محرك ملفات التحقيق مع نتنياهو يرجح اتهامه بالرشوة

المفوض السابق أعاد الحديث عن محاولة رئيس الوزراء التدخل في التحقيق

نتنياهو في طريقه لاجتماع حكومته الأحد الماضي بصحبة ناجٍ من «الهولوكوست» (إ.ب.أ)

استبعد المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، ألا تُقَدم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة.
وقال الشيخ الذي دخل في مناكفات مع نتنياهو، إبان تسلمه قيادة الشرطة، بسبب التحقيقات مع الثاني، قبل أن يغادر منصبه العام الماضي: «أجد صعوبة في تصديق أن القضية ضد نتنياهو ستنتهي من دون تقديم لائحة اتهام».
ورداً على سؤال حول ما إذا قامت الشرطة بتلفيق ملف لنتنياهو، أجاب الشيخ: «ليست لدينا القدرة على تلفيق ملف، والشرطة لا تقرر ما الذي يجب أو لا يجب التحقيق فيه. وهي لا تستطيع الانطلاق للتحقيق من دون قرار من قبل المستشار القضائي، وفي هذه الحالة، الشرطة لا تستطيع تلفيق أي ملف».
وحول المناكفات بينه وبين نتنياهو عن تسريبات متعلقة بالتحقيقات، عقب الشيخ: «لم أقم أبداً بتسريب شيء. الصحافيون يعلمون أن الشرطة لا تسرب حول هذه التحقيقات. أنا لا أؤيد التحقيق في التسريبات فحسب؛ بل كتبت رسالة دعوت فيها إلى التحقيق. أعرف النتيجة لأنني أعرف من أين تأتي التسريبات».
واتهم الشيخ نتنياهو مجدداً باستئجار محققين خاصين ليتحروا حول التحقيق بشأنه. وأضاف أنه «كانت هناك تهديدات أيضاً»، دون أن يدلي بتفاصيل أوفى.
وتعقيباً، قالت مصادر في «الليكود» إن المفتش العام السابق «يكرر التلميح الكاذب إلى أن السيد نتنياهو استأجر محققين خاصين ضد محققي الشرطة، وعندما يؤمن مفتش الشرطة بهذه المؤامرة الوهمية، فكيف يمكن توقع محاكمة عادلة؟ لا عجب أن الشيخ ينضم إلى ضغوط اليسار على المستشار القضائي للحكومة، لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو».
ونتنياهو، مُشتبه به في 3 ملفات، أهمها الملف «4000» الذي يدينه بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء شغله منصب وزير الاتصالات، لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزيك»، لقاء الحصول على تغطية صحافية جيدة، من موقع «والا» الإخباري الذي يملكه شاؤول ألوفيتش، وهو نفسه مالك شركة «بيزيك».
ويحاول محامو نتنياهو إقناع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بتأجيل أي قرارات بخصوص الملفات التي يجري التحقيق مع نتنياهو بشأنها إلى ما بعد الانتخابات، لكن ماندلبليت رفض.
وتوترت العلاقة بين نتنياهو وماندلبليت، على خلفية إصراراه على البت في الملفات قبل إجراء الانتخابات.
وطلب نتنياهو من ماندلبليت إصدار تعليماته فوراً، لفتح تحقيق في التسريبات التي تجري للإعلام حول التحقيقات ضده في ملفات الفساد.
وجاء في رسالة بعث بها محامو نتنياهو إلى ماندلبليت، أن «التحقيق يجب أن يجري من قبل قسم التحقيقات عبر رجال الشرطة في وزارة القضاء. إدارة التحقيق في الشرطة، وأي جهة أخرى مخوَّلة».
وأضافوا أنه «تم فقدان السيطرة على التسريبات في الأيام القليلة الماضية، وأن سيول التسريبات تضر بالحقوق الأساسية لرئيس الحكومة، وبالأخص الحق في إجراءات قانونية سليمة وعادلة، والحق في ممارسة افتراض البراءة».
والمعركة بين نتنياهو والشرطة حول التسريبات بشأن التحقيق معه، مشتعلة منذ فترة الشيخ. وطالما هاجم نتنياهو مسؤولين كباراً في الشرطة الإسرائيلية، وعلى رأسهم الشيخ، على خلفية التحقيق معه. وطالب نتنياهو في تصريحات سابقة محققي الشرطة معه، بالتنحي؛ لأنهم يؤمنون بادعاءات مجنونة، في إشارة إلى الشيخ، الذي لمح عندما كان على رأس عمله بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما أرسل محققين خاصين لجمع معلومات عن رجال الشرطة الذين يحققون معه.
وقال الشيخ ذات مرة إن معاملة رئيس الحكومة الإسرائيلية له تغيَّرت منذ انطلاق التحقيقات ضده.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير الأمن العام غلعاد أردان، أنه لن يمدد فترة ولاية رئيس الشرطة روني الشيخ، مشيراً لإنهاء ثلاث سنوات صاخبة شهدت قيام المفوض بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول سلسلة من التحقيقات في الفساد.
وكان الشيخ قد عُين في هذا المنصب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، بعد عمله في جهاز الأمن الداخلي «شين بيت»، وكان يأمل في أن يُطلب منه البقاء في العمل لمدة عام رابع عادي، عندما تنتهي فترة ولايته التي تمتد لثلاث سنوات حتى ديسمبر 2018.
والمدة الرسمية لمفوض الشرطة في إسرائيل هي ثلاث سنوات؛ لكن من النادر ألا تمدد فترته إلى أربعة سنوات.