تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

هبوط واردات النفط من إيران إلى الصفر

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018
TT

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا تراجعا بنسبة 14 في المائة بنهاية العام 2018 ليصل إلى 93 مليار دولار، مقابل 107.7 مليار دولار في نهاية العام 2017.
وذكر بيان للبنك المركزي التركي أمس (الاثنين) أن أصول الاحتياطي الرسمي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وبلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية القابلة للتحويل 71.4 مليار دولار بزيادة 1.7 نسبتها في المائة، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 4.3 في المائة إلى 20.1 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب.
وأشار البيان إلى أن القروض قصيرة الأجل للحكومة المركزية والقروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات ودائع العملات الأجنبية من البنوك الأجنبية والمقيمين في الخارج زادت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث بلغت 13 مليار دولار، وإن نحو 8.7 مليار دولار من هذا المبلغ هو أصل القرض و4.3 مليار دولار فوائد.
وعن مدفوعات الفوائد ومواعيد استحقاقاتها أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل استحقاق أصل ومدفوعات الفائدة، فإن 800 مليون دولار تستحق في غضون شهر واحد، و2.7 مليار دولار في فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، و9.5 مليار دولار في فترة تتراوح ما بين 4 و12 شهرا.
وارتفعت التزامات المصارف قصيرة الأجل على العملات الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 31.9 مليار دولار في ديسمبر 2018.
على صعيد آخر، هبطت مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في نوفمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وبدأت الشركات التركية تقليص استيراد النفط الإيراني الخام منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، بعد فرض العقوبات الأميركية عقب قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، إلى أن وصلت إلى الصفر في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان، أمس الاثنين، إنها بدأت تستعيض عن النفط الإيراني، باستيراد النفط من السعودية والعراق والكويت وكازاخستان وروسيا ونيجيريا وأذربيجان.
وأشار البيان إلى أن تركيا كانت تستورد شهريا نحو مليون طن من النفط الخام من إيران، وأن هذا الرقم انخفض إلى 285 ألف طن في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف أن صادرات تركيا من النفط الإيراني الخام انخفضت اعتبارا من شهر يونيو وحتى نوفمبر الماضي إلى 50.59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 ورفعت تركيا من استيراد البترول العراقي بنسبة 67.85 في المائة في الفترة التي خفضت فيها استيراد النفط الإيراني.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 78.3 في المائة مقارنة بالعام 2017 مسجلة 39 ألفا و663 وحدة سكنية. وأشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن ولاية سامسون بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد حققت أكبر زيادة في حصة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 253 في المائة، تلتها العاصمة أنقرة بنسبة 161 في المائة، ثم يالوفا (غرب تركيا) بنسبة 91 في المائة.
أما عن جنسيات المشترين، فجاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 8 آلاف و351 وحدة سكنية، وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ3 آلاف و652 وحدة، ثم السعوديون بألفين و718 وحدة، ثم الروس بألفين و297 وحدة، وأخيرا الكويتيون بألفين و199 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول الأكثر تفضيلا للأجانب في العام 2017، محققة مبيعات بلغت 14 ألفا و205 وحدات سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و928 وحدة سكنية، ثم بورصة بألفين و720 وحدة سكنية، وأنقرة بألفين و133 وحدة سكنية، ويالوفا بألفين و63 وحدة سكنية.
وبلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام المنصرم، مليونا و375 ألفا و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 في المائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.



نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.