خطة إسرائيلية جديدة لتوطين البدو في صحراء النقب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

خطة إسرائيلية جديدة لتوطين البدو في صحراء النقب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - إ.ب.أ)

تسعى إسرائيل إلى تنفيذ خطة جديدة لإعادة توطين البدو في النقب، وفقاً لما طرحه وزير الزراعة، أوري أرييل، الذي يتولى أيضاً رئاسة دائرة إعادة توطينهم.
وذُكر في هذا السياق أن الخطة الجديدة تأتي بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون «برافر». ويعد الفلسطينيون قانون «برافر» «مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة».
وتقوم خطة أرييل على «إعادة توطين نحو 36 ألف عربي من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، في بلدات أو مدن عربية معترف بها»، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتتضمن الخطة مراحل عدة تهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم، ويتوقع أن يتم بدء العمل بها ابتداء من العام الحالي 2019 لتنتهي في عام 2021.
وتتضمن هذه الخطة إجراءات وُصفت بـ«الصارمة»، حيث سيشارك فيها عناصر من مؤسسات الأمن ووزارة الداخلية في إسرائيل.
وتشير خطة أرييل إلى «مشروع توسيع شوارع قرب تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 5 آلاف شخص يسكنون في هذه المناطق، ونقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم إخلاء 12 ألفاً و466 دونماً».
وتسعى الخطة الاستيطانية إلى ترحيل نحو 5 آلاف من بدو النقب لقرى، أبو تلول، وأبو قرينات، ووادي النعم... وغيرها من البلدات، بهدف نقل مصنع من مركز البلاد إلى الجنوب.
وكان هناك مخطط مشابه أقرته السلطات الإسرائيلية عام 2013 تسبب في «سلسلة مظاهرات امتدت من شمال إسرائيل وحتى جنوبها، وأثار ردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع».
وبعد أشهر عدة من إقرار القانون، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التراجع عنه، إثر موجة الاحتجاجات وبسبب الضغوطات التي مورست على حكومته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.