اندماج 3 بنوك إماراتية بأصول تبلغ 114 مليار دولار

«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» تشكل كياناً بنكياً جديداً

الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

اندماج 3 بنوك إماراتية بأصول تبلغ 114 مليار دولار

الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أوصى مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالموافقة على اندماج المؤسستين المصرفيتين؛ على أن يخضع الاندماج لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين والمتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال.
ووفقاً لبيان صدر أمس عن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، فإن المجموعة المصرفية الجديدة ستحمل هوية بنك أبوظبي التجاري، وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي من خلال ملكية حكومة أبوظبي عبر مجلس أبوظبي للاستثمار، وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين، وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.
وبذلك، سيكون بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، ويصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم (114 مليار دولار).
وقال البيان: إن الصفقة ستسهم في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي، وسيتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته، وتحديداً تلك التي يقدمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.
وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن اندماج بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.
وأضاف: «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية».
وسيهدف البنك الجديد إلى الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية والتقنية والبنية التحتية.
وستتم الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال عملية اندماج قانوني، وسيتم بمقتضى الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهم في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه في بنك الاتحاد الوطني، بما يقارب 1.6 مليار سهم جديد سيتم إصدارها لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني.
ويقدم معدل تبادل الأسهم علاوة لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بنسبة 0.6 في المائة بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول، يوم أول من أمس، كما يوفر علاوة بنسبة 13.7 في المائة بناءً على متوسط أسعار الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة في السوق.
وفي يوم دخول الصفقة حيز التنفيذ، سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية الخاصة ببنك أبوظبي التجاري.
وسيقوم الكيان الناتج من اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل مليار درهم (272 مليون دولار)، وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى أسهم في بنك أبوظبي التجاري لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.
وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ، والمتوقع في النصف الأول من عام 2019، ويخضع الاندماج للحصول على كافة موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وتتطلب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75 في المائة من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.
وعقب اكتمال صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، ستبلغ حصة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نسبة 60.2 في المائة من أسهم البنك المدمج، في حين ستبلغ حصة المساهمين الآخرين في بنك أبوظبي التجاري نسبة 28.0 في المائة، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8 في المائة.
وسيتولى عيسى السويدي منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية الجديدة، ومحمد الهاملي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولى علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الجديدة، وسيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك المدمج بإسناد المناصب الجديدة فور دخول الصفقة حيز التنفيذ. وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المعيّن: «يمثل هذا الاندماج صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، حيث ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني، كما تسهم في تعزيز القطاع المالي في دولة الإمارات، وتمكينه من أداء دور فاعل في دعم مسيرة النمو والازدهار المستمرة التي تشهدها الدولة والمساهمة في إرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد متنوع فيها، مترابط بشكل متين وحيوي مع أبرز اقتصادات العالم من خلال شبكات المال والأعمال، وعبر تدفقات الاستثمار والتجارة».
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المعيّن: «تمثل هذه الصفقة علامة فارقة وخطوة واثقة نحو إنشاء مؤسسة مالية جديدة تتمتع بإمكانات أقوى ومرونة أكبر وسجل حافل بالنجاحات في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).