وفد روسي في رام الله لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

موسكو تسعى إلى تقليص الخلافات بين الفصائل

TT

وفد روسي في رام الله لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أجرى الرئيس محمود عباس، أمس، جولة محادثات مع وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثل الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرنتييف، تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، خصوصاً عقب ترؤس دولة فلسطين مجموعة «77+ الصين» في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد عباس في مستهل اللقاء حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المميزة بين فلسطين وروسيا. وزاد، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني «يؤكد مجدداً رفضه الكامل لما يُسمّى بصفقة القرن، وأننا لن نقبل بدور أميركي وحيد في أي عملية سياسية».
كما أكد على «حرصنا الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في (اتفاق القاهرة) الذي وُقّع في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه». وتطرق إلى ملف الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار مَن يمثله عبر صناديق الاقتراع.
بدوره، نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات الرئيس بوتين، وموقفه المبدئي إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم روسيا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالحرية والاستقلال.
وأكد فرشينين إصرار روسيا على متابعة قضايا الشرق والقضية الفلسطينية، وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن روسيا مقتنعة بأنه لا حل سياسيّاً في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن دعوة موسكو للوفود الفلسطينية هي محاولة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني، وتوحيد كلمته تحت مظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن موسكو مستمرّة بالتشاور مع الرئيس عباس على كل خطوة سياسية مهمة.
إلى ذلك، أبلغ مصدر دبلوماسي روسي «الشرق الأوسط» أن الحوارات التي دعت إليها موسكو بين الفصائل الفلسطينية تهدف إلى «إيجاد أرضية جدية لتقليص مساحة الخلافات، ومحاولة الخروج بنتائج تدعم الحوار الوطني الداخلي».
جاء ذلك في وقت أجرى فيه الرئيس محمود عباس، أمس، محادثات مع وفد روسي ضمّ نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثل الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرنتييف، تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية.
وقال المصدر الروسي إن الدعوة وُجّهت إلى عشرة فصائل فلسطينية بينها حركتا «فتح» و«حماس» لحضور جولة حوار جديدة في موسكو في 14 من الشهر المقبل. لكنه تجنّب الإشارة إلى الآليات التي وضعتها موسكو لإدارة الحوار، منوهاً بأن مساحة الخلافات تفاقمت خلال الفترة الأخيرة. وزاد: «نحن نسعى لحوار مباشر وجديّ لكن المسائل التنظيمية يجري العمل عليها حالياً»، علماً بأنه ينتظر أن يدير مدير معهد الاستشراق الروسي فيتالي نعومكين الحوار المقبل، وهو سبق أن أدار حوارات للفصائل الفلسطينية دعت إليها الخارجية الروسية في مطلع عام 2017.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت ترحيبها بالدعوة الروسية، التي جاءت بعد مرور أقل من أسبوع على تأجيل زيارة كانت مقرَّرة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى موسكو، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وكانت أوساط روسية تحدثت عن «استياء روسي بسبب إفشال الزيارة التي فقدت مغزاها بعد القرارات الأخيرة المتبادلة بين طرفي الصراع»، في إشارة إلى القرارات بحل المجلس التشريعي، والخطوات التي قامت بها رام الله وقابلتها خطوات وقرارات من جانب حركة «حماس»، ما فاقم من اتساع الهوة بين الأطراف الفلسطينية.
وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو كانت تأمل في أن تدفع زيارة هنية باتجاه تسريع مبادرة روسية لعقد لقاء فلسطيني - فلسطيني لتقريب وجهات النظر، يعقبه تنشيط للتحرك الفلسطيني نحو عقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية. لكن تعقيد الموقف الداخلي الفلسطيني حرم موسكو من دفع هذه المبادرة، ما دعاها إلى الاستبدال بالتحرك دعوةَ الفصائل الفلسطينية إلى لقاء جديد في العاصمة الروسية.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أجرى في وقت سابق من الشهر الحالي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أكد خلاله استعداد موسكو لتنظيم اجتماع فلسطيني مشترك. وأفاد بيان لـ«الخارجية» بأن البحث تطرق إلى سبل عقد اجتماع مصالحة فلسطينية شاملة في موسكو. وذكرت الخارجية الروسية أن بوغدانوف جدّد التأكيد خلال المكالمة مع هنية على موقف روسيا «الثابت والمتمسك ببعث الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية استناداً إلى القانون الدولي».
وأضافت: «شدّد بوغدانوف على استعداد روسيا للاستمرار في الاتصالات المكثفة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية المسؤولة، والعمل على تنظيم انعقاد اجتماع فلسطيني شامل في موسكو».
وأشارت «الخارجية» إلى أن هنية أطلع الجانب الروسي على آخر التطورات في قطاع غزة، وركز على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان القطاع، لافتاً إلى الجهود المصرية المبذولة في هذا الاتجاه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.