«المركزي السوداني» يوقف رخص التجارة الدولية للأفراد

أعلن بنك السودان المركزي، وقف إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين الأفراد الذين يتعاملون في التجارة الدولية؛ وذلك بعد اكتشاف تجاوزات كبيرة في السجلات التجارية.
واستثنى القرار سجلات المصدرين والمستوردين للشركات التجارية والاستثمارية وأسماء الأعمال والهيئات والمنظمات والجمعيات التعاونية، كما استثنى المنشور السجل التجاري المختص بتجارة الحدود. وسمح منشور «المركزي»، أول من أمس، بسريان سجلات المصدرين والمستوردين التي تم إصدارها قبل صدور هذا المنشور في مجال الوارد فقط، إلى حين انتهاء فترة صلاحية هذه السجلات.
كانت وزارة التجارة قد أصدرت قراراً بوقف ترخيص الاستيراد والتصدير ضمن حملة تقودها لمراجعة السجلات ومكافحة الفساد في الشركات الحكومية والخاصة، التي بدأت مرحلتها الثانية يوم الأحد الماضي.
وأسفرت الحملة في مرحلتها الأولى عن القبض على مديري 60 شركة حكومية وخاصة، ثبت وقوعها في مخالفات إدارية ومخالفات فساد. كما تم فتح بلاغات في مواجهة 614 شركة أمام النيابة التجارية، ضد الشركات المخالفة للوائح، بجانب تحويل عدد من الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصة بالسجل التجاري.
وأطلق السودان في أغسطس (آب) الماضي حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد؛ للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات التي تزاول بها أعمالها وعملياتها، بعد اكتشاف مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية. ويصل العدد الكلي للشركات في السودان إلى 52 ألف شركة محلية وأجنبية، منها أكثر من 500 شركة حكومية.
وفي السياق ذاته، أصدر بنك السودان المركزي قراراً بتخصيص 10 في المائة من حصيلة الصادرات لاستيراد الأدوية، ضمن إجراءات للسيطرة على النقود المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن تسببت الكتلة النقدية الكبيرة خارج الجهاز المصرفي في إحداث بلبلة في ثبات وسعر العملة الأجنبية مقابل الدولار.
وانتقد رئيس شعبة الحبوب الزيتية، محمد عباس، القرار؛ لعدم طرح البنك المركزي القرار للمناقشة قبل اتخاذه، مطالباً بأن تدفع هذه النسبة لصالح الإمدادات الطبية الحكومية، وليس لشركات الدواء بسب اهتزاز الثقة فيها. وبيّن، أن الصادر الآن أصبح غير مجدٍ إلا لبعض الشركات الخاصة، وعزا ذلك إلى سياسات الدولة التي باتت تكبل الصادر، قاطعاً بعدم إمكانية المصدرين على التصدير بعد هذا القرار.
واتخذ بنك السودان المركزي، ضمن سياساته التمويلية الجديدة لعام 2019، الكثير من القرارات للسيطرة على النقد الأجنبي والمحلي، وذلك بعد أن تسببت الكتلة النقدية الكبيرة خارج الجهاز المصرفي في إحداث بلبلة في ثبات وسعر العملة الأجنبية مقابل الدولار؛ ما صعّد وتيرة الاحتجاجات في السودان.
ومن ضمن القرارات، ألزم بنك السودان المركزي، المصارف بالاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لديه بنسبة 20 في المائة من جملة الودائع بالعملة المحلية، و20 في المائة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية. كذلك، وجّه كل أجهزة الدولة بأن تتم عملياتها التجارية الخارجية الداخلية والخارجية، بالعملات الحرة، بعد أخذ الإذن والموافقة من البنك المركزي. كما ألزم المستوردين بألا تتم أي عمليات استيراد للسلع من الخارج بالعملات الأجنبية إلا بعد الرجوع إليه.
واشترط بنك السودان ضمن سياساته للسيطرة على النقد الأجنبي، على شركات تصدير الذهب أن تورّد إليه المبالغ التي تتحقق من عائدات الصادرات؛ لأخذ حصة منها ثم توجيها إلى سلع الصادرات، وسرى الأمر على كثير من الموردين والعاملين بالتجارة الخارجية. كما ألزم البنك الشهر الماضي ومع اندلاع الاحتجاجات، شركات القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية في البلاد، بتوريد الأموال، وذلك بعد عزوف هذه القطاعات عن توريد أموالهم إلى البنوك؛ خوفاً من عدم القدرة على سحبها، في ظل أزمة سيولة نقدية عارمة تجتاح البلاد منذ ستة