذه السيولة على الموطنين عبر المصارف التجارية.
ويشن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، المتمركز في شرق ليبيا حملة في جنوب غربي البلاد، يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة، وتأمين منشآت النفط هناك، بما في ذلك حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في ليبيا، ولا يزال مغلقا منذ مطلع الشهر الماضي، بسبب رفض مؤسسة النفط إعادة فتحه، قبل وضع ترتيبات أمنية «بديلة» من قبل حكومة السراج في العاصمة طرابلس.
لكن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أبلغ صحافيين أول من أمس، خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد «تشاتام هاوس» في لندن، أن مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي «تعقد أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب، وتوسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط».
وأضاف صنع الله وفقا لـ«رويترز» أن «ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث، قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط». مبرزا أن حقل الشرارة، سيظل مغلقا لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج، معتبرا أنه «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط... أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».
في المقابل، هنأ المجلس الاجتماعي لقبائل أولاد صقر بمدينة الزاوية، معقل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد عملية الجيش في الجنوب، قوات الجيش على تحرير الجنوب من عصابات الإرهاب وعصابات والجريمة، مؤكدا في بيان أول من أمس، دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها أهالي تاورغاء ما بعد العودة، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفورية للمدينة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم