... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تتزايد المخاوف على مصير الاستثمارات الروسية في فنزويلا. وبعد طمأنات بأن الأزمة هناك لن يكون لها أي تأثير على التعاون بين البلدين، أقر مسؤولون روس بأن الأزمة قد تؤثر على سداد كاراكاس ديونها لموسكو.
وزادت المخاطر على مصير تلك الاستثمارات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، صاحبة الحصة الأكبر من الاستثمارات الروسية عبر عقودها مع «روسنفت». هذا بينما حذر محللون من احتمال أن تعيد السلطات الفنزويلية النظر بمجمل التعاون الثنائي الاقتصادي - التجاري، إذا فازت المعارضة وتسلمت زمام الأمور في البلاد. ومن جانبهم أعلن قادة المعارضة عزمهم إعادة النظر بصفقات التسلح مع روسيا، لكنهم أبقوا الأبواب مفتوحة أمام حوار بهذا الصدد مع موسكو.
ومع أن تداعيات الوضع في فنزويلا ستؤثر على التعاون التجاري - الاقتصادي مع روسيا بشكل عام، بحال تزعزعت سلطات الرئيس مادورو، إلا أن شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، قد تكون أكبر المتضررين، لأنها قدمت الجزء الأكبر من القروض لفنزويلا، وارتبطت معها بعقود ضخمة.
وتزايدت المخاطر على استثمارات «روسنفت» هناك، بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية. وكانت «روسنفت» كشفت صيف عام 2017 عن قرض قيمته 6 مليارات دولار منحته للشركة الفنزويلية، على أن يتم تسديده كاملا حتى نهاية عام 2019، وتوزع ذلك المبلغ ما بين 5.7 مليار دولار هي قيمة القرض، إضافة إلى أرباح بقيمة 245 مليون دولار. وحينها أكد ألكسندر كراستيلوفسكي، نائب رئيس «روسنفت» أن تسديد تلك المبالغ يجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والذي بدأ العمل به منذ عام 2016. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مصالح «روسنفت» لمخاطر في فنزويلا، وكانت تقارير حذرت في صيف عام 2017 من تداعيات الأزمة السياسية حينها، بين المعارضة والسلطات، واحتمال أن تؤدي إلى انهيار الاقتصادي الفنزويلي، إلا أن «روسنفت» أكدت تمسكها بالعمل هناك، وفي تصريحات في مطلع أغسطس (آب) 2017،
ولم تعلق الشركة الروسية حتى الآن على الوضع بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية، إلا أنه من الواضح أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، ذهبت إلى مستويات تصعيد أكثر خطورة من الوضع عام 2017، ما دفع كثيرين إلى عرض توقعاتهم للعلاقات بين موسكو وكاراكاس في حقبة «بعد سقوط مادورو»، ومنهم الخبير السياسي الفنزويلي ديميتراس بانتولاس، الذي قال في حديث لوكالة «تاس» إن «السلطات الفنزويلية الجديدة ستعيد النظر بجميع الاستثمارات الروسية».
كما بات مهددا التعاون التقني –العسكري بين البلدين، لا سيما صادرات السلاح الروسي إلى فنزويلا.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.