المصريون والدولار... «التحركات المفاجئة» تلعب برؤوس الفقراء والأغنياء

قطاعات اجتماعية مختلفة تترقب أثر تغير سعر الصرف

TT

المصريون والدولار... «التحركات المفاجئة» تلعب برؤوس الفقراء والأغنياء

قبل نحو خمسة أشهر، فوجئ مالك مبنى إداري في منطقة التجمع الخامس الراقية، شرق القاهرة، برغبة المستأجرين الممثلين لفرع إحدى الشركات الدولية بمصر، في تعديل العقد لتكون قيمته بالجنيه، على عكس اتفاقه السابق معهم والمحدد بالدولار الأميركي.
أبدى الرجل - الذي تحفظ على ذكر اسمه لخصوصية معاملاته المالية - رفضاً لفكرة رهن دخله بمصير العملة المحلية غير المستقر مقارنة بالنقود الخضراء؛ لكن المستأجرين قدموا له عرضاً مغرياً حينها، بأن يُقدر بنفسه قيمة الدولار الأميركي بغض النظر عن سعره مقابل الجنيه وقت إبرام العقد. حاول مالك البناية تأمين نفسه قدر المستطاع ضد تقلبات سعر الصرف، فقرر أن يحصل من المستأجرين على مقابل التعاقد بسعر 23 جنيهاً مصرياً مقابل الدولار الواحد، ووافقوا رغم أن ذلك كان يزيد أكثر من 5 جنيهات على السعر الرسمي السائد آنذاك.
لا تشير الواقعة السابقة على ما يبدو للوهلة الأولى، إلى حنكة تُدر دخلاً كبيراً طالما تمتع بها المستثمرون الأجانب في مصر ذات الاقتصاد الناشئ؛ خصوصاً أن الدولار الأميركي فقد على مدار اليومين الماضيين نحو 24 قرشاً من قيمته مقابل الجنيه المصري (الجنيه المصري يساوي 100 قرش)، وبعد أن استقرت معادلة القوة بين الطرفين منذ شهور عند مستوى 17.88 جنيه مقابل الدولار، بات المصريون على موعد مع تحركات لسعر عملتهم قد تحمل مفاجآت لقطاعات كبيرة بينهم.
ومهَّد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قبل أسبوع تقريباً، في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» لـ«تحركات بشكل أكبر في الفترة المقبلة (لسعر صرف الجنيه)».
وذكَّرت التغيرات في قيمة العملة الأميركية المصريين بالأجواء التي صاحبت إعلان حكومتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 تحرير الجنيه، أو ما عُرف بـ«قرارات التعويم»، والتي صاحبتها حالة ارتباك في الأسواق، وسجلت معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة.
وإذا كانت زيادة قيمة الجنيه تمثل خبراً ساراً للمواطن مالك بناية الحي الراقي، والذي يُمكن تصنيفه من بين قطاعات الأغنياء نسبياً، فإنها بدت مقلقة لآخر من أصحاب الدخل شبه المحدود، هو محمود إبراهيم، الذي يعمل مُدرساً في مؤسسة تعليمية خاصة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ويتقاضى دخلاً شهرياً يقدر بـ3 آلاف جنيه تقريباً (170 دولاراً تقريباً)، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراب موسم شهر رمضان الذي يرتبط بزيادة النفقات على بند المأكولات والمشروبات، يثير مخاوفه من أن حالة التغيرات ربما يعقبها صعود للدولار، وهو ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة.
ويشير إبراهيم إلى أن اعتماده وقطاعات واسعة على شراء السلع من تجار التجزئة، سيدفع الفئة الثانية إلى تأمين نفسها ضد التقلبات، بوضع هامش ربح كبير لمواجهة أي ارتباك قد يطرأ على سلعهم الرمضانية المستوردة في معظمها. ويستدرك: «طوال العامين الماضيين بعد التعويم كنا نسمع ردوداً من مختلف التجار بأن الدولار ارتفع، وبالتالي زادت السلع، ولا نتوقع منهم أن يخفضوا أسعار سلعهم تأثراً بارتفاع قيمة الجنيه. هؤلاء اعتادوا على الزيادة وتأمين أنفسهم».
وتبدو التوقعات العفوية المُستندة إلى تعاملات إبراهيم السابقة، متوافقة إلى حد كبير مع تقرير لمؤسسة «فاروس» للأبحاث، أصدرته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توقعت فيه انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنسبة 4.5 في المائة، ليسجل 18.53 جنيه مقابل الدولار في 2018 – 2019؛ بل إنها قدرت استمرار الانخفاض للجنيه بنسبة 6.2 في المائة، وبما يساوي 19.59 جنيه مقابل الدولار الواحد في 2019 - 2020.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، أن التذبذب في سوق العملات يرجع إلى توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، بأهمية أن تكون هناك مساحة لمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه.
واستند الشنيطي في تقديره، إلى توجهات البنك المركزي المصري، التي تشير إلى أن سعر الصرف سيشهد تذبذباً في الفترة القادمة، مع تأكيد البنك على أن لديه «احتياطيات تساعد في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكاً للسوق».
ووفق مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بشأن بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، فإن نسبة المصريين المصنفين تحت خط الفقر بلغوا 27.8 في المائة من إجمالي السكان (91.5 مليون) وبما يساوي 25.4 مليون شخص، وكانت تلك الإحصائية قبل قرارات تعويم العملة المحلية، التي لم يتم إعلان أثرها بعد على معدلات الفقر في البلاد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.