إيران تنتقد ضبط الإمارات نشاط شركاتهاhttps://aawsat.com/home/article/1566631/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الإمارات العربية المتحدة «دخلت في مواجهة غير مقبولة مع إيران»، منتقداً الخيارات السياسية والاستراتيجية الإماراتية، ومشيراً إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أقر اتخاذ {حلول بديلة} للعلاقات التجارية التي تربط إيران والإمارات. وأفادت وكالة «تسنيم»، الناطقة باسم جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، أمس، بأن تصريحات ظريف جاءت أثناء حضوره في البرلمان، ورداً على سؤال حول أوضاع التجار والصرافين الإيرانيين في الإمارات بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. وقال ظريف إن «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أقر إيجاد حلول بديلة رداً على الإمارات، بسبب تعاملها مع الصرافين والتجار»، لافتاً إلى أن إيران «بالإضافة إلى الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، تبحث عن منافذ ضرورية للعلاقات الاقتصادية». لكن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى سبب آخر في شرح الموقف الإيراني من الإمارات، معرباً عن تحفظ بلاده على {خيارات الإمارات الاستراتيجية والسياسية في المنطقة، خصوصاً في اليمن}، إشارة إلى دعم الإمارات للحكومة الشرعية في اليمن، فيما تقف طهران إلى جانب الانقلاب الحوثي. وأفادت وكالة «أسوشیيتد برس»، بأن الكثير من الشركات الإيرانية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، انتقلت إلى قطر وعمان في السنوات الأخيرة. وكانت الإمارات أكبر مُصدر لإيران لعقود من الزمن، لكنها في عام 2018 أصبحت ثاني أكبر مصدر لإيران، بعد الصين، كما أنها تعد ثالث مستورد للسلع الإيرانية بعد العراق والصين. وكانت الخزانة الأميركية فرضت في مايو (أيار) الماضي عقوبات على شبكة مالية إيرانية حاولت اختراق الإمارات، للحصول على الدولار الأميركي، وتمكين «الحرس الثوري» من الوصول إلى أصول مالية تحتفظ بها في حساباتها المصرفية الأجنبية.
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206072-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%A0
كان كاتس قد صرّح في الشهر الماضي أن عملية «تجريد غزة من السلاح» لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضاً «القضاء الكامل على شبكة أنفاق (حماس)»، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وأفادت تقديرات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن هناك عناصر من حركة «حماس» لا تزال متحصنة في أنفاق تابعة للحركة في الجانب الشرقي من الخط الأصفر - أي ما يمثل 53 في المائة من قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ترمب «منفتح» على النظر في طلب إيران رفع العقوبات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206027-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب «منفتح» على النظر في طلب إيران رفع العقوبات الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معرباً عن انفتاحه على مناقشة الأمر.
وقال ترمب خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: «بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات عنها. هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها»، مضيفاً: «أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحاً على الأمر».
وترزح طهران المتهمة من قبل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.
وفي منتصف يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، حيث انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الإيرانية.
ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في أبريل (نيسان).
وصرح ترمب بأن إيران كانت في السابق«بلطجي الشرق الأوسط»، لكنها لم تعد تملك «إمكانية امتلاك أسلحة نووية».
وأكد الرئيس الجمهوري الذي عاد إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، أن الضربات قضت على البرنامج النووي الإيراني، لكن الحجم الكامل للأضرار لا يزال مجهولا.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الزناد بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتحظر هذه الإجراءات التعاملات المرتبطة بأنشطة طهران النووية والصاروخية البالستية.
ودعت عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، كلا الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات.
وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عن إيران.
تحقيق جديد ضد زعيم المعارضة التركية بتهمة «إهانة إردوغان»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5205834-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
تحقيق جديد ضد زعيم المعارضة التركية بتهمة «إهانة إردوغان»
مشاركون في تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول يرفعون صورة لإمام أوغلو ليل 5 نوفمبر (حساب الحزب في إكس)
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بتهمتي «إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة مسؤول عام في أثناء أداء واجبه».
في الوقت ذاته، أطلقت السطات تحقيقاً مع 6 صحافيين معارضين بارزين، في إطار التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ مارس (آذار) الماضي، بأمر من المدعي العام لاتهامهم بـ«نشر معلومات كاذبة علناً»، و«مساعدة منظمة إجرامية». وألقي القبض على 5 منهم، فجر الخميس.
اتهامات للمدعي العام بإسطنبول
فتح المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، تحقيقاً فورياً ضد أوزيل عقب انتهاء خطاب ألقاه في تجمع جماهيري في منطقة عمرانية في إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، بتهمتي «إهانة رئيس الجمهورية» رجب طيب إردوغان، و«إهانة موظف عام في أثناء تأدية واجبه».
وخلال الخطاب الذي ألقاه في التجمّع الـ66 في إطار التجمعات التي يُنظّمها حزب «الشعب الجمهوري»، والتي بدأت عقب اعتقال المرشح الرئاسي للحزب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات في شبهات فساد في البلدية في مارس الماضي، خاطب أوزيل إردوغان قائلاً: «أنظر في عينيك مباشرة وأقول لك: من الآن فصاعداً، أُحذّر من حولك (...) ومن يزعجوننا».
أوزيل خلال خطاب أمام تجمع من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول ليل 5 نوفمبر (حساب الحزب في إكس)
وكشف أوزيل خلال التجمع الذي شارك فيه المئات من أنصار «الشعب الجمهوري» وأحزاب أخرى، عن وثائق تزعم تقاضي المدعي العام لإسطنبول راتباً شهرياً بوصفه عضواً في مجلس إدارة في شركة للمناجم في لوكسمبورغ، على مدى 9 أشهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وحتى أغسطس (آب) 2025، فيما قال إنها مخالفة للقانون التركي الذي يمنع عمل القضاة ومدعي العموم في أي وظيفة أخرى.
وتوجه أوزيل بسؤال إلى إردوغان ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، عما إذا كان غورليك يتولى منصباً في الشركة بعلمهم أم أنهم لا يعلمون بذلك، قائلاً إنه يجب التحقيق معه أو عزله أو تقديم استقالته.
تحقيقات انتقامية
وتعليقاً على فتح التحقيق ضده، قال أوزيل في تصريحات، الخميس، إن «ما يجب فعله في دولة يسودها القانون رداً على هذه الفضيحة هو فتح تحقيق فوري وعزل الجاني، لكن بدلاً من ذلك ذهبوا وفتحوا تحقيقاً ضدي».
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواجه تحقيقاً جديداً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (حساب الحزب في إكس)
وجدّد أوزيل اتّهامه بتسييس الحكومة للسلطات القضائية، قائلاً إن «هناك عصابة في القضاء»، تواصل «مطاردة» عائلة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، إلى حد التحقيق مع والده حسن إمام أوغلو، ونجله محمد سليم، اللذين استُدعيا للإدلاء بإفادتهما في مديرية أمن إسطنبول، الأربعاء، وسؤالهما عن مصادر أموالهما.
وتابع أن «هذه السلطة التي تمعن في الانتقام فرضت حظراً على حسابات والد إمام أوغلو في البنوك، وكذلك على راتبه التقاعدي. وتابع: «فمنعت ديليك، زوجة إمام أوغلو، من السفر إلى خارج البلاد، وصادرت جواز سفرها الدبلوماسي، الذي تحمله بوصفها فرداً من عائلة رئيس بلدية إسطنبول كما يقضي القانون بذلك».
في الوقت ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، الخميس، توقيف مشتبه به، يُزعم أنه مسؤول تكنولوجيا المعلومات في حزب «الشعب الجمهوري»، لاتهامه بمشاركة البيانات الشخصية لملايين من مواطني إسطنبول مع وكالات استخبارات أجنبية. وسبق أن تم توجيه تهمة «التجسس» إلى إمام أوغلو وصحافيَّين ممن أداروا حملته الانتخابية في 2019.
اعتقال صحافيين معارضين
في السياق ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول طلبات استدعاء إلى 6 صحافيين بارزين محسوبين على المعارضة في إطار التحقيقات مع إمام أوغلو، بتهمتي «نشر معلومات كاذبة علناً»، و«مساعدة منظمة إجرامية».
والصحافيون الستة هم: سونار يالتشين، وشعبان سيفينتش، وياووز أوغان (الذي عمل منسقاً للاتصالات في حزب «الشعب الجمهوري»)، وباطوهان تشولاك وروشان شاكر الذين تم القبض عليهم، فجر الخميس، واقتيادهم إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق، بينما لم يُلق القبض على الصحافية المعروفة، أصلي أيدينطاش باش، لوجودها خارج تركيا.
الصحافية التركية أصلي أيدينطاش باش (إكس)
وانتقدت أحزاب المعارضة التركية القبض على الصحافيين، معتبرة أنها استمرار لممارسات قمع حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً للهيمنة السياسية على القضاء في تركيا.
في غضون ذلك، أظهر متوسط 13 استطلاعاً للرأي، أجريت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ونشرت نتائجها الخميس، استمرار تقدم حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان. واحتلّ «الشعب الجمهوري» المرتبة الأولى بنسبة 32.2 في المائة، بينما حلّ «العدالة والتنمية» ثانياً بنسبة 31.3 في المائة، وحزب «الديمقراطية المساواة للشعوب» المؤيد للأكراد ثالثاً بنسبة 9.1 في المائة.
وحصل حزب «الحركة القومية»، المتحالف مع «العدالة والتنمية» على 7.8 في المائة في المرتبة الخامسة، وحزب «الجيد»، القومي، على 5.7، وحزب «النصر» القومي على 4.5 في المائة.
