موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- «أراضي دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع مصر لتشجيع الاستثمار والترويج العقاري بين البلدين
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي بصفتها شريكا استراتيجيا، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية وخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.
وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، والتي قامت بالتوقيع على المذكرات الثلاث، إنه «تم وضع استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وحشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون وإبراز دور (أراضي دبي) بوصفها جهة رائدة في المجالات كافة المتعلقة بأداء السوق العقارية». وأضافت: «بفضل ما تعرضه منصتنا من أفكار ومشروعات مبتكرة، فقد تمكنا من الاستحواذ على اهتمام كثيرين؛ الأمر الذي ساعد في استقطاب أعداد متزايدة من كبار الشخصيات والأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون معنا والتوصل إلى علاقات شراكة ومذكرات تفاهم تساعدنا في الترويج لعقارات الإمارة في الوقت الذي نقدم فيه خبراتنا المتراكمة للمؤسسات وللدول الصديقة».
وتضمنت المذكرات - التي وقعتها «أراضي دبي» - مذكرة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وتهدف إلى تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر وتشجيع الاستثمار العقاري وبشكل يتماشى مع أهمية العلاقة بين إمارة دبي ومصر، خصوصا في مجال الاستثمار والترويج العقاري والأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، فضلا عن الترويج للسوق العقارية والمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، مما يدعم المطور بصورة أفضل ويسهم في حفظ حقوق المستثمرين من خلال الدور الذي تقوم به الدائرة.
- لجنة البيع على الخريطة تقر «العقد الموحد» بين المشتري والمطور العقاري
الرياض - «الشرق الأوسط»: أقرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشروعات البيع على الخريطة (تحت الإنشاء) والمطورين العقاريين المنفذين لتلك المشروعات، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع على الخريطة، أن اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته. وأفاد الشريف بأن أمانة اللجنة تعمل دوماً بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخريطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية، إضافة للمشترين في تلك المشروعات، للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخريطة، المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخريطة التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة مقابل تسلم مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج «وافي» أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخريطة دون الحصول على إحدى هذه الرخص.
- «الدار» العقارية: تسليم مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» في أبوظبي منتصف العام
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: كشفت شركة «الدار» العقارية عن آخر مستجداتها التي تضم المشروعات قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث وصلت أعمال الإنشاء في مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» إلى المراحل النهائية، ليكون تسليمهما حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام. وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني؛ «ممشى السعديات»، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً. ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية، والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية. وأحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في «جواهر السعديات»؛ حيث يجري الانتهاء من الأعمال الخارجية. ويقع مشروع «جواهر السعديات» ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويشمل 83 وحدة «تاون هاوس» وفيلات ومركز مجتمع. وفي جزيرة ياس، تتواصل أعمال البناء حسب الخطة الزمنية المحددة في «ياس إيكرز»؛ المشروع السكني الفاخر لـ«الدار»، والذي يتكون من فيلات ووحدات «تاون هاوس»، ويطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. كما تجرى حالياً إصلاحات داخلية، بالإضافة إلى تجهيز الطرق وأعمال البنية التحتية في جميع الفيلات ووحدات الـ«تاون هاوس» البالغ عددها 652 وحدة سكنية، وقد تم فتح فيلات ووحدات «تاون هاوس» «رويال أوك» للعرض. وتحرز أعمال البناء تقدماً جيداً في جزيرة ياس أيضاً في جميع المباني الـ13 في «ووترز أج». وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في 3 من مباني مشروع «ذا بردجز» المكون من 6 مباني و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر عام 2018.
وقد وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الـ«جيمي مول» بمدينة العين للمراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة وتشمل 88 متجراً جديداً، وأول صالة «فوكس سينما» في العين تضم 8 شاشات.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.