اليونان ترفع الأجور وتطرح أول سنداتها الدولية بعد الأزمة

عادت اليونان للأسواق المالية أمس؛ حيث طرحت سندات جديدة يبلغ أجلها خمسة أعوام، وهي تعد الأولى التي يتم إصدارها منذ أن حصلت على آخر حزمة إنقاذ منذ خمسة أشهر.
ونقلت شبكة «تي في إي آر تي» عن مصادر بوزارة المالية القول إن السندات، التي تنتهى في أبريل (نيسان) 2024، من المتوقع أن تدر دخلا للبلاد بقيمة تتراوح ما بين 2 و3 مليارات يورو (2.28 و3.42 مليار دولار).
ورحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس بالطرح. وقال في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «الطرح يظهر بوضوح أن اليونان تعود للأسواق المالية».
وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة مالية عام 2010، واضطرت للحصول على ثلاث حزم إنقاذ دولية استمرت حتى أغسطس (آب) 2018، وفي المقابل، قامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق، كانت صعبة في كثير من الأحيان.
ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد خمسة أشهر من خروج البلاد من تدابير خطط الإنقاذ وإجراءات التقشف التي فرضها عليها الدائنون الدوليون.
وقال رئيس الوزراء اليساري في تصريح تلفزيوني إنه بداية من فبراير (شباط) المقبل، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو (من 668 إلى 741 دولارا).
وأكد أن «الثقة في اقتصادنا تنمو... ونحن قادرون على تمويل تلك الزيادة»، مضيفا: «إننا ندين لهؤلاء الذي تحملوا النصيب الأكبر من العناء خلال الأزمة».
وكانت اليونان اضطرت إلى تنفيذ إجراءات تقشف بعد تعرضها لانهيار مالي عام 2010، ووافق دائنو اليونان، الذين من المقرر أن يواصلوا مراقبة سياستها المالية، على الزيادة. والدائنون هم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد الدولي.