الاتحاد الأوروبي الأكثر نجاحاً في مكافحة الفساد

الدنمارك ونيوزيلندا في الصدارة... والصومال وسوريا في ذيل القائمة

خرجت الولايات المتحدة من قائمة أفضل 20 دولة في مواجهة الفساد للمرة الأولى منذ عام 2011 (رويترز)

حافظت دول منطقة الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية على مكانتها في صدارة أكثر المناطق مواجهة للفساد، وتفوقت على مناطق مختلفة من العالم، بينما جاءت أفريقيا في مؤخرة اللائحة بعد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية، أن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يسهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم. وأفادت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية: «في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم، غالباً على يد قيادات ذات توجه استبدادي أو شعبوي، يتعين علينا أن نبذل جهداً أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين». وأضافت موريرا: «ينخر الفساد في الأنظمة الديمقراطية شيئاً فشيئاً ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة، يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية، وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته».
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعاً وتقييماً للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليماً، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة).
وعن أهم ما ورد في مؤشر مدركات الفساد، بحسب البيان الذي أصدرته المنظمة، حصل أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، إذ إن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة. ومنذ سنة 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدماً في درجاتها، من بينها إستونيا وكوت ديفوار، في حين تراجعت 16 دولة تراجعاً ملحوظاً، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطة.
وتتصدر المؤشر كل من الدنمارك ونيوزيلندا، حيث حصلتا تباعاً على درجتي 88 و87. في حين احتل الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر، حيث حصلت تباعاً على 10 إلى 13 درجة. وكانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة، في حين ظهرت أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا (بمعدل 32 درجة) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (بمعدل 35 درجة).
وكشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية، حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد، في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة. وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية معدل 35 درجة. وكان أضعف معدل من نصيب الأنظمة الاستبدادية التي سجلت نحو 30 درجة فقط في مؤشر مدركات الفساد. على سبيل المثال، تراجعت درجات كل من المجر وتركيا بـ8 نقاط و9 نقاط تباعاً على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الفترة نفسها، تراجع تصنيف تركيا من «دولة شبه حرة» إلى «دولة غير حرة»، في حين سجلت المجر أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية سنة 1989. وتعكس هذه التقييمات تردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف تفاقم التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل في هذه الدول.
وبشكل عام، تُشكل الدول ذات المستويات العالية من الفساد خطراً على المعارضين السياسيين. ومن الناحية العملية نجد أن كل الدول التي تشهد اغتيالات سياسية، إما بأمر من الحكومة أو بتغاضٍ منها، قد صُنّفت من ضمن الدول الأكثر فساداً في المؤشر.
وحصلت الولايات المتحدة على 71 درجة، لتسجل بذلك تراجعاً بـ4 نقاط منذ السنة الماضية، خرجت فيها من مجموعة الدول العشرين التي تتصدر المؤشر لأول مرة منذ عام 2011. وتأتي هذه الدرجة المتدنية في فترة تشهد فيها الولايات المتحدة مخاطر تهدد منظومتها القائمة على الضوابط والتوازنات وتدهور المعايير الأخلاقية في أعلى مستويات السلطة. وتراجعت البرازيل بمعدل نقطتين منذ العام الماضي لتحصل على 35 درجة، وهي أيضاً أدنى درجة تحصل عليها البرازيل في مؤشر مدركات الفساد في غضون 7 سنوات. وإلى جانب الوعود التي قطعها الرئيس الجديد للبلاد بالقضاء على الفساد، أعلن الرئيس صراحة أنه سيحكم بقبضة من حديد، مهدداً بذلك عدة ركائز حققتها البرازيل في مسار الديمقراطية.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: «تظهر أبحاثنا وجود علاقة واضحة بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام». وأردفت: «يمكن للفساد أن يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشّة، وحين يستغل ذلك السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية لمصلحتهم، وهو ما رأيناه في عدة بلدان».
ولإحراز تقدم حقيقي في المعركة ضد الفساد ولتعزيز الديمقراطية في أنحاء العالم، تدعو منظمة الشفافية الدولية جميع الحكومات إلى تقوية المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل هذه المؤسسات دون التعرض للترهيب، وسد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها، ودعم منظمات المجتمع المدني، خصوصاً على المستوى المحلي، وهو ما سيعزز المشاركة السياسية ورقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي، إضافة إلى دعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحافيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.
ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني دولية قادت جهود مكافحة الفساد خلال الـ25 سنة الماضية ولا تزال. وأطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام.
ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.