مشروع سعودي - بحريني يستهدف عند استكماله إيواء 15 ألف نسمة

«العرين التطويري» يعتزم إنشاء مستشفى واستقطاب استثمارات جديدة إلى البحرين

جتماع عقد في الرياض بحضور الرئيس الفخري لشركة «العرين» الأمير عبد المجيد بن عبد الإله (يسار)
جتماع عقد في الرياض بحضور الرئيس الفخري لشركة «العرين» الأمير عبد المجيد بن عبد الإله (يسار)
TT

مشروع سعودي - بحريني يستهدف عند استكماله إيواء 15 ألف نسمة

جتماع عقد في الرياض بحضور الرئيس الفخري لشركة «العرين» الأمير عبد المجيد بن عبد الإله (يسار)
جتماع عقد في الرياض بحضور الرئيس الفخري لشركة «العرين» الأمير عبد المجيد بن عبد الإله (يسار)

بدأ سعوديون وبحرينيون في تفعيل شراكة مشروع عقاري عملاق في البحرين يهدف إلى استكمال مجمع ضخم يضم استثمارات كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات فيما سيضم حال اكتماله 15 ألف نسمة في البحرين.
وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» سعود العويس الوكيل الشرعي للجانب السعودي في مشروع «العرين» التطويري الذي يرأس مجلس إدارته فخريا الأمير عبد المجيد بن عبد الإله ويمثل المالكين فيه الدكتور عصام جناحي، أن المشروع حقق خطوات مهمة في خططه لتطوير البنى التحتية للضيافة والترفيه، لافتا إلى أنه يتضمن فندقا ومنتجعا فاخرا ومركزا للعلاج المنتجعي الإكلينيكي، إضافة إلى حديقة مائية.
وكشف العويس أن المشروع السعودي البحريني سيضيف مركزا طبيا متخصصا جديدا، لافتا إلى أن المشروع يمكنه الحصول على استثمارات خارجية مباشرة، وسيستقطب شركات دولية للاستثمار في البحرين ويخلق وظائف لمئات البحرينيين.
وعد العويس مشروع «العرين» من المشاريع الاقتصادية الكبيرة في مملكة البحرين من حيث موقعه وحجم استثماره وتنوع المستثمرين. فيما يتكون من مشاريع تجارية وسكنية وترفيهية، مبينا أنه بعد إكمال مشروع العرين التطويري سيتجاوز عدد السكان فيه 15 ألف نسمة.
وأضاف العويس أن «المشروع سيتضمن إنشاء مستشفى طبي متخصص متطور يضم كوادر طبية بأعلى المستويات العالمية من التأهيل والخبرة لتعزيز القطاع الصحي في مملكة البحرين والمساهمة في تقدمها الاقتصادي».
وأبان العويس أن الاستراتيجية الحالية تكمن في جذب الاستثمارات الخارجية ومبادرات لإطلاق مشاريع جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التجربة الناجحة في تنوع جنسيات المستثمرين من منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة في مختلف مجالات المشروع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.